Afghanistan and Kyrgyzstan held high-level talks in Kabul aimed at strengthening bilateral economic and trade relations, officials said.

The meeting brought together Nooruddin Azizi, Minister of Industry and Commerce of the Islamic Emirate of Afghanistan, and Bakyt Sadykov, Minister of Economy and Trade of the Kyrgyz Republic, who is leading a visiting delegation to the Afghan capital.

Azizi welcomed the Kyrgyz delegation and thanked them for visiting Kabul, underscoring the importance of closer economic engagement between the two countries.

During the talks, both sides discussed ways to boost bilateral trade by making better use of existing capacities and identifying priority export commodities.

The discussions also focused on developing transit routes, signing transit agreements, attracting joint domestic and foreign investment, and expanding cooperation through trade exhibitions, business conferences and regular meetings.

The two ministers stressed the need to implement earlier agreements, particularly the economic and trade cooperation roadmap signed during a previous visit by an Afghan delegation to Kyrgyzstan.

They said effective follow-up on these commitments would be key to translating discussions into tangible results.

Officials from both countries said the meeting was intended to deepen economic, trade and investment ties, while opening new avenues for partnership between Afghanistan and Kyrgyzstan in the coming period.

سازمان عفو بین‌الملل از رهبران جهان خواسته است که بازگشت اجباری پناهجویان افغان به افغانستان را به دلیل نگرانی‌های جدی حقوق بشری، فوراً متوقف کنند و به تعهدات خود بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر پایبند بمانند.

این نهاد حقوق بشری روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای گفته است که در سال ۲۰۲۵، میلیون‌ها شهروند افغان به گونه غیرقانونی از کشورهای مختلف، از جمله پاکستان، ایران، ترکیه و آلمان اخراج شده‌اند. به گفته عفو بین‌الملل، این اخراج‌ها در حالی صورت گرفته که وضعیت حقوق بشر در افغانستان، به‌ویژه در زمینه آزادی بیان و حقوق زنان و دختران، به‌شدت رو به وخامت گذاشته است.

بر اساس این گزارش، محدودیت‌های شدید بر رفت‌وآمد زنان، ممنوعیت کار آنان با سازمان ملل و نهادهای غیردولتی، و محروم‌سازی دختران بالاتر از ۱۲ سال از آموزش، از جمله موارد نقض حقوق اساسی در افغانستان به شمار می‌رود.

سمریتی سینگ، رئیس منطقه‌ای عفو بین‌الملل برای آسیای جنوبی، گفته است: «این شتاب در بازگرداندن اجباری مردم به افغانستان، دلایل اصلی فرار آنان و خطرات جدی‌ای را که در صورت بازگشت با آن روبه‌رو می‌شوند، نادیده می‌گیرد. این اقدام بی‌توجهی آشکار به تعهدات بین‌المللی دولت‌ها و نقض اصل الزام‌آور منع بازگرداندن اجباری است.»

اصل منع بازگرداندن اجباری یا عدم اعاده قهری که در ماده ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان تصریح شده، تضمین می‌کند که هیچ فردی نباید به کشوری بازگردانده شود که در آن با خطر شکنجه، رفتار غیرانسانی یا آسیب‌های جبران‌ناپذیر مواجه باشد.

عفو بین‌الملل افزوده است که پناهجویان افغان پس از بازگشت با دو تهدید اصلی روبه‌رو هستند: تعقیب و آزار کارمندان پیشین دولت و محدودیت‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران. بر اساس مصاحبه با پناهجویان اخراج‌شده، بسیاری از اعضای پیشین نیروهای امنیتی و مقام‌های دولتی به دلیل ترس از انتقام‌جویی، قادر به بازگشت به ولایت‌ها یا محل‌های سکونت قبلی خود نیستند.

در گزارش آمده است که با وجود اعلام عفو عمومی برای مقام‌های پیشین، امارت اسلامی همچنان افرادی را که با دولت پیشین کار کرده بودند، هدف بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و قتل‌های فراقضایی قرار داده‌اند، ادعای که امارت اسلامی آنرا رد کرده است.

همچنین فعالان حقوق زنان نیز با تهدید و آزار روبه‌رو بوده‌اند. یکی از فعالان پیشین حقوق زنان که به‌گونه اجباری به افغانستان بازگردانده شده بود، به عفو بین‌الملل گفته است که مقام‌ها اعضای خانواده‌اش را برای افشای محل حضور او بازداشت کرده‌اند؛ اقدامی که باعث شد وی بار دیگر کشور را ترک کند.

پیش از این، گزارش سازمان ملل متحد نیز تأیید کرده بود که امارت اسلامی مرتکب نقض حقوق بشر علیه بازگشت‌کنندگان شده‌اند؛ زن‌ها و دختران، فعالان جامعه مدنی و کارمندان پیشین دولت از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها عنوان شده‌اند. افزون بر این، نهادهای حقوق بشری هشدار داده‌اند که بازگشت اجباری پناهجویان افغان، بحران انسانی موجود در کشور را تشدید کرده است.

گفتنی است که وضعیت حقوق بشر در افغانستان از زمان تسلط امارت اسلامی در سال ۲۰۲۱ به‌طور چشم‌گیری وخیم شده و خبرنگاران و زنان با فضای به‌شدت محدودکننده روبه‌رو هستند. در ماه اکتوبر، سازمان ملل تصمیم گرفت یک سازوکار مستقل تحقیقاتی برای بررسی جرایم بین‌المللی و نقض قوانین بین‌المللی در افغانستان ایجاد کند.

امارت اسلامی بارها همچو گزارش‌ها را رد نموده و افزوده است که حقوق شهروندان در چارچوب شریعت تامین است.  

دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گوید که با گذشت ۱۰۰ روز از منع ورود کارمندان زن افغان به دفاتر سازمان ملل در افغانستان، این محدودیت‌ها همچنان مانع دسترسی کمک‌های حیاتی به نیازمندان شده است.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای گفته است: «در حالی‌که ۱۰۰ روز از منع ورود همکاران زن افغان به دفاتر سازمان ملل در کشور می‌گذرد، از مقام‌های حاکم می‌خواهیم تمامی این محدودیت‌ها را لغو کنند تا کمک‌های حیاتی به تمامی نیازمندان برسد.»

در این بیانیه تأکید شده که تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران به سود افغانستان نیست و باید هرچه زودتر پایان یابد. به گفته این نهاد، ادامه این محدودیت‌ها روند کمک‌رسانی بشردوستانه و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را به‌شدت تضعیف می‌کند.

سازمان ملل متحد بار دیگر خواستار رفع فوری محدودیت‌ها بر زنان شده و تأکید کرده است که مشارکت زنان در فعالیت‌های بشردوستانه برای رسیدگی مؤثر به نیازهای مردم افغانستان حیاتی است.