در پی درخواست حکم بازداشت مولوی هبت الله آخندزاده، رهبر امارت اسلامی و عبدالحکیم حقانی، رئیس ستره محکمه از سوی محکمه جنایی بین المللی، وزارت امور خارجه گفته است که این اقدام «مبنای حقوقی عادلانه» ندارد، بلکه با «انگیزه سیاسی» انجام شده است.

کریم خان، سارنوال محکمه جنایی بین‌المللی روز پنجشنبه اعلام کرد که او برای صدور حکم بازداشت مولوی هبت الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت و تبعیض جنسیتی درخواست کرده است.

وزارت امور خارجه اما با نشر اعلامیه‌ای امروز (جمعه) گفت که اتهامات مطرح شده توسط سارنوال محکمه جنایی بین المللی بی‌بنیاد است.

در اعلامیه تاکید شده که «امنیت سرتاسری در افغانستان تامین است، مردم نفس راحتی می‌کشند، زندان‌های شخصی، اختطاف، جزیره‌های قدرت جنگسالاران، نارضایتی‌های زیاد دیگر و اعمال ضد بشری ازبین رفته است.»

در اعلامیه آمده است: «جای تاسف است که این نهاد چشم خود را بر جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت که توسط نیروهای خارجی و متحدان داخلی آنها در جریان بیست سال اشغال افغانستان انجام شده، بسته است.»

اعلامیه افزود: «این رفتار نادرست بیش از پیش اعتبار ضعیف ساختار مذکور را تضعیف می‌کند و جایگاه آن را در سطح بین المللی کاملاً بی معنا می‌کند. این ساختار تلاش نکند تفسیر خاصی از حقوق بشر را بر کل جهان تحمیل کند و ارزش‌های دینی و ملی مردم سایر نقاط جهان را نادیده بگیرد.»