The UN Development Programme (UNDP) has warned that Afghanistan’s newly launched National Development Strategy (ANDS 2025–2030) is unlikely to achieve its goals unless deep structural challenges are urgently addressed.

In an analysis of the first national development plan introduced since the Islamic Emirate of Afghanistan (IEA) returned to power in 2021, UNDP said the strategy provides an important framework for allocating scarce domestic resources in the absence of international aid.

The plan targets 3–5 percent annual economic growth, a 10 percent rise in exports, $5 billion in foreign investment by 2030, and expanded infrastructure, energy and extractive industries.

However, UNDP cautioned that overlapping crises—including lack of international recognition, a severe humanitarian situation, mass returnees and climate shocks—pose serious risks to implementation.

The agency highlighted two critical constraints: restrictions on women and energy shortages.

It noted that bans on girls’ education and limits on women’s work and mobility have slashed female economic participation, making growth and shared prosperity unattainable.

It also warned that acute energy insecurity—current electricity supply is just 0.7 gigawatts against demand of five—continues to undermine industrial development.

UNDP concluded that without reversing restrictions on women and closing the energy gap, the strategy is likely to remain aspirational rather than transformative.

The IEA meanwhile has not yet commented on this report.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرده است که انتظار می‌رود اعضای این شورا تا اواخر ماه فبروری درباره پیش‌نویس قطع‌نامه‌ای برای تمدید مأموریت «تیم حمایت تحلیلی و نظارت بر تحریم‌ها» رأی‌گیری کنند؛ تیمی که کمیته تحریم‌های ۱۹۸۸ افغانستان را پشتیبانی می‌کند.

بر اساس این گزارش، مأموریت کنونی این تیم در تاریخ ۱۷ فبروری به پایان می‌رسد. کمیته تحریم‌های ۱۹۸۸ مسئول اجرای محدودیت‌هایی از جمله مسدودسازی دارایی‌ها، ممنوعیت سفر و تحریم تسلیحاتی علیه افراد و گروه‌های مرتبط با امارت اسلامی است.

این کمیته همچنان فهرست تحریم‌ها را مدیریت می‌کند، درخواست‌های معافیت را بررسی می‌نماید و از طریق گزارش‌ها و پیشنهادهای تیم نظارتی، از کشورهای عضو در اجرای تحریم‌ها حمایت می‌کند.

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، می‌گوید که خطرات امنیتی در آسیای مرکزی و تحولات افغانستان، نگرانی‌های اصلی سازمان پیمان امنیت جمعی است.

سازمان پیمان امنیت جمعی یک اتحاد نظامی منطقه‌ای متشکل از روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان و تاجیکستان است.

لاوروف امروز (دوشنبه) در دیدار با طالقبک مسادیکوف، سرمنشی این سازمان در مسکو، چالش‌های امنیتی منطقه را «محوری» توصیف کرد.

وی گفت: «مشکلاتی که در حال حاضر جزء مسائل محوری برای سازمان پیمان امنیت جمعی هستند، چالش‌ها و تهدیدهای جدیدی می‌باشند. اشاره من به وضعیت منطقه آسیای مرکزی در حوزه امنیت جمعی و همچنین هر آنچه که مربوط به اتفاقات افغانستان است، می‌باشد.»

لاوروف از مسادیکوف به عنوان «یکی از کارشناسان برجسته» در حوزه امنیت آسیای مرکزی تقدیر کرد و گفت که تجربه او می‌تواند به تقویت هماهنگی و بهبود «اثربخشی همه اقدامات متحدانه» کمک کند.

سازمان پیمان امنیت جمعی، مانند ناتو، حمله به یک عضو را حمله به همه اعضا می‌داند.

کشورهای منطقه همواره نسبت به تهدیدات امنیتی از افغانستان ابراز نگرانی کرده اند. امارت اسلامی اما این نگرانی‌ها بیجا دانسته و اطمینان داده است که اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان بر ضد کشور دیگری استفاده شود.