نگرانی سازمان ملل متحد از حملات عمدی بر مراکز صحی در افغانستان

هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان «یوناما» از حملات عمدی پسین بر کارمندان و تسهیلات صحی «به ویژه در جریان شیوع کوید-۱۹» ابراز نگرانی کرده است.

یوناما در گزارش تازه ای که امروز به نشر رسیده، در مورد نظارت از همه رویدادهای منازعات مسلحانه بر مراکز صحی از ۱۱ مارچ، روزی که سازمان صحی جهان، شیوع جهانی کوید-۱۹ را اعلام کرد تا ۲۳ می سال روان میلادی آغاز آتش بس سه روزه میان طالبان و دولت افغانستان، یافته هایش را ارایه کرده است.

این گزارش تحت نام “حملات بر مراکز صحی در جریان شیوع کوید-۱۹” آسیب هایی که به کارمندان و تسهیلات صحی وارد شده است و همچنان راه های دیگری که طرف های درگیر در جنگ باعث اخلال در جریان ارائه مراقبت های صحی در نتیجه حملات هدفمند و همچنان درگیری های داومدار گردیده اند را مستند سازی کرده است.

یوناما اخیرا در گزارش ربع اول سال ۲۰۲۰ در مورد حفاظت از افراد ملکی، وقوع درباره چنین رویدادهایی ابراز نگرانی کرده بود.

در گزارش آمده است که از آن زمان تاکنون، وضعیت وخیم تر شده است: “طالبان به اختطاف کارمندان صحی ادامه دادند و به یک دواخانه حمله نمودند، نیروهای امنیتی ملی افغان خشونت و ارعاب عمدی انجام دادند که کارمندان و تسهیلات صحی و توزیع ادویه را تحت تاثیر قرار داد، و افراد مسلح ناشناس حمله ای را بر بخش نسایی و ولادی یک شفاخانه در کابل انجام دادند که باعث وارد آمدن تلفات به ده ها فرد ملکی گردید.”

دیبرا لاینز نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رییس یوناما گفته است: “زمانی که به یک پاسخگویی عاجل بشردوستانه برای حفاظت از جان همه مردم در افغانستان نیاز بود، طالبان و نیروهای امنیتی ملی افغان، هر دو، اقدامات عمدی خشونت آمیز انجام دادند که عملیات صحی را تحت تاثیر قرار داد.”

وی افزود است: “برای این اعمال هیچ گونه توجیهی وجود ندارد، مصونیت و سلامتی افراد ملکی باید یک اولویت باشد.”

این گزارش ۱۵ رویدادی که مراکز صحی را تحت تاثیر قرار داده، مستند سازی کرده است، از این شمار ۱۲ حمله عمدی بوده و باقی آن به گونه تصادفی آسیب دیده اند. بیشتر این رویدادهای مرتبط به مراکز صحی (۸ مورد از حمله های هدفمند و دو مورد از حوادث تصادفی) به طالبان نسبت داده شده است. نیروهای امنیتی ملی افغان نیز مسوول ۳ حمله هدفمند بر مراکز صحی بوده اند. یک مورد از آسیب های تصادفی که به مراکز صحی وارد شده، از اثر درگیری میان نیروهای امنیتی ملی افغان و طالبان، رخ داده است و”شنیع ترین حمله به بخش نسایی ولادی یک بیمارستان در کابل هنوز هم به کسی نسبت داده نشده است.”

این گزارش تاکید می کند که در مطابقت با قانون بین المللی بشردوستانه، اقدامات عمدی خشونت در برابر تسهیلات صحی به شمول بیمارستان‌ها و کارمندان مربوط آن ممنوع است و جرایم جنگی محسوب می گردد.

در همین حال فیونا فریز رییس بخش حقوق بشر یوناما گفته است: “انجام حملات هدفمند در جریان شیوع کوید-۱۹ بر مراکز صحی، زمانی که منابع صحی محدود شده اند و برای افراد ملکی بسیار ضروری هستند، تاسف بار است.”

این گزارش تاکید می کند که آسیب های حملات بر مراکز صحی به ویژه در جریان همه گیری بیماری، فراتر از قربانیان مستقیم این حوادث اند. گزارش می افزاید که بر اساس قانون بین المللی حقوق بشر، حتی در جریان جنگ دوامدار مردم افغانستان حق دارند تا به معیارهای بالای سلامت جسمی و روحی دسترسی داشته باشند. بهره مندی از چنین حقی از اثر رویدادهایی که در این گزارش توضیح داده شده، به شدت به خطر می افتد.

ملل متحد همه حملات هدفمند، تهدیدات، اختطاف ها و دیگر اعمال عمدی در برابر مراکز و کارمندان صحی را که در گزارش آمده است، محکوم می نماید. در وضعیتی که تمام جمعیت افغانستان در خطر ابتلا به کوید-۱۹ قرار دارند، اولویتی بزرگتر از حصول اطمینان از ادامه فعالیت مراکز صحی بدور از دخالت و اخلال و همراه با منابع کافی نمی تواند وجود داشته باشد.

گزارش می گوید که طرف های درگیر در مطابقت با قانون بین المللی بشردوستانه مکلف هستند تا از مراکز صحی و کارمندان آن در برابر آسیب حفاظت کنند و از آنها می خواهد تا فورا چنین حملات عمدی را متوقف کنند.

سازمان ملل تاکید کرده است که محافظت از مرکزهای صحی در هر زمانی مهم است، اما در چنین زمانی که همه تلاش ها باید به ارتقا ظرفیت، موثریت و حمایت از سیستم صحی در افغانستان، متمرکز شود، به ویژه وقتی که تقاضا در حال افزایش است، مهم تر می باشد. بر علاوه ملل متحد در افغانستان از طرف ها می خواهد تا به فراخوان سرمنشی ملل متحد برای آتش بس جهانی پاسخ مثبت دهند، تا تمام توجه و منابع به مبارزه با شیوع کوید-۱۹ اختصاص یابد و از آسیب رسیدن بیشتر به مردم افغانستان جلوگیری شود.