عفو بین الملل: حکومت افغانستان باید قانون دسترسی به اطلاعات را تطبیق کند

دیدبان شفافیت و سازمان عفو بین الملل حمایت خود را از اعتراض شماری از رسانه ها در برابر محدویت دسترسی به اطلاعات اعلام کرده اند.

پس از نامه‌ی اعتراضی ۳۰ رسانه کشور در پیوند به ندادن اطلاعات از سوی نهادهای حکومتی، دید‌بان شفافیت افغانستان گفته است که قوای سه گانه دولت در قسمت تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات کوتاهی کرده و برخی آنان خود را حتا فراتر از قانون دانسته اند.

به گفته‌ی این نهاد مجلس نمایند‌گان، مجلس سنا، قوه قضاییه، دادستانی کل، وزارت معارف، ریاست جمهوری و برخی دیگر از نهادهای حکومتی به مشکل اطلاعات را در دسترس رسانه ها قرار می دهند.

سید اکرام افضلی رییس دید‌بان شفافیت افغانستان میگوید: “ادارات که خود را بانی و حامی قانون فکر می کنند، خود را باید بالاتر از قانون فکر نکنند، خود باید اول حاضر شوند که این اطلاعات را به مردم بدهند، به شمول ستره محکمه (دادگاه عالی)، به شمول لوی سارنوالی (دادستانی کل)، به شمول پارلمان و ریاست جمهوری.”

این نهاد همچنان از حاضر نشدن نهادهای حکومتی از بهر دادن اطلاعات به رسانه های داخلی انتقاد کرده و میگوید که این نهادها در برابر رسانه های داخلی و خارجی برخورد دو گانه دارد.

آقای افضلی می‎افزاید: “برای رسانه های بیرونی حاضر می شوند تا مصاحبه بدهند ولی برای رسانه های افغانستان حاضر نیستند تا مصاحبه بدهند، این به معنای چیست؟ عدم پاسخگویی به مردم افغانستان یکی از طریقه هایش همین است که شما حاضر نشوید مصاحبه بدهید.”

بر اساس یافته های دید‌بان شفافیت افغانستان حکومت تا اکنون هیچ یک از یافته های گزارش های تحقیقی رسانه ها را پیگیری نکرده و تا اقدامات اداری و قضایی را در این مورد انجام دهد.

ناصر تیموری پژوهشگر دید‌بان شفافیت افغانستان میگوید: “در صورتی که حکومت افغانستان این گزارش ها را جدی نگیرد و خودشان از قوانین که حکومت را مکلف به پیگیری از یافته های گزارش های می کند انجام نمی دهند در حقیقت مانع آزادی بیان، گردش آزاد اطلاعات و دسترسی به اطلاعت هستند.”

در همین حال سازمان عفو بین الملل تاکید می‌ورزد که حکومت افغانستان مکلف به احترام، حمایت و تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات است.

عمر ورایچ، معاون رییس منطقه‌ای سازمان عفو بین‌الملل در جنوب آسیا میگوید: “خبرنگاران افغانستان شجاع ترین اند. آما در شرایط بسیار دشورا کار میکنند. آنها با تهدید، فشار و خشونت مواجه شده اند. حکومت باید فضای را مساعد کند که آنان به طور آزادانه و بدون ترس کار کنند.”

آقای واریچ می‌افزاید: “حکومت نه تنها وظیفه محافظت از خبرنگاران را دارد بلکه بر اساس قوانین افغانستان و تعهدات بین المللی اش برای آزادی بیان، باید اطلاعات در اختیار آنان بگذارد.

از سوی هم، وحید عمر مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور روابط عامه و استراتیژیک گفته است: “ما طرفدار روابط کاری موثر، مسلکی و مبنی بر اصل پاسخگویی متقابل استیم و در همین راستا تلاش می‌کنیم. ما طرفدار تقابل میان حکومت و رسانه ها نیستیم و هر دو را ممد و همکار یکدیگر میدانیم.”