در گامی تازه برای ایجاد ثبات در مناطق قبیله‌ای ناآرام هم‌مرز با افغانستان، دولت پاکستان دست به احیا و رسمی ساختن «نظام سنتی جرگه» زده است.

پاکستان قصد دارد از نظام سنتی جرگه که روش حل اختلاف اجتماعی با سابقه‌ای صدها ساله است، برای حل اختلافات اجتماعی استفاده کند و آن را با ادغام در چارچوب قانونی ملی رسمی سازد.

در نشست سطح عالی به ریاست امیر مقام، وزیر امور ایالت‌ها، مناطق مرزی، کشمیر و گلگت-بلتستان، مقامات فدرال و ولایتی پاکستان بر نقشه راهی برای بازگرداندن جرگه‌ها در ایالت خیبرپختونخوای این کشور توافق کردند .

این ابتکار که مورد تأیید بزرگان قبایل و کارشناسان حقوقی قرار گرفته، هدفش ارائه سازوکارهای جایگزین عدالت است که با رسوم محلی همخوانی داشته و در عین حال مطابق قانون اساسی و معیارهای حقوقی پاکستان باشد .

وزیر امیر مقام گفت: «سیستم جدید جرگه باید منعکس‌کننده نیازهای واقعی جوامعی باشد که خدمات ارائه می‌کند، این سیستم خارج از قانون عمل نخواهد کرد، بلکه درون چارچوب قانونی قرار خواهد داشت که از حقوق بنیادین حمایت می‌کند.»

برای پیشبرد این روند مشورتی، زیرکمیته‌ای تشکیل شده و نشست بعدی در شهر پیشاور پاکستان برنامه‌ریزی شده است.

احسان اقبال، وزیر برنامه‌ریزی و توسعه پاکستان، هدف کلی این طرح را کاهش وابستگی به نیروی پولیس با ظرفیت محدود در ایالت خیبرپختونخوا اعلام کرد و گفت: «دولت خیبرپختونخوا یک ذی‌نفع کلیدی در این روند است و ما متعهد به پیشبرد همکاری مشترک هستیم.»

فیصل کریم کندی، والی خیبرپختونخوا، از واکنش دولت فدرال نسبت به نگرانی‌های بزرگان قبایل قدردانی کرد، بزرگانی که مدت‌ها خواستار راه‌حل‌هایی بودند که ریشه در فرهنگ محلی داشته و از نظر حقوقی مستحکم باشند.