یوناما عدم همکاری با هیات حقیقت یاب دولت افغانستان را رد کرد

دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل (UNAMA)، ادعای هیات حقیقت یاب دولت افغانستان برای بررسی وضعیت زندان ها را که گفته بود این سازمان همکاری لازم را در زمینه نکرده است، رد کرد.

این هیات پس از نشر گزارش یوناما در مورد بد رفتاری با زندانیان در زندان های تحت اداره حکومت افغانستان، توظیف شد تا مسئله را بررسی کند.

هیات حقیقت یاب دولت افغانستان پس ازبررسی های شان دربیست ویکم ماه روان خورشیدی موجودیت شکنجه و بد رفتاری با زندانیان را تائید کرد.

اما این هیات گفته بود که دفترسازمان ملل متحد درافغانستان در معرفی کسانیکه ادعای شکنجه کرده اند، شهرت عاملین شکنجه و کسانیکه گفته اند لت وکوب فزیکی شده اند، با آنان همکاری نکرده اند.

در همین حال رییس حقوق بشردفترنماینده گی سازمان ملل متحد درافغانستان ضمن رد این ادعا می گوید که آنان مطابق به قوانین اداره شان تا حد ممکن همکاری لازم را با این هیات انجام داده اند.

جورجیت گنیان رییس حقوق بشر دفتر سازمان ملل متحد در کابل گفت: ” ما با هیات افغانی تا حدی که ممکن بود همکاری کردیم. ما دو دیدار با هیات داشتیم و گفتگو های طولانی را انجام داده یم. ما هم چنان معلوماتی را که می توانستیم مطابق قوانین و مقررات سازمان ملل متحد فراهم کنیم،  به آنان تسلیم کردیم”.

هیات حقیقت یاب ضمن برشماری مشکلات زندانیان پیشنهاد دوازده ماده ای را برای بیرون رفت ازین مشکلات به رییس جمهور ارایه کرده است.

دستور به وزارت داخله، ریاست امنیت ملی، وزارت عدلیه و لوی سارنوالی به هدف ایجاد سهولت از آغاز دستگیری برای مظنونین ودسترسی به وکلای مدافع ودیگر مساعد کننده گان حقوقی درمحلات سلب آزادی، یکی ازاین پیشنهاد ها بود.

یوناما با استقبال از این گزارش تاکید می کند که در تطبیق آن آماده هر نوع همکاری با دولت افغانستان است.

خانم گنیان گفت:” ما از گزارش هیات افغان و پیشنهادات آن مبنی بر اینکه وزارت های داخله، ریاست امنیت ملی، لوی سارنوالی و وزارت عدلیه باید تدابیر جدی و فوری را برای عملی ساختن پیشنهادات این هیات روی دست گیرند تا مانع شکنجه در زندان های افغان شود، استقبال می کنیم. یوناما آماده است تا با نهاد های مربوط همکاری کند تا شکنجه در زندان ها از بین برود”.

موضوع شکنجه و بد رفتاری با زندانیان در افغانستان هرازگاهی مسئله ساز بوده است.

این مشکل چالش جدیی را در روند واگذاری مسوولیت زندان های تحت کنترول نیروهای ناتو به دولت افغانستان به وجود آورد.

اما دولت افغانستان در تلاش حل این مشکلات است تا عملا مانعی برای عهده دار شدن مسوولیت زندان های تحت کنترول نیروهای خارجی باقی نماند.