The U.S. Senate has advanced legislation aimed at preventing American taxpayer funds from reaching the Islamic Emirate of Afghanistan (IEA), marking a new step in Washington’s efforts to restrict financial support to groups it designates as terrorist organizations.

The No Tax Dollars for Terrorists Act, approved by the Senate Foreign Relations Committee, now moves to the full Senate for consideration. The bill seeks to bar U.S. funds from directly or indirectly benefiting the IEA and establishes official U.S. policy opposing financial or material support to the group by foreign governments or non-governmental organizations.

Committee Chairman Senator Jim Risch cited the human cost of the Afghanistan war, noting that more than 2,000 U.S. service members were killed and over 20,000 injured during the conflict. He described any transfer of U.S. funds to the IEA as “a betrayal of the victims of the war,” calling the legislation a common-sense measure to ensure taxpayer dollars are not diverted to militant groups.

The bill was introduced in January 2025 by Senator Tim Sheehy, with co-sponsorship from Senators Bill Hagerty, Tommy Tuberville, and Steve Daines. It also directs the State Department to develop strategies to counter foreign assistance that could benefit the IEA.

In response, Zabihullah Mujahid, spokesperson for the Islamic Emirate, said the United States has not provided funds directly to the Emirate. He added that international assistance entering Afghanistan is intended exclusively for humanitarian purposes.

Supporters of the legislation say it reinforces U.S. efforts to cut off financial resources to militant groups while allowing humanitarian aid to continue through international organizations operating in Afghanistan.

سازمان پناهندگان بین‌المللی (Refugees International) می‌گوید که کاهش گسترده کمک‌های خارجی ایالات متحده بحران بشری در افغانستان را شدیدتر کرده و زنان و دختران بیشترین آسیب را دیده‌اند.

طبق گزارش این سازمان، تصمیم سال ۲۰۲۵ برای توقف فعالیت‌های سازمان توسعه بین‌المللی امریکا (USAID) و قطع بیشتر کمک‌های خارجی امریکا خدمات حیاتی در افغانستان را از بین برده و نظام از «آپارتاید جنسیتی» را تقویت کرده است.

این کاهش کمک‌ها ۸۸ درصد از بودجه سلامت مادر و کودک، ۹۴ درصد از برنامه‌های سلامت جنسی و تولید مثل و نزدیک به ۸۰ درصد از خدمات مقابله با خشونت‌های جنسیتی را حذف کرده است. بیش از ۴۲۰ مرکز صحی تعطیل یا فعالیت خود را متوقف کرده‌اند و حدود سه میلیون نفر دسترسی به خدمات اولیه درمانی ندارند.

کمبود غذا و محدود شدن فرصت‌های تحصیلی برای دختران، به ویژه پس از توقف برنامه‌های آموزشی غیررسمی مورد حمایت سازمان توسعه بین‌المللی امریکا، بحران را تشدید کرده است. اکنون حدود ۱۷ میلیون افغان با کمبود غذا مواجه‌اند و نیمی از افراد نیازمند کمک بشری در سال ۲۰۲۶، زنان و دختران خواهند بود.

سازمان پناهندگان بین‌المللی از واشنگتن خواسته است تا هر چه زودتر کمک‌های حیاتی و حساس به جنسیت را بازگرداند تا از وخامت بیشتر وضعیت جلوگیری شود.

امارت اسلامی افغانستان در مورد این گزارش تاکنون چیزی نه گفته است.  

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) هشدار داده است که افغانستان در سال ۲۰۲۶ همچنان با یکی از شدیدترین بحران‌های بشری جهان روبه‌رو خواهد بود و حدود ۲۱.۹ میلیون نفر، معادل نزدیک به ۴۵ درصد نفوس کشور، به کمک‌های عاجل بشری نیاز خواهند داشت.

بر اساس گزارش اوچا، هرچند شمار نیازمندان نسبت به سال گذشته چهار درصد کاهش یافته، اما سطح نیازها همچنان در وضعیت نگران‌کننده قرار دارد. فقر ساختاری، ناامنی غذایی، خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی، رویدادهای طبیعی، بازگشت گسترده مهاجرین از کشورهای همسایه و خطرات جدی حفاظتی، به‌ویژه برای زنان و دختران، از عوامل اصلی تشدید این بحران عنوان شده است.

اوچا می‌گوید ناامنی غذایی به سطح هشداردهنده‌ای رسیده و در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۷.۴ میلیون نفر با کمبود شدید غذا روبه‌رو خواهند بود که از این میان ۴.۷ میلیون نفر در وضعیت عاجل قرار دارند؛ رقمی که بیش از دو برابر سال گذشته است. هم‌زمان، خشکسالی در ۱۲ ولایت کشور ادامه دارد و زندگی ۳.۴ میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داده است.

پیش‌بینی پدیده «لانینیا» و احتمال کاهش بارندگی و افزایش دما نیز می‌تواند وضعیت را وخیم‌تر سازد. در کنار این، محدودیت‌ها علیه زنان و دختران، آلودگی ناشی از مهمات منفجرنشده، خشونت‌های جنسیتی، کار کودکان و ازدواج‌های زودهنگام، خطرات حفاظتی را افزایش داده است. طبق گزارش اوچا، به‌طور میانگین هر ماه حدود ۵۰ نفر بر اثر مواد منفجرنشده کشته یا زخمی می‌شوند.

بازگشت گسترده مهاجرین نیز فشار گسترده بر جوامع آسیب‌پذیر وارد کرده است. تنها در سال ۲۰۲۵ بیش از ۲.۶۱ میلیون افغان از ایران و پاکستان به کشور بازگشته‌اند که این امر خدمات اولیه، معیشت و سرپناه را به‌شدت تحت فشار قرار داده است.

سازمان‌های کمک‌رسان بین‌المللی قصد دارند در سال ۲۰۲۶ به ۱۷.۵ میلیون نفر، معادل ۸۰ درصد نیازمندان، کمک‌رسانی کنند. این برنامه با بودجه ۱.۷۱ میلیارد دالر بر کمک‌های حیاتی چون غذا، سرپناه، خدمات صحی، تغذیه، آب آشامیدنی سالم، حفظ‌الصحه و کمک‌های نقدی چندمنظوره تمرکز خواهد داشت.

اوچا تأکید می‌کند که با وجود کاهش اندک شمار نیازمندان، افغانستان همچنان یکی از اولویت‌های اصلی بشردوستانه در سطح جهان است و جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع، نیازمند حمایت عاجل و پایدار جامعه جهانی خواهد بود.