بسته شدن درب پوهنتون‌های دولتی و خصوصی به روی محصلان دختر واکنش‌های تند جهانی را به دنبال داشته است.

سازمان ملل متحد، امریکا، بریتانیا، ناروی، قطر و کانادا با محکوم نمودن این اقدام تاکید کرده اند که محدودیت های روز افزون در برابر شهروندان افغان به ویژه زنان و دختران، امارت اسلامی را از جامعه بین المللی بیگانه خواهد کرد و مشروعیتی را که در انتظار آن استند به آن نخواهند رسید.

دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گفته است که منع نیمی از جمعیت از کمک «معنادار» به جامعه و اقتصاد «اثر ویرانگر» بر تمام کشور خواهد داشت و افغانستان را بیشتر به انزوا خواهد کشاند.

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت: «این موقف غیر قابل پذیرش، پیامد‌های بیشتری را برای طالبان (امارت اسلامی) در پی خواهد داشت، طالبان (امارت اسلامی) را بیشتر از جامعه ‌بین‌المللی بیگانه خواهد کرد و مشروعیتی را که آنان در آرزوی آن استند، بدست نخواهند آورد.»

از سویی هم ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان این تصمیم را نقض آشکار حقوق بشری خوانده است.

ناروی و قطر نیز تصمیم امارت اسلامی برای بسته شدن درب پوهنتون‌ها به روی دختران را نکوهش کرده اند.

مونا جول، سفیر ناروی در سازمان ملل متحد گفت: «طالبان (امارت اسلامی) با اعمال شان قضاوت می‌شوند، نه با گفتارشان. اگر نیمی از جمعیت حذف شود بحران حقوق بشری تشدید خواهد یافت، اقتصاد افغانستان بدتر خواهد شد و توسعه پایدار در افغانستان ممکن نخواهد بود. امنیت بدون یک دولت مسوول بی معنی خواهد بود.»

رابرت وود، نماینده امریکا درسازمان ملل متحد گفت: «این موضع گیری طالبان (امارت اسلامی) غیرقابل قبول است. تا زمانی که طالبان (امارت اسلامی) به حقوق بشر احترام نگذارند نمی‌توانند انتظار داشته باشند که عضو مشروع جامعه جهانی باشند.»

از سویی هم نماینده دولت بریتانیا در سازمان ملل متحد این تصمیم امارت اسلامی را برای دختران افغان نا امید کننده خوانده است.

باربارا وودورد، نماینده بریتانیا درسازمان ملل متحد گفت: «اقدام تازه طالبان (امارت اسلامی) یک تصمیم فاحش دیگر از نقض حقوق زنان و نا امیدی عمیق برای تک تک دانش‌آموزان دختر درافغانستان است. این گام دیگری برای دور شدن از افغانستان متکی به خود و مرفه است. حالا زمان آنست تا بر تقویت موضع گیری خود وحمایت خواست‌های مردم افغانستان تمرکز جدی صورت بگیرد.»

محمد صادق، نماینده خاص پاکستان برای افغانستان نیز خواستار تجدید نظر امارت اسلامی درمورد تعلیق تحصیل دختران شده است.

او گفت: «ما به این باوریم که هر مرد و زن حق ذاتی آموزش در مطابقت با احکام اسلام دارد.»

در حالی که بیش از پانزده ماه از روی کارآمدن امارت اسلامی در کشور می گذرد تا کنون هیچ کشوری آنرا به رسمیت نشناخته است. وضع محدودیت ها در برابر زنان و دختران افغان یکی از عوامل جدی عدم مشروعیت جهانی امارت اسلامی تا کنون گفته شده است. دیده شود که با وضع این محدودیت تازه که تعلیق تحصیل دختران است روابط امارت اسلامی با منطقه و جهان به کجا خواهد کشید.