لویه جرگه مشورتی در پیوند به رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان تا چهار روز دیگر در کابل برگزار میشود.

ریاست جمهوری میگوید که هنوز روشن نیست که ریاست این جرگه را کی به عهده خواهد داشت. اما اعضای آنان همان شرکت کنندگان جرگه مشورتی صلح و شورای عالی مصالحه استند.

صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری میگوید: “لویه جرگه در ۱۷ اسد یا ۷ اگست برگزار می شود. به ادامه لویه جرگه مشورتی صلح است. اعضای آن همان اعضای جرگه حضور خواهد داشت به گتگوری های مختلفت مثل جامعه مدنی، رسانه ها، شورای مردمی که کمیسیون برگزاری این جرگه فردا همه جزییات شریک خواهد کرد.”

اما پرسش اینجاست که چرا حکومت در پیوند به رهایی ۴۶۰۰ زندانی طالب تصمیم برگزاری لویه جرگه مشورتی را نگرفت؟

حقوق دانان می گویند که تدویر لویه جرگه مشورتی درمورد رهایی ۴۰۰ زندانی طالب نمادین و سیاسی است که جایگاه حقوقی ندارد.

نصر الله ستانکزی استاد دانشکده حقوق میگوید: “یک حق فردی است به هیچ وجه قابل عفو از سوی هیچ مرجع نیست، لویه جرگه خودش جایگاه حقوقی ندارد تصامیم اش جایگاه حقوقی ندارد چطور می تواند یک مشکل حقوقی را حل کند. تدویر اش بر مبنای قانونی نیست، رهایی ۴۵۰۰ بر اساس رغبت خود حکومت نبوده در نتیجه فشارهای سیاسی بود. اقدام که روز جمعه صورت میگیرد یک حرکت نمادین و سیاسی است و اگر حکومت خط سرخ هم بکشد باز هم اینا را رها خواهد کرد.”

حکومت در زمانی تصمیم به برگزاری جرگه مشورتی گرفته است که هنوز خطرات ویروس کرونا و گردش آن در جامعه وجود دارد.

وزارت صحت میگوید: با رعایت رهنمایی های بهداشتی برگزاری این جرگه زیر یک چتر مشکل ندارد.

محمد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت میگوید: “بدون شک همان مراتب که نیاز است توصیه های بهداشتی را مکمل در نظر می گیریم و باز بر اساس آن برای برگزاری لویه جرگه مشکلی ایجاد نخواهد کرد.”

همزمان با این دفتر معاونیت دوم ریاست جمهوری از تماس سرور دانش با معاون سفیر امریکا در کابل خبر داده میگوید که معاون دوم رییس جمهور به این دیپلومات امریکایی گفته است که جرگه مشورتی در پیوند به رهایی ۴۰۰ زندانی طالب با استفاده از تجربه لویه جرگه گذشته نتیجه مثبت خواهد داشت.