یک مقام ارشد سازمان ملل متحد هشدار داده است که گسترش بحران بشری در افغانستان می‌تواند پیامدهایی فراتر از مرزهای این کشور داشته باشد و به‌گونه بالقوه بر امنیت و ثبات منطقه و مسیرهای مهاجرت تأثیر بگذارد.

برونو لمارکیس، معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در امور افغانستان و هماهنگ‌کننده مقیم و بشردوستانه این سازمان در کشور، روز جمعه گفت که بیش از پنج سال پس از بازگشت امارت اسلامی به قدرت، افغانستان در یک «دوراهی دشوار» قرار دارد.

او گفت که ثبات و امنیت نسبی در افغانستان، زیر تأثیر اقتصاد شکننده، محدودیت بر حقوق اساسی و افزایش نیازهای بشردوستانه قرار گرفته است.

لمارکیس محدودیت‌ها بر زنان و دختران را «شدید و گسترده» توصیف کرد و گفت که آنان همچنان با موانع جدی در زمینه آموزش، اشتغال و مشارکت در زندگی عمومی روبه‌رو هستند.

او خاطرنشان کرد که از سال ۲۰۲۱ به این‌سو، بیش از ۲.۶ میلیون دختر از آموزش متوسطه محروم شده‌اند و در حال حاضر شمار محصلان دختر در پوهنتون‌ها به صفر رسیده است.

این مقام سازمان ملل متحد همچنان به پیامدهای بازگشت گسترده مهاجرین افغان اشاره کرد و گفت که از سال ۲۰۲۰ تاکنون، حدود ۶.۷ میلیون افغان به کشور بازگشته‌اند که بسیاری از آنان به‌گونه اجباری از کشورهای همسایه، به‌ویژه پاکستان و ایران، اخراج شده‌اند.

او گفت که بازگشت گسترده مهاجرین فشار بیشتری بر خدمات عامه افغانستان که پیش از این نیز با کمبود ظرفیت روبه‌رو بودند، وارد کرده است. به گفته او، بازگشت‌کنندگان به اسناد قانونی، حمایت‌های حفاظتی و فرصت‌های کاری نیاز فوری دارند.

لمارکیس همچنان از افزایش کشت کوکنار ابراز نگرانی کرد و به گزارش سازمان ملل متحد اشاره کرد که بر بنیاد آن، تولید تریاک در سال ۲۰۲۵، پس از کاهش چشم‌گیر در پی ممنوعیت وضع‌شده از سوی امارت اسلامی در سال ۲۰۲۲، سیصد و سی درصد افزایش یافته است.

او گفت که تلاش‌ها برای جلوگیری از کشت کوکنار باید با فراهم‌کردن منابع جایگزین معیشت برای دهاقین همراه باشد.

در همین حال، پیش‌بینی می‌شود نیازهای بشردوستانه در افغانستان در سال ۲۰۲۷، در پی بازگشت گسترده مهاجرین، بی‌ثباتی منطقه‌ای و خطر رویدادهای شدید آب‌وهوایی ناشی از پدیده ال‌نینو، بیشتر افزایش یابد.

با این حال، کمک‌های مالی بشردوستانه بین‌المللی به افغانستان همچنان کاهش یافته است. به گفته لمارکیس، میزان این کمک‌ها در سال ۲۰۲۳ به دو میلیارد دالر رسید، اما در سال ۲۰۲۵ به یک میلیارد دالر کاهش یافت و در سال ۲۰۲۶ تاکنون تنها ۵۷۰ میلیون دالر به این بخش اختصاص یافته است.

او هشدار داد که کمبود بودجه، خدمات اساسی را با تهدید روبه‌رو کرده است؛ به‌گونه‌ای که انتظار می‌رود حدود ۴۰ درصد مراکز خدمات صحی ابتدایی در فاصله سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ بسته شوند. این امر می‌تواند ۷۰۰ مرکز از مجموع یک‌هزار و ۹۰۰ مرکز صحی در سراسر کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

لمارکیس با تأکید بر این‌که پیامدهای این وضعیت «بسیار، بسیار، بسیار جدی» است، از جامعه جهانی خواست که افغانستان را نادیده نگیرد.

او با اشاره به یک ضرب‌المثل در افغانستان گفت: «آنچه در افغانستان اتفاق می‌افتد، در افغانستان باقی نمی‌ماند.»

او افزود: «پیامدهای این وضعیت می‌تواند از مرزهای افغانستان فراتر برود و به‌گونه بالقوه بر امنیت منطقه‌ای، ثبات منطقه و مسیرهای مهاجرت تأثیر بگذارد.»

وزارت امور خارجه پاکستان می‌گوید گزارش‌ها درباره برنامه اداره دونالد ترمپ برای اخراج افغان‌ها از طریق خاک پاکستان را بررسی می‌کند و برای یافتن راه‌حلی مورد توافق دو طرف، با طرف‌های ذی‌ربط مشورت دارد.

سجاد حیدر خان، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، روز جمعه در یک نشست خبری این موضوع را بیان کرده و گفته است که اسلام‌آباد به هماهنگی نزدیک با متحدان و شرکای خود متعهد است.

سجاد حیدر خان گفت: «ما همچنان مطابق با تعهدات بین‌المللی و پروتوکول‌های تعیین‌شده خود عمل خواهیم کرد.»

او افزود که این موضوع در دست بررسی قرار دارد و تمام ابعاد آن با مشورت طرف‌های ذی‌ربط، به‌گونه دقیق ارزیابی می‌شود.

بانک الفلاح پاکستان پس از ۲۰ سال فعالیت در افغانستان، روند خروج خود از این کشور را تکمیل کرده و دارایی‌های خود را به غضنفر بانک فروخته است.

این بانک در اطلاعیه‌ای گفته است که معامله مربوطه به تاریخ ۵ نومبر، پس از امضای توافق‌نامه‌های نهایی، دریافت تأییدیه بانک مرکزی پاکستان و د افغانستان بانک و تکمیل سایر شرایط لازم، نهایی شده است.

در این اطلاعیه آمده است: «بانک الفلاح در پی این معامله، فعالیت‌های بانکی خود را در افغانستان متوقف کرده و روند بسته‌شدن شعبه‌هایش در این کشور را مطابق با الزامات قانونی و مقررات مربوط تکمیل خواهد کرد.»

بانک الفلاح فعالیت خود را در کابل در سال ۲۰۰۵ آغاز کرد و خدمات بانکی متعارف و اسلامی را ارائه می‌داد.