رویداد های اخیر
۶۸ مقام و کارمند وزارت مالیه ممنوعالخروج اعلام گردیده اند
ریاست جمهوری افغانستان، ۶۸ مقام و کارمند وزارت مالیه را ممنوعالخروج اعلام نموده است.
در حالیکه نهادهای عدلی و قضایی تنها مرجع صدور دستور ممنوعالخروجی گفته میشود، مقامها و کارمندان وزارت مالیه به اساس نامهی ریاست امنیت ملی، ممنوعالخروج شده اند.
در یک اقدام بیپیشینه، ۶۸ مقام و کارمند وزارت مالیه ممنوعالخروج شدهاند. نامهای معاونهای مالی، اداری و عواید گمرکات، رییس دفتر مقام وزارت، برخی رییسان عمومی و رییسان گمرکها و شماری از کارمندان ارشد وزارت مالیه شامل فهرست اند؛ در فهرست ممنوعالخروجی بیشتر چهرههایی کلیدی گمرکها و بخشهای درآمدزا به چشم میخورند.
سید اکرام افضلی، رییس دیدهبان شفافیت افغانستان، می گوید: “ممنوعالخروج ساختن یک شمار زیاد کارمندان وزارت مالیه بخصوص بخش گمرکات یک اقدام نمایشی به نظر میرسد، این گونه اقدامات پراگنده و ناسنجیده نشان دهنده ناکامی حکومت در اصلاحات در این بخش است.”
گفته میشود، این مقامها و کارمندان وزارت مالیه در پیوند با فساد ممنوعالخروج شدهاند. اما ریاست جمهوری در بارهی اتهام بر آنها چیزی نمیگوید. وزارت مالیه که بدنه اصلی آن ممنوعالخروج شده، از این موضوع اظهار بیخبری میکند.
سید عظیم کبرزانی، معاون کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندهگان، گفت: “وقتی تخطی شده باید به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شده و پرسان شود، تنها به ممنوعالخروج شدن کافی نیست”.
در نامهای که همگانی شده، دیده میشود که مقامها و کارمندان وزارت مالیه بربنیاد نامهی ریاست امنیت ملی ممنوع الخروج شده اند. در حالیکه نهادهای عدلی و قضایی تنها مرجعی گفته میشود که میتواند افراد را ممنوعالخروج سازد.
وحید فرزهیی، عضو اتحادیه حقوقدانان، می گوید: “هیچ نهاد دگر به شمول ریاست جمهوری، نهادهای امنیتی و نهادهای کشفی صلاحیت ممنوعالخروج ساختن اتباع کشور را ندارند”.
بربنیاد قانون گفته میشود ممنوعالخروجی پس از موجودیت اتهامنامه در دادستانی کل صورت میگیرد، اما دادستانی میگوید، هیچ پرونده اتهامی در باره افرادی که ممنوعالخروج شدهاند، به این نهاد نرسیدهاست.
عبدالقادر جیلانی، رییس پیشین روابط عامه وزارت مالیه، گفته است: “این اقدامهای حکومت بیشتر تبلیغاتی است، هنوزهم در بیشتر ادارهها باجگیری، فساد و اختلاص جریان دارد”.
نامهی ممنوعالخروجی برخی مقامها و کارمندان وزارت مالیه، پنج روز پیش به فرودگاه حامد کرزی فرستاده شدهاست. در این درازا نه از چرایی این تصمیم اطلاع داده شده و نه هم به دادستانی، پروندهای فرستاده شدهاست.
رویداد های اخیر
افغانستان برای نخستین بار ده کانتینر بطری به عربستان و امارات متحده عربی صادر کرد
دفتر والی هرات اعلام کرده است که برای نخستین بار، محموله ده کانتینری تولیدات بطری شهرک صنعتی این ولایت به ارزش ۴۰ هزار دالر امریکایی به عربستان سعودی و امارات متحده عربی صادر شده است.
براساس خبرنامه دفتر والی هرات، این صادرات با حضور معین وزارت صنعت و تجارت، مسئولان محلی و صنعتکاران انجام شده است.
معین وزارت صنعت و تجارت گفته است که طی چهار سال گذشته، پیشرفتهای قابل ملاحظهای در بخش صنعت صورت گرفته و با رویکارآمدن امارت اسلامی، زمینه سرمایهگذاری در تولیدات داخلی فراهم شده است.
اداره محلی هرات با استقبال از این اقدام، صادرات تولیدات داخلی را گام مهم در تقویت اقتصاد محلی و ملی دانسته و اطمینان داده است که حمایت همهجانبه از صنعتکاران، فراهمسازی تسهیلات لازم و ایجاد فضای مناسب برای توسعه تولید و صادرات در اولویت کاری این اداره قرار دارد.
رویداد های اخیر
قرارداد پروژه برقرسانی قوشتپه و درزاب جوزجان امضاء شد
این پروژه به هزینه حدود یک میلیارد و ۸۸۶ میلیون افغانی اجرا خواهد شد و تکمیل آن در مدت سه سال برنامهریزی شده است.
قرارداد پروژه برقرسانی ولسوالیهای قوشتپه و درزاب ولایت جوزجان میان وزارت آب و انرژی و یک شرکت خصوصی امروز در مرکز اطلاعات و رسانههای حکومت،، به امضاء رسید. این مراسم با حضور ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاستالوزراء، برگزار شد.
این پروژه به هزینه حدود یک میلیارد و ۸۸۶ میلیون افغانی اجرا خواهد شد و تکمیل آن در مدت سه سال برنامهریزی شده است.
در چارچوب پروژه، تمدید لین برق ۲۲۰ کیلوولت به طول ۸۵.۲۴ کیلومتر، ساخت دو سباستیشن و دو شبکه توزیع در ولسوالیهای قوشتپه و درزاب شامل است. با تکمیل این پروژه، هزاران خانواده از خدمات برق برخوردار خواهند شد.
رویداد های اخیر
عالم پاکستانی: معافیت مادامالعمر برای عاصم منیر خلاف آموزههای اسلامی است
مفتی تقی عثمانی افزوده است که ایجاد تبعیض میان مردم و مقامها در برابر قانون، سبب تضعیف اعتماد عمومی و گسترش بیعدالتی در جامعه میشود.
مفتی تقی عثمانی، از علمای برجسته و شناختهشده دینی پاکستان، با انتقاد از تصمیمهای اخیر در قبال رهبری اردو این کشور، گفته است که اعطای معافیت مادامالعمر به جنرال عاصم منیر، رئیس اردوی پاکستان، و پاسخگو نساختن او در برابر محکمه، با اصول و تعالیم دین اسلام در تضاد قرار دارد.
این عالم دینی روز دوشنبه در جریان یک نشست، تأکید کرده است که در اسلام هیچ فردی فراتر از قانون نیست و حاکمان و مقامهای بلندپایه نیز مکلفاند در برابر اعمال خود پاسخگو باشند. به گفته او، عدالت و حسابدهی از ارکان اساسی نظام اسلامی بهشمار میرود و هرگونه مصونیت دائمی برای افراد قدرتمند، خلاف روح شریعت است.
مفتی تقی عثمانی افزوده است که ایجاد تبعیض میان مردم و مقامها در برابر قانون، سبب تضعیف اعتماد عمومی و گسترش بیعدالتی در جامعه میشود. او از نهادهای مسئول خواست تا در تصمیمگیریهای سیاسی و نظامی، ارزشهای اسلامی و اصول عدالت را در نظر بگیرند.
اظهارات این عالم دینی در حالی مطرح میشود که بحثها در مورد نقش اردو و حدود صلاحیتهای رهبران نظامی در پاکستان، در هفتههای اخیر با واکنشها و دیدگاههای متفاوتی روبهرو شده است.
-
رویداد های اخیر4 روز agoاز ورود غیرقانونی صدها جوان کشور به ایران جلوگیری شد
-
رویداد های اخیر5 روز agoانتقاد رئیس کمیته استخبارات مجلس نمایندگان امریکا از روند بررسی افغانها در دوره بایدن
-
رویداد های اخیر5 روز agoدهها قانونگذار امریکایی به توقف مهاجرت افغانها اعتراض کردند
-
ورزش2 روز agoتساوی ۴-۴ افغانستان و کویت در بازی دوستانه فوتسال
-
رویداد های اخیر2 روز agoقرارداد ۳۰ ساله استخراج سنگ مرمر دایکندی امضا شد
-
رویداد های اخیر4 روز agoجاپان نزدیک به ۲۰ میلیون دالر به افغانستان کمک کرد
-
رویداد های اخیر3 روز agoتاکید وزیر صحت بر گسترش همکاریها در بخش ادویه و تجهیزات طبی میان کابل و دهلینو
-
رویداد های اخیر1 روز agoتنها یک افغان در فهرست تروریستی امریکا
