وزارت امور خارجه امریکا در گزارش سالانه اش در مورد حقوق بشر، گفته است که وضعیت حقوق زنان در افغانستان در سال ۲۰۲۳ به‌دلیل وضع محدودیت‌ها علیه آنان بدتر شد.

قتل، آزار جسمی، شرایط سخت در زندان، بازداشت و اختطاف ناعادلانه، محدودیت‌ها در برابر آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها، محدودیت‌ها در برابر آزادی استفاده از اینترنت، محدودیت‌ها در برابر مشارکت سیاسی، و همچنان فساد اداری و سربازگیری کودکان از جمله موضوعات دیگر حقوق بشری می‌باشد که در این گزارش به آنها اشاره شده است.

در این گزارش آمده است که امارت اسلامی به طور رسمی قوانین دوره جمهوریت را تغییر نداده است، اما فرمان‌هایی را صادر کرده که با آن قوانین و با تعهدات افغانستان تحت کنوانسیون‌های بین المللی مغایرت دارد.

انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا گفت که در افغانستان، فرصت‌های کاری و آموزشی برای زنان و دختران محدود شده و شلاق زدن زنان و مردان به اتهام اعمال غیر اخلاقی افزایش یافته است.

سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به گزارش وزارت خارجه امریکا مبنی بر نقض حقوق بشر می‌گوید که مردم افغانستان همه مسلمان اند و حقوق شان بر اساس شریعت اسلامی تعریف شده و تامین می‌شود.

ذبیح الله مجاهد می‌افزاید که فرهنگ و حقوق بشر تعریف شده در امریکا و سایر کشورهای غربی با افغانستان فرق می‌نماید و غربی‌ها نباید فرهنگ خود را بر دیگر کشورها تحمیل کنند.