یک محکمه استیناف فدرال در امریکا در حکمی پرداخت غرامت از ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان را به خانواده قربانیان حملات ۱۱سپتامبر و بمب‌گذاری‌های القاعده در برابر دو سفارت امریکا در افریقا را رد کرد.

بنا به حکم محکمه، آنها نمی‌توانند با استناد به نقش امارت اسلامی در این حملات به علت پشتیبانی از القاعده و تروریزم، از ۳.۵ میلیارد دالر بانک مرکزی پولی دریافت کنند.

رویترز گزارش داد که این حکم هفته گذشته، ۳۱ اسد صادر شده است.

محکمه تجدیدنظر ناحیه دوم منهتن نیویارک گفت که دارایی د افغانستان بانک در شعبه نیویارک بانک مرکزی امریکا، با در نظرداشت قانون مصونیت‌های دولتی خارجی (FSIA)، از مصادره مصون است، زیرا این بانک نهادی متعلق به دولت افغانستان است.  

شکایت‌کنندگان همچنان نتوانستند نشان دهند که بر بنیاد قانونی به نام «بیمه خطرات تروریزم»، بانک مرکزی به عنوان نهاد تحت استفاده امارت اسلامی که در امریکا یک سازمان تروریستی است، برای پرداخت غرامت مسئول می‌باشد. این خانواده‌ها قصد داشتند که ۳.۵ میلیارد دالر را که حکومت بایدن به علت دعوای حقوقی این خانواده‌ها در آگست ۲۰۲۱ مسدود کرده بود، دریافت کنند.

هوزه کبرانس، قاضی محکمه گفت که در ۱۵ آگست ۲۰۲۱، یعنی روزی که کابل سقوط کرد و دارایی‌ها مسدود شد، هیچ مدرکی وجود نداشت که بانک مرکزی به امارت اسلامی کمک کرده یا تحت کنترول امارت اسلامی بوده باشد. او افزود که امارت اسلامی بعداً مقام‌های ارشد این بانک را تبدیل کرد.

حکومت ایالات متحده، امارت اسلامی را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد. واشنگتن از به‌رسمیت شناختن امارت اسلامی به عنوان دولت افغانستان امتناع کرده است.

القاعده در زمانی که رهبر آن در افغانستان حضور داشت، در ۱۱ سپتامبر به دو برج تجارت جهانی در نیویارک حمله کرد که براثر آن ۳ هزار نفر کشته شدند. امریکا از امارت اسلامی خواست که رهبران القاعده را تحویل دهد و پس از آن به افغانستان حمله کرد.

همچنین، القاعده مسئول بمبگذاری در برابر سفارت‌های امریکا در کنیا و تانزانیا در آگست ۱۹۹۸ بود که منجر به کشته شدن ۲۲۴ نفر شد.