ریاست جمهوری افغانستان، ۶۸ مقام و کارمند وزارت مالیه را ممنوع‌الخروج  اعلام نموده است.

در حالی‌که نهادهای عدلی و قضایی تنها مرجع صدور دستور ممنوع‌الخروجی گفته می‌شود، مقام‌ها و کارمندان وزارت مالیه به اساس نامه‌ی ریاست امنیت ملی، ممنوع‌الخروج شده‌ اند.

در یک اقدام بی‌پیشینه، ۶۸ مقام و کارمند وزارت مالیه ممنوع‌الخروج شده‌اند. نام‌های معاون‌های مالی، اداری و عواید گمرکات، رییس دفتر مقام وزارت، برخی رییسان عمومی و رییسان گمرک‌ها و شماری از کارمندان ارشد وزارت مالیه شامل فهرست اند؛ در فهرست ممنوع‌الخروجی بیش‌تر چهره‌هایی کلیدی گمرک‌ها و بخش‌های درآمدزا به چشم می‌خورند.

سید اکرام افضلی، رییس دیده‌بان شفافیت افغانستان، می گوید: “ممنوع‌الخروج ساختن یک شمار زیاد کارمندان وزارت مالیه بخصوص بخش گمرکات یک اقدام نمایشی به نظر می‌رسد، این گونه اقدامات پراگنده و ناسنجیده نشان دهنده ناکامی حکومت در اصلاحات در این بخش است.”

گفته می‌شود، این مقام‌ها و کارمندان وزارت مالیه در پیوند با فساد ممنوع‌الخروج شده‌اند. اما ریاست جمهوری در باره‌ی اتهام بر آن‌ها چیزی نمی‌گوید. وزارت مالیه که بدنه اصلی آن ممنوع‌الخروج شده، از این موضوع اظهار بی‌خبری می‌کند.

سید عظیم کبرزانی، معاون کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان، گفت: “وقتی تخطی شده باید به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شده و پرسان شود، تنها به ممنوع‌الخروج شدن کافی نیست”.

در نامه‌ای که همگانی شده، دیده می‌شود که مقام‌ها و کارمندان وزارت مالیه بربنیاد نامه‌ی ریاست امنیت ملی ممنوع الخروج شده ‌اند. در حالی‌که نهادهای عدلی و قضایی تنها مرجعی‌ گفته می‌شود که می‌تواند افراد را ممنوع‌الخروج سازد.

وحید فرزه‌یی، عضو اتحادیه حقوق‌دانان، می گوید: “هیچ نهاد دگر به شمول ریاست جمهوری، نهادهای امنیتی و نهادهای کشفی صلاحیت ممنوع‌الخروج ساختن اتباع کشور را ندارند”.

بربنیاد قانون گفته می‌شود ممنوع‌الخروجی پس از موجودیت اتهام‌نامه در دادستانی کل صورت می‌گیرد، اما دادستانی می‌گوید، هیچ پرونده‌ اتهامی در باره افرادی که ممنوع‌الخروج شده‌اند، به این نهاد نرسیده‌است.

عبدالقادر جیلانی، رییس پیشین روابط عامه وزارت مالیه، گفته است: “این اقدام‌های حکومت بیش‌تر تبلیغاتی است، هنوزهم در بیش‌تر اداره‌ها باج‌گیری، فساد و اختلاص جریان دارد”.

نامه‌ی ممنوع‌الخروجی برخی مقام‌ها و کارمندان وزارت مالیه، پنج روز پیش به فرودگاه حامد کرزی فرستاده شده‌است. در این درازا نه از چرایی این تصمیم اطلاع داده شده و نه هم به دادستانی، پرونده‌ای فرستاده شده‌است.