در شصتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در شهر ژنو برگزار شد، وضعیت حقوق بشر در افغانستان یکی از محورهای اساسی بحث و بررسی بود. در این نشست، گزارش تازه‌ دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شد و نگرانی‌های فزاینده نسبت به محدودیت‌ها بر زنان و اقلیت‌ها در افغانستان مطرح گردید.

ولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در سخنرانی خود هشدار داد که محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان به‌ویژه در بخش آموزش و دسترسی به خدمات صحی، منجر به افزایش چشمگیر مرگ‌ومیر مادران در کشور شده است.

وی گفت:«مرگ‌ومیر مادران، که در بسیاری از موارد قابل پیشگیری است، به یکی از عوامل اصلی مرگ زنان افغان مبدل شده است.»

در همین حال، ریچارد بنیت، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، با تاکید بر اینکه افغانستان “پرونده‌ای از دست‌رفته” نیست، خواستار ایجاد یک میکانیزم مستقل برای تحقیق در مورد موارد نقض حقوق بشر در کشور شد.

نمایندگان شماری از کشورها، از جمله قطر، نیز بر ضرورت تضمین حقوق اساسی زنان افغان تأکید ورزیدند.

جوهره بنت عبدالعزیز السویدی، معاون نمایندگی دایم قطر در ژنو، گفت: «حق آموزش و کار زنان باید به‌عنوان بخشی اساسی از آینده افغانستان در کانون توجه جامعه جهانی قرار گیرد.»

با این حال امارت اسلامی همواره تاکید می‌کند که حقوق تمامی اتباع، به شمول زنان و دختران، در چهارچوب شریعت اسلام تأمین است. امارت اسلامی پیشتر گزارش‌ها در مورد حقوق بشر در افغانستان را یک جانبه و مغرضانه خوانده است.

موضوع حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان، همچنان یکی از اصلی‌ترین موارد اختلاف میان امارت اسلامی و جامعه جهانی است؛ مسئله‌ای که تا امروز راه‌حل مشخص و مورد توافقی برای آن به‌دست نیامده است.