دوازده نفر در ورشکستن کابلبانک متهم قرار داده شدند

كمیته مستقل مشترك نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری با نشر گزارش جدیدش درمورد بحران كابل بانك  می گوید 12 تن از سهام داران این بانك درسرقت پول های كابل بانك متهم اند.

پیش ازاین یك نهاد مستقل دیگر درگزارش خود  اعلام كرد که در نتیجه بحران کابل بانک تعدادی محدود از سیاستمداران ارشد افغانستان  نزدیک به ۹۰۰ میلیون دالر سود برده اند.

اما درتازه ترین مورد، كمیته مستقل مشترك نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری می گوید درگزارش جدیدی كه در مدت پنج ماه تهیه شده نشان میدهد كه علت اصلی ورشکستن کابلبانک مداخله های سیاسی ، پایین بودن ظرفیت بانك مركزی و عدم هماهنگی نهاد های تطبیق قانون میباشد.

این كمتیه با ارایه 48 پشنهاد، هدف از این گزارش را جلوگیری از رویداد های مشابه درآینده عنوان می كند

با آنکه اعضای این كمتیه از افشای نام افراد متهم به دلایلی قانونی خود داری نمودند اما آنان گفتند که ظرف چهار سال گذشته بیش از 5 میلیارد دالر از كابلبانك به بیرون انتقال داده شده است كه ازآن جمله 9 صد میلیون دالر آن مشكوك است و مربوبط به سهام داران كابلبانك پیشین می شود.

درگوكاس رییس كمیته مستقل مشترك نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری گفت “12 نفر و هفت شركت در دزدی كابلبانك متهم شناخته شدند  پولیكه مربوط به مردم افغانستان بوده است. این پول می توانست دربخش های دیگر مثل آموزش صحت و حتا امنیت سرمایه گزاری شود”

كابلبانك نزدیك به دو سال پیش به دلیل قرضه های غیر قانونی ورشكست شد حتا كه مسوولان این بانك ازسوی  نهاد های امنیتی كشور بازداشت و به محکمه معرفی شدند.

این اظهارات درحالی مطرح میشود كه به تازگی یك نهاد بازرس مستقل دیگر نیز گزارش تازه اش را درمورد بحران كابلبانك نشر كرده است  دراین  گزارش  كه نیویارك تایمز آن را نشر كرده آمده است كه بازرسان شرکت ‘کرول’ ۱۱۴ مهر را یافتند که مقام های پیشین کابل بانک برای قانونی جلوه دادن اسناد جعلی چندین شرکت قلابی از آنها استفاده می‌کردند.

بربنیاد این گزارش یکی از کسانی که از قرضه‌های غیرقانونی کابل بانک بهره برده، محمود کرزی برادر رئیس جمهور کرزی بوده است.اما وی همواره این اتهام ها را رد كرده است.