وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان در واکنش به گزارش یوناما در باره نقض حقوق بشر می‌گوید، گزارش یوناما مستند نیست و ادعاهایی این گزارش هیچ کدام اثبات و تایید نشده است.

به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه در موارد نقض حقوق بشر و قتل‌های فرا قانونی نسبت به سال‌های قبل کاهش بوجود آمده و اوضاع حقوق بشری در مقایسه به سال‌های گذشته بهتر شده است.

یک روز پس از انتشار گزارش صدها مورد نقض صریح حقوق بشر از سوی مقام‌های حاکم در افغانستان علیه مقام‌ها و نیروهای وابسته به نظام قبلی، وزارت امورخارجه این گزارش را یکجانبه خوانده وآنرا رد می‌کند.

سخنگوی وزارت خارجه در گفتگو با شبکه خبری “الجزیره” می‌گوید که ادعاهایی مطرح شده در گزارش یوناما هیچ یک مستند نیست واثبات نشده است.

عبدالقهار بلخی می‌گوید، موارد نقض حقوق بشر نسبت به سال‌های قبل از روی کار آمدن امارت اسلامی کاهش یافته است.

عبدالقهاربلخی، سخنگوی وزارت امورخارجه می‌گوید که:«این یک گزارش استنادی نیست بلکه گزارش از سوی یوناما است که با حکومت و مقام‌های مسوول در مورد آن همکاری نشده تا حکومت هم نظریات خود را ضمیمه آن می‌داشت، موارد ادعا شده در این گزارش تایید و اثبات نشده و جزییات که نشان دهد حوادث چگونه و در کجا اتفاق افتاده وجود ندارد.»

سخنگوی وزارت خارجه می‌گوید، یوناما باید محتویات این گزارش را قبل از انتشار آن با نهادهای عدلی و قضایی شریک می‌کرد تا درمورد آن تحقیق صورت می‌گرفت و در پایان کار یافته‌های عدلی وقضایی نیز در آن ضمیمه می‌شد.

آقای بلخی می‌گوید برعکس وضعیت حقوق بشر پس از روی کارآمدن امارت بهبود یافته و موارد کمتر از نقض حقوق بشر دیده می‌شود.

بلخی می‌گوید که:«تناقض گویی زیادی درگزارش وجود دارد این گزارش در حقیقت به یک کاهش قابل ملاحظه از قتل‌های هدفمند و فراقانونی اشاره می‌کند. اگر این گزارش را با سال ۲۰۱۹ مقایسه کنیم موارد نقض حقوق بشر به مراتب کاهش یافته است و این نشان می‌دهد که در امنیت و رعایت حقوق بشر در افغانستان پیشرفت به وجود آمده است”.

با این حال، سازمان ملل از امارت اسلامی می‌خواهد معافیت مجازات از ناقضین حقوق بشر را بردارد و تحقیقات جامع را دراین خصوص انجام دهد ومرتکبین را پاسخگو قرار دهد.

فیونا فریزر، رییس حقوق بشر دفتر سازمان ملل در افغانستان می‌گوید که:«می‌خواهیم تعهدات روشن و صریح از مقام‌های حاکم در افغانستان در ارتباط به رعایت حقوق بشر و برداشتن معافیت مجازات از مرتکبین و ناقضین حقوق بشر داشته باشیم. می‌خواهیم فرمان عفو به طور کامل به اجرا درآید؛ می‌خواهیم شاهد دستورالعمل‌های در این خصوص باشیم؛ تحقیقات در این خصوص انجام شود. حکومت مسوولیت دارد تا از نقض حقوق بشر جلوگیری کند و مرتکبین را پاسخگو قرار دهد و نیز از امنیت و محافظت مردم اطمینان دهد.»

استیفان دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل می‌گوید که:«باوجود اعلام مقامات طالبان (امارت اسلامی) مبنی برعفو عمومی مقامات سابق دولت و اعضای سابق نیروهای دفاعی و امنیت ملی افغانستان کشته شده اند. سرمنشی از مقام‌های حاکم می‌خواهد تا از کشتارهای فراقانونی جلوگیری کرده و ناقضین را پاسخگو قراردهند.»

گزارش تازه یوناما، ازطریق مصاحبه با صدها تن که اعضای خانواده‌های شان را طی دوسال گذشته از دست داده اند در کابل و سایر ولایات انجام شده است.