برنامه جهانی غذا (دبلیواف‌پی) اعلام کرده است که در پی بحران جاری در تنگه هرمز، قیمت مواد غذایی در افغانستان تا ۲۰ درصد افزایش یافته است؛ وضعیتی که نگرانی‌ها درباره تشدید ناامنی غذایی در کشور را افزایش داده است.

جان آیلیف، رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان، روز دوشنبه (۴ می) در گفتگو با روزنامه گاردین گفته است که روند انتقال مواد غذایی به افغانستان اکنون نسبت به گذشته سه هفته بیشتر زمان می‌برد. به گفته او، افزایش بهای سوخت نیز هزینه‌های حمل‌ونقل را به‌طور قابل ملاحظه‌ای بالا برده است.

وی افزود که هزینه انتقال کمک‌های غذایی بشردوستانه به افغانستان در نتیجه این بحران، سه برابر شده است؛ موضوعی که می‌تواند دسترسی میلیون‌ها نیازمند به کمک‌های حیاتی را با خطر جدی مواجه سازد.

آیلیف هشدار داده است که ادامه این وضعیت می‌تواند باعث گرسنگی گسترده، به‌ویژه در میان کودکان، شده و حتی به مرگ‌ومیر منجر گردد.

به گفته او، محموله‌های بیسکویت‌های مغذی برنامه جهانی غذا که پیش‌تر از مسیر تنگه هرمز انتقال می‌یافت، اکنون مجبور است از طریق مسیرهای زمینی و عبور از هفت کشور به افغانستان برسد؛ مسیری طولانی‌تر، پرهزینه‌تر و پیچیده‌تر.

گفتنی است که بسته شدن تنگه هرمز در پی تنش‌ها و درگیری‌ها میان امریکا، اسرائیل و ایران، باعث افزایش چشمگیر قیمت نفت، اختلال در تجارت جهانی و بالا رفتن بهای مواد اولیه غذایی در بسیاری از کشورها شده است.

گزارش‌های تازه از آلمان نشان می‌دهد که روند اخراج مهاجرین افغان از این کشور وارد مرحله‌ای بحث‌برانگیز شده و با موجی از انتقادهای حقوق بشری و سیاسی در اروپا روبه‌رو است؛ انتقادهایی که حتی ادعای همکاری غیرمستقیم با امارت اسلامی را نیز شامل می‌شود.

بر اساس تحقیق برنامه تلویزیونی آلمانی «زِد‌دی‌اف مگزین رویال»، روند اخراج شهروندان افغان از طریق مجموعه‌ای از نشست‌ها میان نمایندگان امارت اسلامی و مقام‌های آلمانی تسهیل شده است؛ موضوعی که نگرانی‌هایی درباره احتمال مشروعیت‌بخشی غیرمستقیم به امارت اسلامی، به‌عنوان حکومت بالفعل افغانستان، ایجاد کرده است.

در این گزارش آمده است که در ماه‌های اخیر، نشست‌هایی میان مقام‌های اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان آلمان در شهر بن و همچنین در میدان هوایی برلین براندنبورگ با حضور افراد معرفی‌شده به‌عنوان نمایندگان امارت اسلامی برگزار شده است. هدف این نشست‌ها آماده‌سازی اسناد اخراج و بررسی روند بازگرداندن مهاجرین افغان عنوان شده است.

همچنین گزارش‌های تکمیلی از رسانه «ان‌دی‌آر» وابسته به شبکه عمومی آرد آلمان نیز وجود چنین نشست‌هایی را تأیید کرده است.

مقام‌های وزارت داخله آلمان در واکنش به این گزارش‌ها تأکید کرده‌اند که این روند در چارچوب «اقدامات پولیس فدرال» انجام می‌شود و اداره مهاجرت صرفاً در اختیار گذاشتن مکان‌های اداری را بر عهده داشته است. آنان گفته‌اند که این تماس‌ها در سطح فنی بوده و به معنای به رسمیت شناختن امارت اسلامی نیست.

در یکی از بخش‌های گزارش تصویری «زِد‌دی‌اف مگزین رویال»، آمده است که در جریان یکی از نشست‌ها در دفتر اداره مهاجرت در بن، وسایط حامل مهاجرین افغان وارد محل شده و چند ساعت بعد یک موتر لیموزین مربوط به نمایندگی افغانستان نیز وارد شده است. در این گزارش گفته شده است که یک فرد مرتبط با ساختار قنسولی امارت اسلامی محل را ترک کرده است.

بر اساس معلومات منتشرشده، این افراد در سال ۲۰۲۵ به‌عنوان دیپلومات‌های معتبر معرفی شده‌اند، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که آنان عملاً مدیریت برخی ماموریت‌های افغانستان در آلمان را در دست دارند.

مقام‌های آلمانی از ارائه توضیحات بیشتر در این مورد خودداری کرده و دلیل آن را حفظ محرمانگی عملیات عنوان کرده‌اند.

این گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهد که روند اخراج‌ها برای بازگرداندن گروهی از مهاجرین افغان، به‌ویژه افراد محکوم به جرایم، از پیش در حال برنامه‌ریزی بوده است. با این حال، در برخی موارد گفته شده که مردان مجرد افغان که هیچ سابقه جرمی ندارند نیز هدف این روند قرار گرفته‌اند.

دولت آلمان در عین حال از سیاست اخراج مهاجرین مجرم به‌عنوان بخشی از رویکرد سخت‌گیرانه مهاجرتی خود دفاع کرده است. وزیر داخله آلمان اعلام کرده است که اخراج مجرمان «عنصر اساسی» سیاست مهاجرتی جدید است و این روند باید با «مصئونیت کامل» ادامه یابد.

بر اساس گزارش‌ها، از ماه فبروری ۲۰۲۵ تاکنون چندین پرواز اخراج به افغانستان انجام شده است. در یکی از این پروازها ۲۰ شهروند افغان که عمدتاً به جرایم مختلف محکوم شده بودند، به کابل بازگردانده شدند. در ماه اپریل نیز ۲۵ شهروند افغان دیگر از هامبورگ به افغانستان اخراج شدند که در میان آنان افراد محکوم به قتل غیرعمد، تجاوز، حمله شدید و جرایم مواد مخدر شامل بودند.

مقام‌های آلمانی می‌گویند حدود ۳۷۷ هزار شهروند افغان در این کشور زندگی می‌کنند که بخش بزرگی از آنان به‌عنوان پناهنده وارد شده‌اند. همچنین حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر در فهرست افراد مکلف به ترک کشور قرار دارند.

در سطح بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری و بیش از ۲۵۰ سازمان غیردولتی از این روند انتقاد کرده و هشدار داده‌اند که بازگرداندن افغان‌ها به افغانستان می‌تواند آنان را در معرض خطر جدی، از جمله بازداشت، شکنجه و تهدید جانی قرار دهد.

برخی گزارش‌های حقوق بشری نیز اشاره می‌کند که وضعیت حقوق زنان و اقلیت‌ها در افغانستان به‌گونه‌ای است که بازگشت اجباری می‌تواند پیامدهای خطرناک داشته باشد.

در همین حال، شکایت‌هایی نیز به نهادهای بین‌المللی از جمله کمیته حقوق بشر سازمان ملل ارائه شده که در آن ادعا شده است برخی خانواده‌های افغان در نتیجه لغو برنامه‌های اسکان مجدد در وضعیت خطرناک قرار گرفته‌اند.

این در حالی است که برخی کشورهای اروپایی از جمله آلمان، اتریش، ایتالیا و شماری دیگر از اعضای اتحادیه اروپا خواستار ایجاد میکانیزم مشترک برای بازگرداندن مهاجرین افغان شده‌اند؛ اقدامی که با واکنش منفی سازمان‌های حقوق بشری روبه‌رو شده است.

منتقدان می‌گویند هماهنگی با امارت اسلامی برای روند بازگرداندن مهاجرین می‌تواند به نوعی به مشروعیت سیاسی منجر شود، در حالی که دولت‌های اروپایی تأکید دارند این تماس‌ها صرفاً در سطح فنی و عملیاتی انجام می‌شود.

بحث اخراج مهاجرین افغان اکنون به یکی از موضوعات جنجالی سیاست مهاجرتی اروپا تبدیل شده و همچنان واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی را به همراه دارد.

رسانه‌های اتریش گزارش داده اند که قرار است این کشور از ازبکستان به عنوان مسیر ترانزیت برای اخراج اتباع افغان تحت یک توافقنامه جدید مهاجرتی استفاده کند.

به گزارش دی پرس، بئاته ماینل-رایزینگر، وزیر امور خارجه اتریش و گرهارد کارنر، وزیر امور داخله این کشور، در هفتم ماه می برای نهایی کردن این توافقنامه به ازبکستان سفر خواهند کرد.

تاکنون، بیشتر اخراج‌ها از اتریش به افغانستان از طریق استانبول انجام شده است.

کارنر گفته است که این توافقنامه «شرایط اجرای مداوم اخراج‌ها را به عنوان بخشی از یک سیاست پناهندگی قاطع و عادلانه» ایجاد می‌کند. این توافقنامه همچنین شامل مفادی در مورد پذیرش مجدد اتباع، شهروندان کشورهای ثالث و افراد بدون تابعیت است که از طریق ازبکستان وارد اتحادیه اروپا شده‌اند.

این توافق‌نامه همچنان شامل حمایت از مهاجرت قانونی از ازبکستان به اتریش، به ویژه با تمرکز بر «جابجایی امن و منظم کارگران واجد شرایط» است.