رویداد های اخیر
وزارت عدلیه: اعتراض به قوانین اسلامی، اعتراض به شریعت است و پیگرد قانونی دارد
وزارت عدلیه اعلام کرده است که در اسناد تقنینی امارت اسلامی هیچ ماده، فقره، جزء، بند یا حکمی وجود ندارد که مخالف شریعت اسلامی بوده و یا منبع شرعی نداشته باشد؛ بلکه این اسناد کاملاً مطابق با شریعت اسلامی بوده و اعتراض بر آنها، اعتراض بر شریعت محسوب میشود.
در اعلامیهای که وزارت عدلیه امروز (چهارشنبه) منتشر کرده، آمده است که چنین اعتراضها اساس شرعی و علمی نداشته و از روی جهل یا تجاهل صورت میگیرد که از نگاه شرعی جرم پنداشته میشود. بر اساس این اعلامیه، افراد معترض به این قوانین بهمنظور پیگرد قانونی به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.
در بخشی از این اعلامیه آمده است: «اسناد تقنینی امارت اسلامی توسط هیئتهای متعدد از علمای مجرب افغانستان، در سطح هر وزارت و اداره مربوطه، وزارت عدلیه، ستره محکمه و دفتر رهبر امارت اسلامی، با استفاده از کتابالله، سنت رسولالله صلیالله علیه وسلم و کتب معتبر فقه حنفی تدوین و تخریج میگردد.»
وزارت عدلیه همچنان تصریح کرده است که اسناد تقنینی یادشده بهگونه مکرر از نظر مطابقت با شریعت اسلامی بررسی شده و پس از آن، غرض توشیح به حضور رهبر امارت اسلامی ارائه میشود.