رویداد های اخیر
نیروهای ویژه بریتانیا ممکن است به اتهام ارتکاب «جرایم جدی» در افغانستان تحت پیگرد قرار گیرند
وزارت دفاع بریتانیا اسنادی را شناسایی کرده است که نشان می‌دهد نیروهای نظامی این کشور ممکن است در افغانستان مرتکب «جرایم جدی» شده باشند؛ از جمله قتل و وارد کردن صدمات شدید جسمی. این موضوع در جلسه محکمه عالی بریتانیا در لندن مطرح شده است.
بر اساس اظهارات مطرح‌شده در محکمه، تحقیقات درباره این اتهام‌ها تا زمان مشخص‌شدن نتیجه تحقیقات بزرگتر موسوم به «تحقیقات افغانستان» متوقف شده است.
این تحقیقات اتهام‌های مربوط به کشتار غیرقانونی افراد توسط نیروهای ویژه بریتانیا در جریان عملیات در افغانستان بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ و همچنین ادعاهای مربوط به پنهان‌کاری پس از آن را بررسی می‌کند.
این قضیه همچنین ادعاهای مربوط به ناکافی‌بودن تحقیقات پولیس نظامی سلطنتی بریتانیا را بررسی می‌کند.
جلسه اخیر محکمه به قضیه یک سرباز ارشد بریتانیایی، با نام مستعار «شاهد IIA126» مربوط است که نسبت به تصمیم هیأت تحقیق برای محدودکردن دسترسی او و وکلایش به برخی شواهد اعتراض کرده است.
کیت گرنج، وکیل ارشد این سرباز، استدلال کرده است که این محدودیت‌ها مانع دسترسی موکلش به شواهد مربوط به ادعای تیراندازی به سر یک فرد در حالی شده است که احتمالاً هنگام خواب بوده و این رویداد در جریان یک «عملیات بازداشت عمدی» رخ داده است.
هیأت تحقیق با این درخواست حقوقی مخالفت کرده و گفته است این محدودیت‌ها برای حفاظت از هویت شاهدانی ضروری بوده که شواهد آنها بسیار حساس تلقی می‌شود.
جاناتان گلاسون، وکیل هیأت تحقیق، به محکمه گفت کشف اسنادی که احتمال ارتکاب جرایم جدی را مطرح می‌کند، به این معنا نیست که الزاماً فرد مشخصی با اتهام جنایی روبه‌رو خواهد شد.
تحقیقات درباره این اتهام‌ها ادامه خواهد یافت و انتظار می‌رود حکم کتبی محکمه درباره چالش حقوقی اخیر در زمان دیگری صادر شود.