مقام‌های ایرانی اعلام کرده‌اند که گمرک ماهیرود در ولایت خراسان جنوبی، در هشت‌ماهه سال ۱۴۰۴، مقام نخست صادرات ایران به افغانستان را در میان ۷۱ گمرک فعال این کشور به‌دست آورده است.

سید محمدرضا هاشمی، والی خراسان جنوبی، در گفت‌وگو با رسانه‌های ایرانی گفته است که در این مدت بیش از یک‌ونیم میلیون تُن کالا از طریق گمرک ماهیرود به افغانستان صادر شده که معادل ۳۶ درصد از مجموع صادرات ایران به این کشور به‌شمار می‌رود.

به گفته او، بر اساس آمار رسمی گمرکات ایران، مجموع صادرات این کشور به افغانستان در هشت‌ماهه سال جاری به بیش از چهار میلیون و ۲۶۲ هزار تُن رسیده که سهم عمده آن از مسیر گمرک ماهیرود انجام شده است.

والی خراسان جنوبی با تأکید بر جایگاه راهبردی این ولایت در تجارت خارجی ایران، این دستاورد را نتیجه برنامه‌ریزی منظم، تقویت زیربنا‌های مرزی، همکاری فعالان اقتصادی و تلاش نهادهای اجرایی دانست.

هاشمی همچنین تصریح کرده است که توسعه صادرات از مسیر گمرک ماهیرود نقش مهمی در رونق اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت دیپلماسی اقتصادی این ولایت دارد.

وی افزوده است که با ادامه حمایت از صادرکنندگان و تسهیل روندهای گمرکی، می‌توان سهم خراسان جنوبی از بازار افغانستان و سایر کشورهای هدف را در آینده افزایش داد.

عبدالمتین سعید، معین گمرکات و عواید وزارت مالیه، با شماری از سرمایه‌گذاران هندی دیدار و درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان گفت‌وگو کرد.

بر اساس خبرنامه وزارت مالیه، آقای سعید در این دیدار گفت که امارت اسلامی افغانستان برای صنعتگران و تاجران تسهیلات قابل توجهی ایجاد کرده و تلاش‌ها برای فراهم‌سازی سهولت‌های بیشتر همچنان ادامه دارد. وی افزود که روابط افغانستان و هند، به‌ویژه در بخش‌های تجارت و سرمایه‌گذاری، رو به گسترش است.

در ادامه، سرمایه‌گذاران هندی تعهد کردند که در بخش‌های تولید دوا انسانی، زراعتی و حیوانی، به‌کارگیری تکنالوژی مدرن در زراعت و معادن، و همچنان فراهم‌سازی برنامه‌های ظرفیت‌سازی برای کدرهای افغان در حوزه‌های مرتبط، در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند.

به گفته مسئولان، این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند در ایجاد فرصت‌های شغلی، انتقال دانش فنی و رشد اقتصادی کشور نقش مؤثر ایفا کند.

بر اساس تازه‌ترین گزارش «انکشاف توسعه افغانستان» بانک جهانی، اقتصاد کشور برای دومین سال متوالی مسیر رشد را تجربه می‌کند؛ رشدی که با وجود مهار نسبی تورم و بهبود عواید داخلی، همچنان زیر سایه چالش‌های عمیق ساختاری، فقر گسترده و فشارهای جمعیتی قرار دارد.

بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۵ میلادی به ۴.۳ درصد برسد؛ در حالی‌ که این رقم در سال ۲۰۲۴ حدود ۲.۵ درصد برآورد شده بود. به گزارش «هیمالیا دایری»، بخش عمده این رشد ناشی از افزایش تقاضا در پی بازگشت بیش از دو میلیون مهاجر از ایران و پاکستان بوده که فعالیت‌ها در بخش خدمات و صنعت را تقویت کرده است.

در عین حال، بخش زراعت با وجود خشکسالی شدید، عملکرد نسبتاً باثباتی داشته و با ثبت یک برداشت بی‌سابقه گندم آبیاری‌شده، سهم قابل توجهی در تولید ایفا کرده است. بخش‌های معادن و ساختمان‌سازی نیز از دیگر محرک‌های رشد اقتصادی عنوان شده‌اند.

با این حال، این رشد اقتصادی به بهبود معیشت مردم منجر نشده است. رشد سریع جمعیت که در سال ۲۰۲۵ حدود ۸.۶ درصد برآورد می‌شود، باعث کاهش حدود چهار درصدی درآمد سرانه خواهد شد. نرخ تورم در حدود دو درصد و از پایین‌ترین سطوح منطقه است؛ موضوعی که اگرچه به ثبات قیمت مواد غذایی و تقویت نسبی ارزش پول ملی مرتبط است، اما وابستگی بالای اقتصاد به واردات و آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های خارجی را نیز برجسته می‌سازد.

در بخش مالیه عمومی، عواید داخلی دولت بهبود یافته و پیش‌بینی می‌شود درآمدهای مالیاتی داخلی در سال ۲۰۲۵ به ۱۷.۱ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. با این حال، کاهش کمک‌های خارجی دامنه مالی دولت را محدود کرده و وابستگی به مالیات‌های تجارتی و حمایت‌های بین‌المللی را افزایش داده است.

نظام بانکی کشور همچنان شکننده باقی مانده و با چالش‌هایی چون ابهام‌های مقرراتی، افزایش قرضه‌های معوق و رشد ضعیف اعتباردهی روبه‌رو است. کمبود نقدینگی، گردش پول نقد خارج از سیستم رسمی و گذار به نظام بانکداری اسلامی، دسترسی مردم به خدمات بانکی را دشوارتر ساخته است.

در بازار کار نیز فشارها رو به افزایش است. نزدیک به یک‌چهارم جوانان بیکار اند و محدودیت‌ها بر آموزش و مشارکت اقتصادی زنان، ظرفیت سرمایه انسانی و چشم‌انداز رشد بلندمدت را تضعیف کرده است. این وضعیت با بازگشت گسترده مهاجران تشدید شده؛ به‌گونه‌ای که بین اواخر ۲۰۲۳ تا نیمه ۲۰۲۵ میلادی، حدود چهار تا ۴.۷ میلیون نفر به کشور بازگشته‌اند که فشار سنگینی بر فرصت‌های شغلی و خدمات عمومی، به‌ویژه در شهرها و مناطق مرزی، وارد کرده است.

بانک جهانی تأکید می‌کند که تداوم این روند رشد، نیازمند اصلاحات اساسی برای جذب سرمایه‌گذاری خصوصی، تقویت نظام مالی، تنوع‌بخشی به صادرات و تبدیل تقاضای ناشی از بازگشت مهاجران به اشتغال پایدار است. بهبود حکومت‌داری، فراهم‌سازی محیط مناسب برای کسب‌وکار و تعامل مؤثرتر با جامعه جهانی، از عوامل کلیدی برای کاهش وابستگی افغانستان به کمک‌های بشردوستانه و حرکت به‌سوی رشد پایدار و فراگیر عنوان شده است.