نورالله نوری، وزیر امور سرحدات، اقوام و قبایل، می‌گوید سیم‌خارداری که در امتداد خط فرضی دیورند کشیده شده، برای افغان‌ها همانند سیم‌خاردار بر سینه مردم این کشور است و آنان هرگز آن را نمی‌پذیرند.

آقای نوری این اظهارات را در دیدار با شماری از تحلیلگران سیاسی، متنفذین قومی و استادان پوهنتون‌ها در دفتر کارش بیان کرد و تأکید نمود که افغانستان با پاکستان سرحد رسمی ندارد و این موضوع بارها به‌صراحت اعلام شده است.

وزیر امور سرحدات، اقوام و قبایل در این نشست گفت که نظام حاکم برخاسته از میان مردم است و همکاری و حمایت آنان نقش اساسی در رسیدن به این مرحله داشته است.

او افزود که این نظام متعلق به همه افغان‌ها است و تمامی شهروندان کشور بدون تفاوت به یک چشم دیده می‌شوند. به گفته او، پس از حاکمیت امارت اسلامی، هزاران منازعه قومی و محلی در نقاط مختلف کشور حل‌وفصل شده و اقدامات جدی برای حفاظت از سرحدات نیز روی دست گرفته شده است.

در همین حال، محمدعلی جان احمد، معین جرگه‌ها و هماهنگی امور قبایل این وزارت، در این نشست گفت که یکی از مهم‌ترین عوامل کامیابی هر جامعه و نظام، وحدت فکری و عقیدتی میان مردم است و به گفته او، این امر در میان ملت افغانستان وجود دارد.

در ادامه این نشست، تحلیلگران سیاسی و متنفذین قومی نیز بر اهمیت وحدت و همبستگی مردم با نظام حاکم تأکید کرده و اظهار داشتند که مردم افغانستان در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی، از کشور و تمامیت ارضی آن دفاع خواهند کرد.

بر اساس گزارش تازه بانک جهانی که روز چهارشنبه منتشر شد اقتصاد شکننده افغانستان در سال ۱۴۰۴ با مجموعه‌ای از شوک‌های اقتصادی و اجتماعی مواجه شد که وضعیت زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است.

این گزارش نشان می‌دهد که کاهش کمک‌های خارجی، بسته ماندن طولانی گذرگاه‌ها در طول خط فرضی دیورند با پاکستان، بلایای طبیعی و بازگشت گسترده مهاجران از ایران و پاکستان از مهم‌ترین عوامل فشار بر اقتصاد کشور بوده است. برآورد شده است که جمعیت افغانستان در سال مالی ۱۴۰۴ حدود ۱۱ درصد افزایش یافته است که عمدتاً ناشی از بازگشت مهاجرین است.

اگرچه تولید ناخالص داخلی کل کشور حدود ۴.۸ درصد رشد داشته است و فعالیت‌های غیرزراعتی و مصرف خصوصی نقش عمده‌ای در این رشد داشته‌اند، اما رشد اقتصادی با افزایش جمعیت همگام نبوده و در نتیجه، تولید ناخالص داخلی سرانه ۵.۶ درصد کاهش یافته است. تورم و افزایش هزینه‌های حمل و نقل و تجارت نیز موجب کاهش استانداردهای زندگی شده است.

گزارش بانک جهانی همچنین هشدار داده است که «بازگشت مهاجرین، اگرچه تقاضای داخلی را موقتاً افزایش داده، اما فشار اضافی بر بازار کار، مسکن و خدمات اجتماعی وارد کرده است.»

پیش‌بینی می‌شود اقتصاد افغانستان در سال ۱۴۰۵ حدود ۴ درصد رشد داشته باشد که این رشد ناشی از تقاضای داخلی قوی‌تر، افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی و جذب بهتر بازگشت‌کنندگان به بازار کار خواهد بود. با این حال، ناپایداری منطقه‌ای، به ویژه اختلال در مسیرهای تجاری و تأثیرات بحران‌های خاورمیانه، همچنان خطراتی جدی بر اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.

کارشناسان تأکید کرده‌اند که رشد اقتصادی محدود و فعالیت بخش خصوصی، امیدهایی برای بهبود وضعیت اقتصادی ایجاد کرده است، اما بانک جهانی هشدار داده است که تاب‌آوری پایدار اقتصادی تنها در صورت تأمین صلح، ثبات مسیرهای تجاری و ادغام مؤثر بازگشت‌کنندگان در بازار کار ممکن خواهد بود.

این گزارش نشان می‌دهد که فشارهای اقتصادی افغانستان تنها مختص این کشور نیست و منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و پاکستان نیز تحت تأثیر بحران‌ها و فشارهای اقتصادی مشابه قرار دارند که تورم، تجارت و ثبات اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.