پیشنهاد استیضاح وزیر مالیه، برای بار دوم اعضای مجلس نمایندگان را درگیر هم ساخت

در پی درگیری های لفظی میان شماری از اعضای مجلس نمایندگان، این نهاد با اکثریت آرا فیصله کرد که پس از این، هیچ یک از اعضای این مجلس برای استیضاح یک یا چند عضو کابینه، حق انصراف از امضای شان را ندارند.

هفته پیش بیست درصد اعضای مجلس نمایندگان برای استیضاح وزیر مالیه در پای ورقی امضا کرده بودند، اما در نشست بعدی شماری از آنان، امضا های شان را پس گرفتند.

حالا اعضای مجلس نمایندگان میگویند: از این میان ده تن از نمایندگان  به گونه کتبی از امضا های شان منصرف شده و دو تن دیگر شان که در بیرون از کشور به سر میبرند، در تماس تیلفونی امضا های شان را پس گرفته اند.

شماری از اعضای این مجلس این کار را غیر قانونی میخوانند و خواهان استیضاح وزیر مالیه اند.

قیوم سجادی عضو مجلس نمایندگان گفت: “به اساس مفهوم ماده ی که در این مورد وجود دارد وکیل زمانیکه برای استیضاح یک شخص امضا میکند دوباره حق انصراف را ندارد”.

از سوی هم محمد اکبری عضو مجلس نمایندگان نیز با تایید این مسأله بیان داشت:” وقتی که وکیل برای استیضاح امضا کرد دوباره حق ندارد که امضای خود را پس بگیرد. اگر دوباره امضای خود را بگیرد متهم میشود و شخصیت خودش هم زیر سوال میرود و سبب بر حرمتی به مجلس نمایندگان میشود”.

در پیوند به اینکه باید وزیر مالیه استیضاح شود یا خیر مجلس نماینده گان هفته گذشته شاهد تنش های لفظی و حتی نزدیک به درگیری های فزیکی بود که این تنش ها در نشست روز شنبه بار دیگر میان شماری از اعضای مجلس نمایندگان تکرار شد.

ظاهرا به هدف بیرون رفت از این معضل، مجلس نمایندگان با اکثریت آرا فیصله کرد که از این پس اعضای مجلس نمی توانند امضا های شان را مبنی بر استیضاح اعضای کابینه پس گیرند.

این رای گیری نیز نتوانست به این تنش ها پایان دهد و اکثریت اعضای مجلس برای سری برگزار شدن این نشست رای دادند.

در همین حال عمر زاخیلوال وزیر مالیه کشور بر اظهارات قبلی اش در مورد فساد و قاچاق از سوی شماری از اعضای مجلس نمایندگان تاکید میکند.

وی میگوید:” تا دو روز دیگر پرونده دوم قاچاق از سوی برخی از اعضای مجلس نمایندگان را به شورای امنیت و دادستانی خواهد فرستاد”.

وی همچنان بیان داشت که از یک و نیم ماه به این سو زیر فشار برخی اعضای مجلس نمایندگان قرار دارد، اما وی به این اعضای مجلس هشدار داد که هیچگاه اجازه نخواهد داد تا به عواید ملی ضربه وارد شود.