دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) با نشر گزارش سه‌ ماهه‌اش تحت عنوان وضعیت حقوق‌بشری در افغانستان، از وضعیت زنان و دختران، آزادی رسانه‌ها، دستگیری و بازداشت خودسرانه، مجازات بدنی و اعدام ابراز نگرانی کرده است.

دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان دراین گزارش می‌گوید که در پنج روز ۷۹ غیرنظامی در افغانستان کشته شده‌اند.

در این گزارش پنج صفحه‌ای، وضعیت حقوق زنان و دختران، تلفات حمله‌های هوایی خوست و پکتیا، آزادی رسانه‌ها، بازداشت مقام‌های حکومت پیشین، مجازات بدنی و سایر موضوعات مرتبط به حقوق‌بشری در کشور زیر بررسی قرار گرفته است.

در بخشی از گزارش یوناما آمده است: «در یک حمله در غرب کابل به تاریخ ۶ جنوری، دست‌کم ۵ غیرنظامی کشته شدند و ۲۰ تن دیگر زخم برداشتند. در انفجار یک بس مسافربری در ۹ جنوری در منطقه الوخیل ناحیه ۱۶ شهر کابل، ۳ تن کشته شدند و ۱۳ تن دیگر زخم برداشتند و در انفجار دیگر در غرب کابل در یک مرکز تجارتی ۳ تن کشته شدند و ۳۵ تن زخم برداشتند و در آخرین رویداد در همین ماه در ولایت کندهار، یک مهاجم با انفجار واسکت‌ انتحاری‌اش در میان مردم، باعث کشته و زخمی‌شدن دست‌کم ۷۵ تن شد.»

یوناما در این گزارش از وضعیت زنان و دختران، آزادی رسانه‌ها، دستگیری و بازداشت خودسرانه، مجازات بدنی و اعدام ابراز نگرانی کرده و گفته که با وجود اعلام عفو عمومی؛ اما تهدیدات علیه کارمندان دولت پیشین افغانستان هم‌چنان پابرجا است.

در بخش دیگر این گزارش یوناما آمده که در حمله‌های هوایی پاکستان در ۱۸ مارچ بر ولایت خوست یک تن کشته و ۲ تن دیگر زخمی شدند و به همین ترتیب هفت غیر نظامی در ولایت پکتیکا کشته شدند.

این در حالی است که امارت اسلامی این گزارش را بی‌اساس می‌داند. سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که گزارش‌های یوناما تکرار، مملو از پروپاگند و بدون ارایه اسناد است و حقوق همه اتباع، اعم از زنان و مردان در کشور تأمین است.

همچنان ذبیح‌الله مجاهد در واکنش به گزارش اخیر یوناما گفته که حقوق هیچ کس در افغانستان تلف نشده بلکه حقوق شرعی زن و مرد در افغانستان تامین است و مردم پیشتر از قبل به حقوق خود دسترسی دارند.

آقای مجاهد گزارش یوناما را بی اساس خوانده و افزوده است که این گزارش دقیق نمی‌باشد.

در قسمت بازداشت‌های مقام‌های حکومت پیشن هم آقای مجاهد می‌گوید که “هیچ کسی بازداشت نشده و نه هم اسنادی دراین رابطه وجود دارد.»

مجاهد تصریح نموده است که:«در عموم راپورهای یوناما همیشه مملو از پروپاگند می‌باشد و برای تخریب اذهان عامه می‌باشد و برای ثبوت ادعاهای خود هم اسنادی ندارند.»

ذبیح‌الله مجاهد هم‌چنان می‌افزاید که رسانه‌ها با در نظر داشت قوانین و ارزش‌های ملی کشور فعالیت دارند و هیچ تهدیدی علیه کارمندان دولت پیشین وجود ندارد.

این در حالی است که شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در آخرین نشست‌اش وضعیت حقوق‌بشری در افغانسان را وخیم عنوان کرد و خواستار تأمین حقوق بشر به خصوص حقوق زنان در کشور شد موردی که امارت اسلامی آنرا بی بنیاد دانست.

محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع روز چهارشنبه (۱۲ثور) با سفیر آذربايجان در کابل دیدار کرده و گفته است بازگشایی سفارت آذربایجان در کابل یک اقدام مثبت برای تحکیم روابط افغانستان و آذربایجان است.

وزارت دفاع ملی در اعلامیه‌ی از قول محمد یعقوب گفته که دوستی و مشترکات مردم دو کشور دوست مسلمانی است.

آقای مجاهد، بازگشایی سفارت آذربایجان در کابل را یک اقدام مثبت  خوانده و گفته ما برای تحکیم این روابط دیرینه خواهان آغاز هر چه زودتر همکاری‌های اقتصادی، تجارتی، و در سایر بخش‌ها هستیم.

سفیر آذربایجان هم گفته که ما ضمن تقویت روابط، آماده گسترش همکاری‌های با امارت اسلامی و مردم این کشور هستیم.

وزارت کار و امور اجتماعی به مناسبت روز جهانی کار و کارگر می‌گوید که امارت اسلامی تلاش می‌کند تا زمینه‌های کاری را در کشور بیش‌تر سازد. این وزارت گفته‌ که در جریان یک ماه گذشته برای بیش از دو هزار تن به‌شمول زنان جواز کار توزیع کرده است.

سمیع‌الله ابراهیمی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی در این مورد گفته است: «در ماه حمل برای ۲ هزار و ۱۱۵ تن از هموطن ما جواز کار داده شده که ۲۰۵ تن زنان نیز شامل می‌شوند.»

آقای ابراهیمی افزوده است: «البته به زنان در بخش‌هایی جواز کار داده شده که زنان در آن‌ بخش‌ها ضرورت است و خدمات آن‌ها برای بانوان است.»

در همین حال، کارگران در کشور از نبود زمینه‌ کار شکایت دارند و می‌‌گویند که سطح بیکاری افزایش و دستمزد کارگران کاهش یافته است.

از سویی هم، افغانستان یکی از کشورهای است که کودکان شاقه‌کار بی‌شماری دارد و دولت‌ها براساس گزارش‌ها، نتوانسته‌اند به کار شاق آنان پایان دهند.

شمعریز، کودک کارگر گفت: «شکر روز دوصد، سه‌صد کار می‌کنم و هشت نفر در خانواده هستیم.»

سهراب، کودک کارگر نیز گفت: «صنف شش مکتب و دوازده ساله هستم. روزانه یک‌ونیم صد عاید دارم، هفت نفر هستیم و یک‌ونیم سال می‌شود که اینجا کار می‌کنم.»

براساس آمارهای سازمان ملل، در سال ۲۰۲۴ میلادی بیش از ۲۳ میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند و این آمار نشان می‌دهد که مردم اکثراْ بیکار هستند.

با این حال، خواست‌ها این است که نهاد‌های بین‌المللی با تطبیق پروژه‌های انکشافی زمینه‌ کار را برای مردم افغانستان فراهم کنند.