سازمان ملل متحد امروز با انتشار گزارش سالانه ۲۰۱۵ در مورد محافظت افراد ملکی در درگیری های نظامی گفت که بلند ترین آمار تلفات افراد ملکی در طول سال ۲۰۱۵ در افغانستان ثبت شده است.

گزارش سالانه که توسط هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) در هم آهنگی با دفتر کمشنر عالی حقوق بشر ملل متحد تهیه شده، نشان میدهد که درگیری های روز افزون زمینی در نزدیکی و یا داخل مناطق مسکونی همراه با حملات انتحاری و حملات دیگر در شهر های بزرگ، علت های کلیدی مرگ و جراحت افراد ملکی در اثر جنگ در سال ۲۰۱۵ بوده است.

نیکولاس هیسم – نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس یوناما گفت: “این گزارش بار دیگر یک افزایش را در شمار کل تلفات ملکی نشان می دهد. آسیب رساندن به افراد ملکی کاملاً غیر قابل پذیرش است.” او افزود: “ما از آن عده کسانیکه این درد را به مردم افغانستان وارد میکنند میخواهیم که برای محافظت افراد ملکی اقدامات واقعی بردارند و کشتن و معیوب ساختن افراد ملکی را در سال ۲۰۱۶ توقف بدهند.”

در سال ۲۰۱۵ یوناما ۱۱۰۰۲ مورد تلفات ملکی (۳۵۴۵ تن کشته و ۷۴۵۷ تن زخمی) را ثبت نموده که این رقم بالاترین میزان تلفات ملکی ثبت شده نسبت به سال ۲۰۱۴ می باشد. آمار جدید نشان میدهد که در مجموع چهار در صد افزایش در تلفات افراد ملکی در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال قبلی صورت گرفته است. یوناما مستندسازی سیستماتیک تلفات افراد ملکی را از سال ۲۰۰۹ آغاز کرد.

درگیری های زمینی میان طرف های درگیر و به تعقیب اش مواد منفجره تعبیه شده، حملات انتحاری و حملات پیچیده بزرگترین تلفات افراد ملکی (مرگ و میر و زخمی شدن) را در پی داشت. درگیری های زمینی و به دنبال اش قتل های هدفمند و عمدی باعث بزرگترین مرگ و میر افراد ملکی گردیده است.

زید رعد الحسین- کمشنر عالی حقوق بشر ملل متحد گفت:” مردم افغانستان هنوز هم از اثر حملات وحشیانه و بی هدف که بر اساس حقوق بین المللی منع می باشد، رنج می برند. این گونه حملات هنوز هم با معافیت کامل از مجازات ادامه دارد. مرتکبینِ این تخطی های تکان دهنده ی که توسط یوناما و کارمندان من به ثبت می رسد؛ باید پاسخگو قرار داده شوند و جامعه بین المللی باید به شدت تمام تأکید به عمل آورد که حقوق افراد ملکی محافظت گردد.”

به رغم ۱۰ درصد کاهش نسبت به سال ۲۰۱۴ در شمار تلفات ملکی، عناصر ضد دولت با ایجاد ۶۲ درصد تلفات از مجموعِ تلفات ملکی هنوز هم بیشترین صدمه را باعث می شوند. با وجود عدم ثبات درکاهش در شمار کلی تلفات، این گزارش به استفاده روز افزون تاکتیک هایی توسط عناصر ضد دولت اشاره دارد که از طریق کشتار هدفمند غیر نظامیان، حملات پیچیده و انتحاری و استفاده بدون تفکیک و غیر قانونی از مواد منفجره تعبیه شده از نوع فشاری، افراد ملکی عمداً یا بدون هیچ تفکیکی بشکل جدی آسیب می بینند. کاهش در امار تلفات که توسط عناصرمخالف حکومت به وجود امده ، باعث افزایش در امار تلفات شده است که مرجع ان روشن نیست.

کشتار و زخمی شدن افراد ملکی توسط نیروهای طرفدار دولت ۱۷ درصد کل تلفات ملکی را نشان می دهد؛ که ۱۴ درصد آن توسط نیروهای امنیتی افغان، ۲ درصد دیگر آن توسط نیروهای نظامی بین المللی و یک درصد دیگر هم توسط گروه های مسلح طرفدار دولت می باشد. این گزارش یک افزایش در شمار تلفات ملکی از سوی نیروهای طرفدار دولت بخصوص در نتیجه درگیری های زمینی، عملیات هوایی و فعالیت گروه های مسلح طرفدار دولت را ثبت نموده است.

یک سلسله درگیری ها میان طرف های درگیر در جنگ را که نمی توان به هیچ یک از طرف خاص نسبت داد باعث ۱۷ درصد تلفات ملکی گردیده؛ در حالیکه تلفات افراد ملکی در اثر انفجار مواد منفجره باقی مانده ازجنگ ۴ درصد و پرتاب موشک از آنسوی مرز پاکستان به داخل خاک افغانستان نیز باعث کمتر از نیم درصد تلفات در شمار کل تلفات ملکی گردیده است.

درگیری های زمینی میان طرف های درگیر در جنگ باعث تلفات ۴۱۳۷ فرد ملکی (۱۱۱۶ کشته و ۳۰۲۱ زخمی) یا ۱۵ درصد افزایش از سال ۲۰۱۴ بدینسو گردیده که هنوز هم عمده ترین عامل تلفات ملکی در افغانستان محسوب می شود. مواد منفجره تعبیه شده باعث تلفات ۲۳۶۸ فرد ملکی (۷۱۳ کشته و ۱۶۵۵ زخمی) یا ۲۰ درصد کاهش گردیده و هنوز دومین عامل مهم در تلفات ملکی در افغانستان محسوب می شود.

در سال ۲۰۱۵، یوناما ۳۷ درصد افزایش را در شمار تلفات زنان و ۱۴ درصد افزایش در شمار تلفات کودکان را به ثبت رسانیده است.

دانیل بل – رئیس بخش حقوق بشر یوناما گفت: ” درگیری ها در سال ۲۰۱۵ با ایجاد صدمه جدی به مردم ملکی باعث پیامد های وحشتناک برای کودکان نیز شده است. سال گذشته شمار بی سابقه ای از کودکان بدون موجب کشته و زخمی شدند که در سال ۲۰۱۵ از هر چهار تلفات ملکی یکتن آن کودک بوده است. شمار دیگری از کودکان والدین بخصوص مادر یا خواهر خود را از دست داده اند که به عنوان نمونه از هر ۱۰ تلفات ملکی یکتن آن زن می باشد.”

گزیده ای از گفته های قربانیان خشونت های ناشی از جنگ:
” حوالی ساعت ۱۰ صبح با دخترم سرگرم بازی و ساعت تیری بودم که ناگهان یک هاوان به منزل من اصابت کرد. از اثر این انفجار شوکه شدم. یک چره به پشت دخترم خورده بود و همسرم که در آشپزخانه به پای راست اش دو چره اصابت نموده بود. چند دقیقه بعد یک هاوان دیگر در همسایگی ما برخورد نمود. داکتر دخترم را یک روز بعد از حادثه از شفاخانه مرخص کرد، اما همسردم نمی توانست پایش را حرکت دهد و ناگزیر باید عملیات می شد.”
— گفته های یک عضو خانواده دو قربانی که در اثر تبادل آتش میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان به تاریخ ۱۱ می ۲۰۱۵، در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان زخمی شده اند. در اثر این تبادل آتش یک پسر بچه کشته و ۱۱ فرد ملکی دیگر بشمول 2 دختر و یک پسر زخمی شده بودند. 
” او به موبایلم زنگ زد و گفت، سالم برادر…ده شکمم مرمی خوردیم… نمی فهمم کی مره زده… زخم ام بسیار جدی است… و روده هایم روی موترسایکلم افتاده،. بعد از آن تلفن قطع شد. چندین بار کوشش کردم دوباره به او زنگ بزنم، اما تلفن اش خاموش بود و به علت ادامه جنگ کسی نمی توانست به محل حادثه برود تا او را از محل بیرون بیاورد. روز بعد، تصویر جسد او را با موترسایکل اش در تلویزیون دیدم. جسد او به مدت سه روز در خیابان مانده بود، تا اینکه اقاربم او را گرفتند و بعد دفن اش کردند. وقتی جسد او را دیدم، هنوز تلفن در دست اش… و یک تکه نان در هانش بود و بدنش کاملاً سوخته و به حالت رو به زمین افتاده بود.”
— گفته های برادر یک فرد ملکی که در اثر تبادل آتش در شهر کندز به تاریخ ۱ اکتوبر کشته شده بود. قربانی این رویداد رفته بود تا برای خانواده اش آب بیاورد، زیرا ذخیره آب در محل زندگی شان در اثر هجوم طالبان قطع شده بود.

این گزارش یک سلسله گام های کلیدی را مشخص می نماید که طرف های درگیر در جنگ بخاطر کاهش تلفات و حفاظت افراد ملکی باید بردارند، که عبارت اند از:

عناصر ضد دولت:

هدف قرار دادن افراد ملکی و محلات ملکی به ویژه ژورنالیست ها، مدافعین حقوق بشر، قضات و سارنوالان، کارمندان ملکی دولت، کارکنان مددرسان، معابد و محلات فرهنگی به شکل عمدی را متوقف سازند.

استفاده از مواد منفجره تعبیه شده را در تمام محلات مورد عبور و مرور افراد ملکی متوقف ساخته و از استفادهء مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاری خودداری نمایند.

حملات پیچیده و انتحاری بدون تفکیک و نامتناسب را توقف دهند و شلیک هاوان، راکت و بمب از/به محلات مزدحم ملکی را متوقف سازند.

اعلامیه های صادر شده توسط رهبری طالبان در مورد حقوق بشری زنان و دختران را در ساحات تحت کنترول طالبان رعایت نمایند؛ حملات و تهدیدات علیه دختران دانش آموز، آموزگاران و سکتور معارف در مجموع را متوقف سازند.

دولت افغانستان:

استفاده از هاوان، راکت، بم و سایر سلاح های غیر مستقیم و همچنان حملات هوائی بر محلات مزدحم ملکی را متوقف سازند.

پالیسی ملی در مورد کاهش تلفات افراد ملکی مبتنی بر پلان عملی و با اهداف مشخص جلوگیری از تلفات افراد ملکی حین اجرای عملیات های نظامی را نهائی سازند.

تمام گروه های مسلح، ملیشه و گروه های خیزش مردمی را بدون تاخیر خلع سلاح و منحل نمایند.

هر نوع ادعا مبنی بر نقض حقوق بشردوستانه بین المللی و قانون بشردوستانه و نقض حقوق بشری توسط نیرو های امنیتی ملی افغان و گروه مسلح طرفدار حکومت را مورد رسیدگی قرار دهند.

اطمینان حاصل نمایند که قربانیان خشونت ها به گونه مؤثر مورد جبران خساره قرار گرفته؛ طرزالعمل ها برای جبران خساره زنان و خانواده های افراد ملکی که در خشونت های ناشی از جنگ کشته یا زخمی شده اند، را تقویت بخشند.

نیرو های نظامی بین المللی:

حمله بر شفاخانه دکتوران بدون سرحد را به گونه مستقل، بیطرف، شفاف و موثر مورد بررسی قرار داده و یافته های آن را در دسترس همه قرار دهند. از پاسخگوئی افراد مسئول اطمینان حاصل نمایند.

پرتوکول های فعلی هدف گیری، پالیسی های عملیات و مشخصات هدف گیری قبل از درگیری را مورد بررسی قرار دهند تا میزان حملات بالای محلات ملکی به شمول شفاخانه ها کاهش یابد.

از دولت افغانستان به منظور طرح و تطبیق یک پالیسی ملی در مورد کاهش تلفات افراد ملکی در درگیری ها حمایت نمایند.