محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور در نشست جهانی برای تقویت اجماع روی صلح با میزبانی کابل می‌گوید که طالبان از طریق انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی باید اهداف سیاسی شان را دنبال کنند.

این نشست برای تقویت اجماع روی مذاکرات صلح افغانستان، با حضور نمایندگان ناتو، سازمان ملل، اتحادیه اروپا و ۱۹ کشور جهان در کابل برگزار شد.

رییس جمهور غنی در این نشست گفته است که طالبان باید در چهارچوب نظام جمهوریت حضور یابند. بخش زیادی از سخنان رییس جمهور متمرکز بر هم‌سویی جهان روی مذاکرات صلح افغانستان بود.اشرف غنی گفته است که دولت روند آزادی یک هزار زندانی نیروهای دولتی از نزد طالبان را به بررسی گرفته است.

رییس شورای مصالحه هم می‌گوید تلاش‌ها برای نهایی‌سازی روند تبادله‌ی زندانیان ادامه دارد.

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی میگوید: “در شرایط فعلی، نخستین دور مذاکرات در دوحه برگزار خواهد شد. انتظار این است که مذاکرات یک هفته پس از تکمیلی آزادی پنج هزار زندانی آغاز شود. کشور میزبان تسهیلات را فراهم می کنند اما روی تسهیلات مذاکرات باید دو طرف توافق کنند.”

رییس شورای عالی مصالحه می‌گوید، در نخستین دور مذاکرات میان‌افغان‌ها، آتش بس به عنوان آجندای اصلی مطرح خواهد شد و در کنار آن، موضوعات مهم اولویت‌بندی خواهند شد.

به گفته‌ی آقای عبدالله، روی موضوعات که اختلاف نظر جدی وجود دارد، راهبردها و راهکارهای هم در مذاکرات ریخته خواهد شد.

آقای عبدالله گفته است: “باید از تعهد طالبان مطمین شویم نه تنها در امر کاهش در خشونت ها و آتش‌بس فراگیر، بلکه برای ادامه تعامل. به عنوان بخشی از استراتژی اولین آجندا آتش بس خواهد بود؛ اینکه چگونه استراتژی ای و اولویت بندی صورت بگیرد، مهم است.”

از سویی هم دفتر سیاسی طالبان، حکومت افغانستان را به بهانه‌تراشی در روند آزادی زندانیان از بهر تاخیر در آغاز مذاکرات میان‌افغان‌ها متهم می‌کند، هرچند این دفتر تایید می‌کند شمار کم زندانیان طالبان مانده که آزاد شوند تا سقف زندانی‌های آزاد شده به پنج هزار برسد.

سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته است: “آنها می‌گویند چهار هزار زندانی را آزاد کردیم اما ما می‌گوییم بیش از سه هزار. اما اگر این‌ها همین هزاران زندانی را وقت تر هم آزاد می‌کردند تاکنون مذاکرات آغاز شده بود و می‌شد که زندانیان دیگر پس تر هم آزاد شوند. اما آن ها موانع در روند ایجاد می‌کنند.”

 شورای امنیت ملی می‌گوید که گروه طالبان تاکنون حدود نیمی از یک‌هزار اسیر نیروهای امنیتی را که به آن موافقت کرده بود، رها کرده است.

این شورا تاکید می‌ورزد که تاکنون دولت چهار ۴۰۱۹ زندانی طالبان را آزاد کرده اما ۵۹۲ زندانی‌ای که به جرم‌های جدی هم‌چون قاچاق مواد مخدر، آدم‌ربایی، تجاوز جنسی، سنگسار زنان، ترور و سایر موارد جرمی که حق‌العبد به شمار می‌رود، محکوم‌اند، آزاد نخواهند شد.