قاسم جومارت توقایف، رئیس‌جمهور قزاقستان، با امضای قانون تأسیس مرکز منطقه‌ای اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد برای آسیای مرکزی و افغانستان در شهر آلماتی، به طور رسمی ایجاد این مرکز را تأیید کرد.

این قانون که روز چهارشنبه به امضا رسید، تفاهم‌نامه میان دولت قزاقستان و سازمان ملل متحد درباره ایجاد این مرکز را تصویب می‌کند و راه را برای آغاز فعالیت نخستین مرکز منطقه‌ای سازمان ملل متحد در حوزه اهداف توسعه پایدار هموار می‌سازد.

بر اساس اعلام دفتر ریاست‌جمهوری قزاقستان، این مرکز به عنوان بستری برای ترویج توسعه پایدار، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای سازمان ملل متحد در کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان فعالیت خواهد کرد.

بی بی‌گل ژکسنبای، عضو سنای قزاقستان، هنگام ارائه این لایحه در ۱۱ جون، این مرکز را دارای اهمیت استراتژیک برای کشورش توصیف کرد و گفت ایجاد آن در آلماتی جایگاه این شهر را به عنوان یک مرکز بین‌المللی دیپلوماتیک و تجارتی بیش از پیش تقویت خواهد کرد.

او افزود که این اقدام فرصت‌های بیشتری را برای معرفی اولویت‌ها و منافع ملی قزاقستان در مجامع سازمان مللمتحد فراهم می‌کند، حضور متخصصان قزاقستانی در نهادهای بین‌المللی را افزایش می‌دهد و به ارتقای توانایی‌های حرفه‌ای آنان کمک خواهد کرد.

بر اساس این تفاهم‌نامه، قزاقستان متعهد شده است از سال ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۹ سالانه سه میلیون دلار به صورت داوطلبانه به این مرکز اختصاص دهد. این بودجه برای تأمین تجهیزات مدرن، زیرساخت‌های تکنالوژی معلوماتی، سیستم‌های ارتباطی و همچنین هزینه‌های عملیاتی مرکز مصرف خواهد شد.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، در واکنش به تأکید اتحادیه اروپا بر آغاز یک روند سیاسی فراگیر در افغانستان، گفت که صلح و ثبات در کشور تأمین شده و اکنون اولویت افغانستان، دستیابی به رفاه و پیشرفت اقتصادی است.

مجاهد گفت: «صلح و ثبات در افغانستان موجود است و مردم از جنگ، بدبختی، اختلافات و درگیری‌ها نجات یافته‌اند. نیروهای امنیتی قوی داریم که می‌توانند ثبات کشور را حفظ کنند و اکنون نیاز است که اقتصاد افغانستان روی پای خود بایستد و پیشرفت چشمگیری داشته باشد.»

سخنگوی امارت اسلامی همچنین از کشورهای جهان خواست به جای نگرانی درباره افغانستان، روابط و تعاملات خود با این کشور را گسترش دهند. او افزود: «ما خواهان این هستیم که کشورهای دیگر در مورد افغانستان تشویش نداشته باشند و روابط و تعاملات خود را با افغانستان مورد بحث و بررسی قرار دهند.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اتحادیه اروپا در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنیو، بار دیگر بر آغاز یک روند سیاسی فراگیر در افغانستان تأکید کرده و آن را زمینه‌ساز صلح و ثبات پایدار دانسته است. نمایندگی اتحادیه اروپا همچنین خواستار دسترسی بدون مانع کمک‌های بشردوستانه و تضمین حضور زنان در روند ارائه این کمک‌ها شده است.

امارت اسلامی همواره تشکیل حکومت فراگیر را موضوعی داخلی دانسته و تأکید کرده است که کشورهای دیگر نباید در این زمینه مداخله کنند.