وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان می‌گوید که نمایندگان شرکت‌های سیاحتی را به دلیل اتهامات مربوط به صدور غیرقانونی ویزه کار به ترکیه و سایر کشورها از طریق شبکه‌های بازار سیاه احضار کرده است.

به گفته این وزارت، از مسئولان شرکت‌ها خواسته شده است که تعهد کتبی ارائه دهند مبنی بر اینکه دیگر به بهانه ویزه کار از مردم پول دریافت نخواهند کرد و در بررسی شکایات مردم با حکومت کاملاً همکاری خواهند کرد.

این وزارت همچنین به شرکت‌ها در مورد هرگونه فعالیت غیرقانونی مربوط به ویزه کار در خارج از کشور هشدار داد و گفت که علیه متخلفان اقدام خواهد شد.

در عین حال، از شهروندان خواسته شده است که قربانی کلاهبرداری یا وعده‌های دروغین نشوند و از تحویل پول یا اسناد شخصی به افراد یا شرکت‌های غیرقانونی که ادعای تنظیم ویزه کار خارجی را دارند، خودداری کنند.

ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا، امروز (پنجشنبه) در ولایت بلخ با رئیس عمومی اداره خط آهن ازبکستان دیدار کرد.

براساس خبرنامه ریاست‌الوزرا، در جریان این دیدار مسئولان ازبکستانی گفته‌اند که می‌خواهند در استیشن نایب‌آباد در مسیر خط آهن حیرتان-مزارشریف، یک خط جدید آهن به طول یک‌ونیم کیلومتر ایجاد کنند و همچنان در امتداد این خط، چندین گدام برای تخلیه و بارگیری کالاها بسازند.

برادر این اقدام را ستایش کرده و به مسئولان وزارت فواید عامه هدایت داده است تا کارهای تخنیکی و ساختمانی آن را به‌گونه مشترک با جانب ازبکستان پیش ببرند.

با ساخت این خط آهن و گدام‌ها، ظرفیت بندر حیرتان افزایش خواهد یافت و برای تاجران تسهیلات بیشتری فراهم خواهد شد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی در تازه‌ترین اظهارات خود در پیوند به اعتراض برخی حلقات بر اصولنامه «تفریق زوجین» گفته است که، اعتراض کسانی‌که با دین اسلام در تضاد است، تازه نیست و نباید به آن اهمیت داده شود.

آقای مجاهد افزوده است، کسانی که قوانین اسلامی را می‌پذیرند، در این زمینه هیچ‌گونه نگرانی نداشته باشند؛ زیراکه در قوانین امارت اسلامی قانونی وجود ندارد که مخالف شریعت اسلامی باشد.

سخنگوی امارت اسلامی همچنان گفت، در شریعت اسلامی و فقه حنفی، پدر و پدرکلان بالای اولاد شان که صغیر باشند، ولایت و صلاحیت دارند، به شرط این‌که مهربان باشند و سابقه بی‌رحمی نداشته باشند، عاری از اختلال ذهنی باشند، به مواد مخدر معتاد نباشند و در حق اولاد خود از اثر فقر تصمیم نگیرند.

ذبیح‌الله مجاهد همچنان افزود که این حکم به‌معنی جوازدهی به مردم نیست؛ بلکه به‌هدف ایجاد سهولت به محاکم کشور صادر شده تا قضات بتوانند در چنین موارد به آسانی فیصله کنند.

سخنگوی امارت اسلامی تأکید کرد رهبر امارت اسلامی حکم جداگانه صادر کرده که به نکاح درآوردن یک دختر بدون رضایتش را منع قرار داده است.

وی افزود، تنها در سال گذشته در محاکم امارت اسلامی و نیز سمع شکایات وزارت امر بالمعروف و نهی عن‌المنکر، به هزاران مورد نکاح اجباری دختران رسیدگی شده که نشان‌دهنده رسیدگی امارت اسلامی به حقوق زنان است.

این در حالی است که در این اواخر از سوی وزارت عدلیه اصولنامه «تفریق زوجین» منتشر شد. برخی حلقات بر این اصولنامه انتقاد کرده‌اند که گویا امارت اسلامی افغانستان به ازدواج دختران خوردسال جواز داده و یا برای آن زمینه‌سازی کرده است.