دفتر سارنوالی استانبول روز پنجشنبه اعلام کرد که مقامات ترکیه ۱۱۵ فرد مظنون به عضویت در داعش را که گفته می‌شود قصد انجام حملاتی در جشن‌های کریسمس و سال نو میلادی در این کشور را داشتند، بازداشت کرده‌اند.

به گزارش رویترز، دفتر سارنوالی استانبول در شبکه ایکس اعلام کرد که پولیس این شهر اطلاعاتی به دست آورده است که نشان می‌دهد اعضای داعش در ترکیه، به ویژه علیه غیرمسلمانان، در طول جشن‌های کریسمس و سال نو، حملاتی را برنامه‌ریزی کرده‌اند.

در این بیانیه آمده است که پولیس به ۱۲۴ مکان در استانبول حمله کرده و ۱۱۵ نفر از ۱۳۷ مظنونی را که به دنبال آنها بودند، دستگیر کرده است. در این بیانیه آمده است که چندین تفنگچه و مقداری مهمات نیز کشف و ضبط شده است.

پاکستان با اردوی ملی شرق لیبیا قراردادی به ارزش بیش از چهار میلیارد دالر در بخش تجهیزات نظامی به امضا رساند. مقام‌های پاکستانی می‌گویند این توافق در حالی انجام شده است که سازمان ملل متحد از سال ۲۰۱۱ تحریم تسلیحاتی بر لیبیا وضع کرده و انتقال تسلیحات به این کشور را محدود ساخته است.

بر اساس گزارش‌ها، این قرارداد پس از دیدار اخیر عاصم منیر، رئیس اردوی پاکستان، با سَدّام خلیفه حفتر، معاون فرمانده کل اردوی ملی شرق لیبیا، در بنغازی نهایی شد. منابع نزدیک به توافق گفته‌اند که بسته تسلیحاتی شامل تجهیزات هوایی، زمینی و دریایی است و ممکن است فروش جیت‌های جی اف-۱۷ و طیاره‌های آموزشی سوپر موشاک نیز در آن گنجانده شود. ارزش تقریبی این قرارداد بین ۴ تا ۴.۶ میلیارد دالر تخمین زده شده و آن را به یکی از بزرگ‌ترین صادرات دفاعی تاریخ پاکستان بدل می‌کند.

اردوی ملی لیبیا ورود به این توافق را تأیید کرده و گفته است که شامل فروش تسلیحات، آموزش نظامی و همکاری در تولید تجهیزات خواهد بود، هرچند جزئیات بیشتری ارائه نکرده است. حفتر این قرارداد را شروع «مرحله جدید همکاری‌های استراتژیک نظامی» توصیف کرده است.

با وجود تحریم تسلیحاتی سازمان ملل، مقام‌های پاکستانی تاکید کرده‌اند که این قرارداد ناقض محدودیت‌های بین‌المللی نیست و چندین کشور همچنان با گروه‌های لیبیایی همکاری نظامی دارند.

پاکستان در سال‌های اخیر به طور فعال صادرات دفاعی خود را گسترش داده و جیت‌های تولید داخلی و مشترک با چین، جی اف-۱۷، را به عنوان جایگزینی کم‌هزینه برای طیاره‌های غربی معرفی کرده است. این توافق، حضور پاکستان در بازار دفاعی شمال آفریقا را به طور چشمگیری افزایش خواهد داد.

عمران خان، صدراعظم پیشین پاکستان که در زندان عدیاله به‌سر می‌برد، با صدور پیامی تازه، از هوادارانش و مردم این کشور خواسته است تا برای راه‌اندازی یک «جنبش خیابانی» آماده شوند و برای احقاق حقوق اساسی‌شان قیام کند.

به نقل از این پیام، عمران خان تأکید کرده است: «برای یک جنبش خیابانی آماده شوید. تمام ملت باید برای احقاق حقوق خود قیام کنند.» او هدف این فراخوان را مبارزه برای حاکمیت قانون، عدالت و پایان‌دادن به آن‌چه «فیصله‌های سیاسی و از پیش‌تعیین‌شده» خوانده، عنوان کرده است.

صدراعظم پیشین پاکستان، صدور حکم اخیر علیه خود را بخشی از روند فشارهای سیاسی دانسته و گفته است که این تصمیم‌ها بدون رعایت اصول حقوقی و بدون فراهم‌سازی فرصت دفاع، صادر شده‌اند. به باور او، ادامه این وضعیت، نظام عدلی و قضایی پاکستان را با بحران جدی مشروعیت روبه‌رو ساخته است.

عمران خان همچنان از جامعه حقوقی، وکلا و نهادهای مدافع قانون اساسی خواسته است تا در کنار مردم ایستاده و برای بازگرداندن حاکمیت قانون نقش فعال‌تری ایفا کنند. او تأکید کرده است که بدون عدالت و یک نظام قضایی مستقل، نه ثبات سیاسی تأمین می‌شود و نه پیشرفت اقتصادی.

صدراعظم پیشین پاکستان در بخش دیگری از سخنانش، تأکید کرده است که انتقاد او متوجه یک فرد مشخص است، نه نهاد اردوی پاکستان. او گفته است: «اردو متعلق به من و ملت پاکستان است. انتقاد من از عاصم منیر، انتقاد از یک فرد است، همان‌گونه که در گذشته دیکتاتورها مورد انتقاد قرار می‌گرفتند.» به گفته او، آن‌چه در زندان بر وی می‌گذرد، به دستور مقامات نظامی انجام می‌شود.

عمران خان با مقایسه وضعیت کنونی با رویدادهای سال ۲۰۰۷، هشدار داده است که تضعیف حاکمیت قانون، پیامدهای جدی برای آینده پاکستان خواهد داشت. او قضات ایستاده در برابر فشارها را «قهرمانان ملی» خوانده و آنانی را که به گفته او «دستورات را بی‌چون‌وچرا اجرا می‌کنند»، هم‌ردیف قضات دوره حکومت نظامی پرویز مشرف دانسته است.

وی همچنان از جامعه حقوقی و «فورم وکلای انصاف» خواسته است که برای احیای حاکمیت قانون و پاسداری از قانون اساسی، نقش فعال‌تری ایفا کنند و تأکید کرده است که بدون یک نظام قضایی عادلانه، نه پیشرفت اقتصادی ممکن است و نه رشد اخلاقی جامعه.

این بیانیه در حالی منتشر می‌شود که وضعیت سیاسی و قضایی پاکستان همچنان با تنش‌های گسترده همراه است و واکنش‌های داخلی و بین‌المللی نسبت به روند محاکمه صدراعظم پیشین این کشور ادامه دارد.