وزارت صنعت و تجارت اعلام کرده است که دادوستد تجاری افغانستان با کشورهای آسیای میانه افزایش چشمگیری یافته است. بر اساس آمار این وزارت، واردات از این کشورها در سال ۲۰۲۵، ۴۳ درصد و صادرات ۷۷ درصد افزایش داشته است.

شماری از تاجران می‌گویند که در پی کاهش و توقف‌ تجارت میان افغانستان و پاکستان، خدمات حمل‌ونقل در بندر حیرتان به‌صورت ۲۴ ساعته ارائه می‌شود.

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، گفته است: «واردات از کشورهای آسیای میانه از یک میلیارد و ۶۷۹ میلیون دالر در سال ۲۰۲۴ به دو میلیارد و ۳۹۹ میلیون دالر در سال ۲۰۲۵ رسیده که افزایش ۴۳ درصدی را در یک سال نشان می‌دهد. صادرات نیز از ۱۲۲ میلیون دالر به ۲۱۶ میلیون دالر رسیده که بیانگر رشد ۷۷ درصدی است.»

اسدالله اسدی، رئیس دارالانشای اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری بلخ، گفته است: «یکی از دلایل افزایش مبادلات تجاری با کشورهای آسیای میانه، تبدیل شدن افغانستان به چهارراه ترانزیتی منطقه است.»

در میان کشورهای آسیای میانه، ازبکستان بیشترین حجم تجارت را با افغانستان دارد و روابط اقتصادی دو طرف نیز در حال گسترش است.

تنها در دو ماه گذشته، بخش خصوصی افغانستان و جمهوری قره‌قالپاقستان ازبکستان قراردادهایی به ارزش بیش از ۲۱۰ میلیون دالر در بخش‌های مختلف امضا کرده‌اند.

با این حال، تاجران افغان می‌گویند که در کنار افزایش تجارت، مشکلاتی مانند صدور ویزه و انتقال پول همچنان پابرجاست.

کارشناسان اقتصادی نیز تأکید می‌کنند که بندرهای حیرتان، آقینه و تورغندی نقش مهمی در تجارت افغانستان دارند و توسعه زیرساخت‌ها در این مسیرها می‌تواند جایگاه افغانستان را در تجارت منطقه‌ای بیش از پیش تقویت کند.

بخش عمده واردات افغانستان از کشورهای آسیای میانه را آرد، گندم، روغن نباتی، مواد نفتی، برق و کودهای کیمیایی تشکیل می‌دهد. در مقابل، افغانستان میوه خشک، پنبه، نوشابه‌های غیرالکولی و سنگ‌های معدنی به این کشورها صادر می‌کند.

غلام حسین مظفری، والی خراسان رضوی ایران، در دیدار با نورمحمد متوکل، سرقونسل افغانستان در مشهد، بر گسترش همکاری‌های اقتصادی میان ایران و افغانستان تأکید کرد و گفت توسعه اقتصادی دو کشور در گرو تعامل، همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک است.

به گزارش ایرنا، مظفری با اشاره به مشترکات فرهنگی و اقتصادی ایران و افغانستان، اظهار داشت که این ظرفیت‌ها زمینه مناسبی را برای توسعه روابط تجارتی و اقتصادی میان دو کشور فراهم کرده است. او افزود که افغانستان همواره یکی از شرکای مهم اقتصادی ایران بوده و باید از ظرفیت‌های موجود برای تقویت همکاری‌های دوجانبه استفاده شود.

والی خراسان رضوی همچنین بر اهمیت مرز اسلام قلعه تأکید کرد و افزود که تلاش‌ها برای تبدیل این گذرگاه به یکی از روان‌ترین و مجهزترین مرزهای ایران ادامه دارد.

او پیشنهاد ایجاد مناطق آزاد اقتصادی در دو سوی مرز را مطرح کرد و گفت این اقدام می‌تواند زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های مشترک و گسترش فعالیت‌های تجارتی فراهم سازد.

مظفری همچنین به موضوع ساماندهی حضور شهروندان افغانستان در ایران اشاره کرد و گفت هدف این است که ورود، اقامت و اشتغال اتباع افغانستان در چارچوبی قانونی و شفاف مدیریت شود. به گفته او، صدور ویزه کار برای فعالان اقتصادی و ایجاد میکانیزم‌های مشخص برای حضور اتباع از جمله برنامه‌های در دست پیگیری است.

وی با تأکید بر حفظ کرامت شهروندان افغانستان در ایران، خواستار حذف رفت‌وآمدهای غیررسمی و تقویت میکانیزم‌های قانونی میان دو کشور شد.

در همین حال، نورمحمد متوکل، سرقونسل افغانستان در مشهد، خواستار ازسرگیری فعالیت خدمات تکسی میان هرات و تایباد شد و گفت این خدمات پس از آغاز جنگ متوقف شده و هنوز از سر گرفته نشده است.

او همچنین به برخی مشکلات شهروندان افغانستان در ایران، از جمله هزینه‌های بیمه صحی و موضوع انتقال زندانیان افغانستانی، اشاره کرد و خواستار پیگیری و حل این مسائل شد.

متوکل با تأکید بر اهمیت اجرای توافقات مشترک میان دو کشور گفت عملی شدن این توافقات می‌تواند به توسعه همکاری‌های اقتصادی و ترانزیتی میان افغانستان و ایران کمک کند.

مسوولان وزارت معادن و پترولیم می‌گویند که روند استخراج نفت در افغانستان به‌گونه چشم‌گیر در حال گسترش است و تلاش‌ها برای افزایش تولید نفت از حوزه آمو دریا ادامه دارد.

به گفته مقام‌های این وزارت، در حال حاضر ده‌ها حلقه چاه نفتی در حوزه آمو دریا فعال است و قرار است شماری دیگر نیز در آینده نزدیک آغاز به فعالیت کنند؛ اقدامی که می‌تواند میزان تولید روزانه نفت را صدها تُن بیشتر از ظرفیت کنونی افزایش دهد.

همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، می‌گوید افغانستان ظرفیت‌های گسترده‌ای در بخش تولید نفت دارد و این وزارت در تلاش است تا با فعال‌سازی چاه‌های جدید، سطح استخراج مواد نفتی را در کشور افزایش دهد.

مسوولان وزارت معادن همچنان می‌گویند که برای توسعه صنعت نفت، برنامه‌هایی برای ایجاد ذخایر نفتی نیز روی دست گرفته شده تا هم‌زمان با افزایش تولید، ظرفیت نگهداری نفت نیز فراهم شود.

به گفته آنان، در همکاری با سکتور خصوصی، تلاش‌ها برای ایجاد تصفیه‌خانه‌های بزرگ نفتی جریان دارد تا زمینه پروسس نفت در داخل کشور گسترش یابد و وابستگی به واردات کاهش پیدا کند.

اعضای اتحادیه تصفیه‌خانه‌های نفتی می‌گویند که میزان سرمایه‌گذاری در بخش تولید نفت افغانستان در شرایط کنونی قابل توجه است و سکتور خصوصی آماده است تا سرمایه‌گذاری‌های بیشتری را در بخش تصفیه و پروسس نفت انجام دهد.

در همین حال، تحلیلگران اقتصادی باور دارند که اگر روند سرمایه‌گذاری در بخش معادن و نفت افغانستان با ارائه بسته‌های تشویقی بیشتر گسترش یابد، علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی برای هزاران نفر، عواید ملی کشور نیز به‌گونه قابل ملاحظه افزایش خواهد یافت.

اعضای سکتور خصوصی تأکید می‌کنند که توسعه تولید، ذخیره‌سازی و پروسس نفت در داخل کشور می‌تواند به ثبات اقتصادی افغانستان کمک کرده و از خروج میلیون‌ها دالر ارز برای واردات مواد نفتی جلوگیری کند.