رویداد های اخیر
وزارت مالیه تعرفه گمرکی صادرات منرالها را به ۲۵ درصد افزایش داده است
وزارت مالیه میگوید که تعرفه گمرکی منرالهای غیر پروسس شده را که قبلاً ۵ درصد بود، اکنون به ۲۵ درصد افزایش داده است و افزوده که به اساس این تصمیم، تعرفه گمرکی در هر تن منرال پروسس شده ۱۰ درصد تعین شده است.
از سوی هم، مسوولان اتاق صنایع و معادن میگویند که قادر به پرداخت تعرفههای گمرکی تعین شده از سوی این وزارت نیستند و از حکومت میخواهند دراین مورد تجدید نظر کند.
مسوولان این وزارت میگویند که این قیمت را نظر به جایگاه صادرات کشور در بازارهای جهانی تعین کردهاند.
منرال های صادراتی افغانستان در بازارهای جهانی از جمله چین، هند، بریتانیا، جرمنی، ترکیه، امریکا، جاپان، اندونیزیا و مالیزیا از جایگاه خاص برخوردار است.
با این حال، مسوولان اتاق صنایع و معادن افغانستان با این تصمیم وزارت مالیه مخالفت کرده میگویند که کمیته تعرفه وزارت مالیه بر اساس محاسبه سکتور خصوصی تعرفه را بلند ببرند. زیرا به گفته آنان با افزایش بیست و درصدی تعرفه تاجران زیان خواهند دید.
درهمین حال، اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید که در نتیجه افزایش ظرفیت کارخانههای پروسس منرالها در کشور، افغانستان در سال جاری توانسته یک میلیون تُن منرال صادر کند و میافزاید که اگر مشکلات برق این کارخانههای پروسس منرال حل شود، صادرات منرالهای پروسس شده نیز افزایش خواهد یافت.
رویداد های اخیر
وزارتهای صحت عامه و تحصیلات عالی توافقنامه همکاری امضا کردند
وزارت صحت عامه اعلام کرده است که یک توافقنامه همکاری را با وزارت تحصیلات عالی در زمینه گسترش همکاریهای علمی، تحقیقی، آموزشی و تخنیکی به امضا رسانده است.
در نشست امضای این توافقنامه در کابل، نورجلال جلالی، وزیر صحت عامه، گفت: «با امضای این توافقنامه، تغییرات چشمگیری در ارتقای ظرفیت محصلان و داکتران به میان خواهد آمد، تحقیقات بر اساس شواهد انجام خواهد شد و ارقام دقیق بهدست آمده و جمعآوری خواهد شد.»
همچنان ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی، این توافقنامه را به نفع مردم و هر دو نهاد دانست و تأکید کرد: «ما باید در پوهنتونها افرادی را آموزش دهیم که سبب پیشرفت جامعه گردند و کشور را در بخش صحت عامه از نیاز به دیگران بینیاز سازند.»
رویداد های اخیر
یوناما دور تازه نشستهای گروههای کاری مبارزه با مواد مخدر و سکتور خصوصی را برگزار کرد
هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) دور تازهای از نشستهای گروههای کاری روند دوحه را با تمرکز بر مبارزه با مواد مخدر و توسعه سکتور خصوصی برگزار کرده است.
این نشستها به تاریخ ۳ و ۹ فبروری در کابل برگزار شد و نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل و نهادهای بینالمللی، نمایندگان امارت اسلامی و کارشناسان بخشهای مربوط در آن اشتراک داشتند.
به گفته یوناما، در نشست گروه کاری مبارزه با مواد مخدر، تلاشهای امارت اسلامی و جامعه بینالمللی برای حمایت از معیشتهای بدیل برای افغانهایی که پیش از این درآمدشان به کشت کوکنار و تجارت غیرقانونی تریاک وابسته بود، مورد بحث قرار گرفت. همچنان برنامههای پیشگیری و درمان اعتیاد به مواد مخدر و اقدامات اجرایی نیروهای عدلی و امنیتی برای مقابله با تولید و قاچاق مواد مخدر بررسی شد.
در نشست گروه کاری سکتور خصوصی، موضوعات مرتبط با ایجاد اشتغال و کارآفرینی، بهویژه مشارکت زنان در سکتور خصوصی، ادغام در بازارها، دسترسی به منابع مالی و توسعه زیرساختهای بانکداری و مالی خصوصی مورد بحث قرار گرفت.
یوناما افزوده است که هر دو گروه کاری، اولویتهای کلیدی برای افزایش تعاملات را شناسایی کرده و راههای مؤثرتر و پایدارتر برای حمایت از مردم افغانستان، زنان و مردان، را بررسی کردند. اشتراککنندگان همچنان پیوندهای میان این دو حوزه را مورد توجه قرار دادند و تأکید کردند که سکتور خصوصی منبع اساسی معیشت برای مردم افغانستان است و تلاشهای مبارزه با مواد مخدر به ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور کمک میکند.
این گروههای کاری در پی سومین نشست نمایندگان ویژه که در ماههای جون و جولای ۲۰۲۴ در دوحه برگزار شد و در چارچوب توصیههای ارزیابی مستقل که از سوی شورای امنیت سازمان ملل تأیید شده است، ایجاد شدهاند. هدف از این روند، تأمین یک چارچوب منسجم، هماهنگ و ساختارمند برای تعامل با مقامهای حاکم افغانستان به نفع مردم این کشور است.
به گفته یوناما، ذینفعان بهگونه دوامدار در نشستهای این گروههای کاری اشتراک میکنند و نشستهای عمومی با ترکیب کامل بهصورت دورهای برگزار میشود. از زمان ایجاد این گروهها، تبادل اطلاعات میان ذینفعان بهبود یافته، منابع مالی بیشتری بسیج شده و تبادل نظرهای تخصصی تسهیل گردیده است؛ اقدامی که هدف آن تقویت حمایت مؤثر و پایدار از مردم افغانستان عنوان شده است.
رویداد های اخیر
پالیسی ملی توسعه سکتور زراعت و مالداری تأیید شد
در نشست نوبتی کمیسیون اقتصادی به ریاست ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاستالوزرا، پالیسی ملی توسعه سکتور زراعت و مالداری تأیید شد.
بر اساس خبرنامه ریاستالوزرا، میکانیزهسازی سکتور زراعت و مالداری، توسعه سیستمهای تحقیقی و ترویجی زراعت، آبیاری و مالداری، مدیریت سیستمهای آبیاری، حمایت از سرمایهگذاری در این بخشها و فراهمسازی دسترسی مردم به محصولات باکیفیت زراعتی و حیوانی از اهداف اساسی این پالیسی است.
در همین نشست، طرح توسعه سکتور پرورش ماهی نیز تأیید شد. بر بنیاد این طرح، از طریق سرمایهگذاری سکتور خصوصی، در ۶۵۰۰ هکتار زمین در بخشهای مختلف کشور، ۷۷۰۰ فارم کوچک، متوسط و بزرگ تولید و پرورش ماهی ایجاد میشود.
به گفته خبرنامه، با تطبیق این طرح بهگونه مستقیم برای ۵۰ هزار نفر و بهگونه غیرمستقیم برای ۲۵۰ هزار تن زمینه کار فراهم خواهد شد.
-
رویداد های اخیر4 روز ago۲۸۱ افغان در سال ۲۰۲۵ به روسیه درخواست پناهندگی داده اند
-
رویداد های اخیر2 روز agoهیأتی از معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله به اندونیزیا سفر کرد
-
رویداد های اخیر3 روز agoخلیلزاد: امریکا از مبارزه امارت اسلامی علیه تروریزم «بسیار راضی» است
-
رویداد های اخیر4 روز agoلاتویا پس از انتشار اسناد اپستین، تحقیقات در مورد قاچاق انسان را آغاز کرد
-
اخبار ساحوی4 روز agoپایان مذاکرات ایران و امریکا در عمان؛ عراقچی میگوید «آغاز خوبی» بود
-
رویداد های اخیر3 روز agoوزارت دفاع افغانستان: پاکستان به جای دور ساختن همسایههای خود، روحیه همکاری را در پیش گیرد
-
رویداد های اخیر4 روز agoازبیکستان و پاکستان از افغانستان خواستند تا علیه گروههای شبهنظامی اقدام کند
-
رویداد های اخیر1 روز agoگفتگوی تلیفونی وزیر سرحدات افغانستان با معاون حقوقی وزارت خارجه ایران
