کمیسیون بررسی تخلفات رسانه‌ای اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۴ هجری شمسی، ده‌ها نشست را به‌منظور رسیدگی به شکایات خبرنگاران و بررسی تخلفات رسانه‌ها برگزار کرده است.

بر اساس معلومات ارائه‌شده، در این مدت برای ۱۶ رادیو، یک وب‌سایت، ۵ رسانه چاپی، ۲ آژانس خبری، ۹۰ چینل یوتیوب و ۲۷ نهاد و موسسه فرهنگی جوازهای جدید صادر شده است.

همچنان، جواز فعالیت ۲ تلویزیون، ۲۹ رادیو، ۴ رسانه چاپی و ۱۲ نهاد فرهنگی تمدید گردیده است.

در گزارش آمده است که ۷۶ مورد تخلف در رسانه‌های صوتی و تصویری و ۳۵ مورد دیگر در شبکه‌های اجتماعی، شامل یوتیوب، وب‌سایت‌ها و سایر پلتفرم‌ها، ثبت و مورد بررسی قرار گرفته است.

مسئولان می‌گویند که در کنار این، به مشکلات ۲۶ خبرنگار نیز رسیدگی شده و حدود ۷ هزار نسخه از روزنامه‌ها، هفته‌نامه‌ها و ماه‌نامه‌ها در مرکز و ولایت‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته است.

هدف از این اقدامات، تنظیم فعالیت رسانه‌ها، رسیدگی به شکایات و بهبود وضعیت کاری خبرنگاران عنوان شده است.

کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرده است که در پی افزایش نگرانی‌ها درباره بازگشت مهاجرین به افغانستان، تماس‌های تخنیکی با مقام‌های حاکم در این کشور جریان دارد، اما هیچ دیدار رسمی یا دعوتی از امارت اسلامی صورت نگرفته است.

این اظهارات در نشست خبری در بروکسل مطرح شده، جایی که مقام‌های اروپایی تأکید کردند این تماس‌ها پس از درخواست وزیران داخله و مهاجرت کشورهای عضو برای هماهنگی بیشتر در روند بازگشت مهاجرین انجام می‌شود.

به گفته کمیسیون اروپا، تمرکز این گفتگوها بیشتر بر افرادی است که تهدید امنیتی پنداشته می‌شوند و یا حق قانونی اقامت در کشورهای اروپایی را ندارند.

با این حال، مقام‌های اروپایی وضعیت افغانستان را پیچیده و حساس توصیف کرده و تأکید نموده‌اند که چالش‌های جدی بشری و حقوق بشری در این کشور، روند بازگشت را از نگاه حقوقی دشوار می‌سازد.

کمیسیون اروپا همچنان تصریح کرده است که تصمیم‌گیری در مورد بازگشت مهاجرین به‌گونه فردی از سوی کشورهای عضو اتخاذ می‌شود و باید مطابق با قوانین اتحادیه اروپا و اصول حقوق بین‌الملل، به‌ویژه رعایت حقوق اساسی انسان‌ها، صورت گیرد.

روزنامه اندیپیندت گزارش داده است که حکومت بریتانیا به هزاران شهروند افغان که وعده اسکان مجدد به آنان داده شده، اعلام کرده است که باید بدون کمک دولت این کشور، خودشان راهی برای خروج از افغانستان پیدا کنند.

بر اساس این گزارش، لوک پولارد، وزیر دفاع بریتانیا، در بیانیه‌ای به پارلمان گفته است که نزدیک به ۹ هزار افغان واجد شرایط انتقال، دیگر کمک مستقیمی برای خروج از افغانستان دریافت نخواهند کرد و باید «در صورت امکان، خود را به یک کشور ثالث برسانند».

به گفته او، پس از رسیدن به کشورهای سوم، تسهیلاتی مانند ویزه و اسکان برای این افراد تا سال ۲۰۲۸ فراهم خواهد بود. برخی از این افراد پیش از این به کشورهایی مانند پاکستان منتقل شده‌اند.

مقام‌های بریتانیایی دلیل این تصمیم را افزایش موارد خروج مستقل افغان‌ها و همچنان بررسی هزینه‌ها برای مالیه‌دهندگان عنوان کرده‌اند.

این در حالی است که پیش از این، دولت بریتانیا تعهد کرده بود تمامی افغان‌های واجد شرایط را تا سال ۲۰۲۹ تحت برنامه اسکان مجدد افغان‌ها (ARP) به این کشور منتقل کند، اما اکنون تاریخ پایان این روند به دسامبر ۲۰۲۸ کاهش یافته است.

در همین حال، نهادهای حامی پناهجویان هشدار داده‌اند که این تصمیم می‌تواند جان بسیاری از افغان‌ها را به خطر بیندازد، زیرا همه افراد توانایی مالی یا امنیتی برای خروج مستقل از کشور را ندارند.