سخنگوی امارت اسلامی به مناسبت «روز جهانی محو خشونت علیه زنان» می‌گوید که هر نوع خشونت علیه زنان در کشور ممنوع است و کسانی که با زنان خشونت بکنند توسط ارگان‌های کشفی شناسایی و جهت مجازات به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می‌شوند.

ذبیح‌الله مجاهد نیز گفته است که ازدواج‌های اجباری، بد دادن، ظلم وستم خانواده‌ها بالای زنان پذیرفتنی نیست و در حال حاضر افرادی هم به جرم خشونت علیه زنان زندانی اند و قضیه‌های شان تحت بررسی قرار دارد.

آقای مجاهد گفته است: «تمام محاکم مأمور هستند بر اینکه هر جای اگر رویداد خشونت کشف شد و دیده شد، هم نیروهای امنیتی و هم نیروهای ارگان عدلی مسوول هستند که اقدامات داشته باشند و کسی که مورد خشونت قرار می‌گیرد، آن را نجات دهند و موضوع را هم زودتر به محاکم راجع بسازند.»

از سویی هم، مسوولان در ستره محکمه می‌گویند که پس از روی کارآمدن امارت اسلامی بیش از پنج هزار قضیه مدنی و حقوقی به ویژه به مسأله میراث زنان رسیدگی شده است.

با این حال، شماری از فعالان حقوق زن گفته‌اند که زنان باید حضور معنادار در بخش‌های گوناگون داشته باشند.

این در حالی است که در سال جاری یک رویداد نادر اتفاق افتاد که نهاد‌های امنیتی در کابل زنی را که ۲۵ سال توسط برادرانش در یک اتاق زندانی شده بود، بیرون آوردند.

این زن که نیک بخت نام داشت و ۲۵ سال عمرش را در زندان برادرانش سپری کرده بود، آنرا می‌توان بارزترین خشونت در برابر یک زن محسوب کرد.