طرح «دسترخوان ملی» که از جانب رییس جمهور غنی پیشنهاد شده بود، از سوی مجلس نمایندگان خلاف ماده ۹۱ قانون اساسی دانسته شده و با اكثريت آرا رد شد.

پس از آن که حکومت برنامه دسترخوان ملی را برای رسیدگی به نیازمندان اعلام کرد، این طرح برای تصویب به مجلس نماینده گان فرستاده شد.

کمیسیون مالی و بودجه برنامه دسترخوان ملی حکومت را خلاف قانون بودجه میداند و می گوید که این کار زمینه ساز فساد گسترده در افغانستان خواهد بود و کمک های جهانی به تاراج خواهند رفت.

سید اعظمی کبرزانی منشی کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان میگوید: “طرح زیرنام دسترخوان ملی بدون مشوره با پارلمان و بدون طی مراحل روند قانونی آن از مرجع رسمی پارلمان است و تصویب آن خلاف قانون است و باید رد شود زیرا تمامی برنامه های بودجه یی از صلاحیت های مجلس نمایندگان است.”

عبدالرووف انعامی عضو کمیسیون مالی و بودجه گفته است:” این برنامه خلاف ماده ۹۱ قانون اساسی است و بودجه غیر اختیاری که از سوی تمویل کنندگان تطبیق می شود ولسی جرگه حق تصویب را ندارد اما برنامه آن که از سوی حکومت تطبیق می شود باید از سوی جرگه تصویب را بگیرد.”

اما حکومت در واکنش به رد این طرح از مجلس نمایندگان میخواهد که نباید مانع کمک رسانی به نیازمندان شود.

صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری گفته است: “اعضای مجلس نباید مانع کمک رسانی به نیازمندان شود، این پروژه از سوی بانک جهانی تمویل می گردد”.

بعد از رد کردن این برنامه اعضای مجلس از حکومت میخواهند تا تمامی موارد بودجه ای را نباید خلاف قانون در عمل پیاده کند.