ملل متحد موارد مشکوک به نقض حقوق بشر در افغانستان را تحقیق می‌کند

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تصمیم گرفته است تا درباره موارد مشکوک به نقض حقوق بشر در افغانستان تحقیق کند؛ اقدامی که می‌تواند زمینه‌ را برای انجام تحقیقات جنایی در مورد تخلفات احتمالی هم از سوی امارت اسلامی و هم نیروهای خارجی، از جمله نیروهای ایالات متحده، فراهم سازد.

ایالات متحده که تا سال ۲۰۲۱ در چارچوب ائتلاف ناتو در افغانستان حضور داشت، پیش‌تر با بررسی عملکرد خود توسط محکمه جنایی بین المللی مخالفت کرده بود، اما از تحقیق درباره تخلفات احتمالی امارت اسلامی حمایت کرده است.

رویترز به نقل از دیپلومات‌ها گزارش داده است که دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، از شورای حقوق بشر در جینیوا خارج شده و در مذاکرات مربوط به پیشنهاد اتحادیه اروپا برای انجام این تحقیق، موضعی اتخاذ نکرده است.

با این حال، سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا شام یکشنبه گفت: «دولت ایالات متحده تحت رهبری رئیس‌جمهور ترمپ سازمان‌های بین‌المللی را که تلاش می‌کنند بر نیروهای امریکایی صلاحیت غیرقانونی اعمال کنند، تحمل نخواهد کرد.»

پیشنهاد اتحادیه اروپا خواستار جمع‌آوری شواهد برای پیگردهای قضایی آینده است و یکی از قوی‌ترین انواع تحقیقات حقوق بشری سازمان ملل متحد به شمار می‌رود؛ مشابه تحقیقات جاری درباره جرایم احتمالی در سوریه و میانمار.

نهادهای حقوق بشری همواره خواستار چنین تحقیقی شده اند و این درخواست‌ها پس از اعمال محدودیت‌ها علیه زنان در افغانستان افزایش یافته است.

مقام‌های امارت اسلامی اما می‌گویند که به حقوق بشر مطابق شریعت احترام می‌گذارند.

اگرچه پیشنهاد اتحادیه اروپا به‌طور مشخص به تخلفات نیروهای خارجی اشاره نکرده است، اما به گفته دیپلومات‌ها، این تحقیق «جامع» توصیف شده و محدودیت زمانی ندارد، به این معنا که می‌تواند شامل آن موارد نیز شود.

تحقیقاتی که توسط شورای ۴۷ عضوی حقوق بشر سازمان ملل  متحد آغاز می‌شود، می‌تواند به پیگردهای مربوط به جنایات جنگی منجر شوند. برخی کشورهایی که نیرو به افغانستان فرستاده بودند – مانند بریتانیا و آسترالیا – تحقیقات داخلی انجام داده‌اند، اما پیگردهای قضایی در این زمینه نادر بوده است.

تحقیق جدید به تحقیق جاری محکمه جنایی بین المللی کمک خواهد کرد. این محکمه پیش‌تر اعلام کرده بود که پس از اعمال تحریم‌های دولت ترمپ در سال ۲۰۲۰ به‌دلیل بررسی قضیه افغانستان، پیگیری جرایم احتمالی نیروهای امریکایی را در اولویت پایین‌تری قرار می‌دهد.