زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه پیشین امریکا برای افغانستان، می‌گوید افغانستان آماده جذب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ بین‌المللی است و توافق تازه با یک شرکت نفت و گاز عربستان سعودی، نشانه مثبتی برای اقتصاد کشور به شمار می‌رود.

خلیل‌زاد در مراسم امضای قرارداد میان وزارت معادن افغانستان و شرکت دلتا عربستانی در کابل گفت که این توافق نشان می‌دهد افغانستان بیش از پیش برای تجارت و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ آماده شده است.

او افزود که افغانستان از سال‌ها به این‌سو به‌عنوان یک پل زمینی میان آسیای مرکزی، با منابع گسترده، و بازار بزرگ و رو به رشد آسیای جنوبی مطرح بوده است.

به گفته خلیل‌زاد، افغانستان خود نیز دارای منابع طبیعی قابل‌توجهی است که می‌تواند نیاز بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی را تأمین کند و فرصت‌های تازه‌ای برای رشد اقتصادی کشور ایجاد شود.

خلیل‌زاد این توافق را یک تحول «مثبت و امیدوارکننده» خواند و گفت مردم افغانستان پس از دهه‌ها جنگ، اکنون با نیازهای اقتصادی قابل‌توجه روبه‌رو هستند.

او ضمن تبریک به دو طرف، ابراز خرسندی کرد که شاهد آنچه یک تحول مهم برای چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در افغانستان خواند، بوده است.

عبدالواسع خادم، رئیس عمومی دفتر مقام ریاست‌الوزرا، با سکات سمیت، مسئول بخش سیاسی یوناما در افغانستان، دیدار و درباره همکاری‌ها میان افغانستان و سازمان ملل متحد گفتگو کرده است.

ارگ در اعلامیه‌ای گفته است که سکات سمیت در این دیدار بر تعهد یوناما برای تقویت هرچه بیشتر مناسبات افغانستان با جامعه جهانی تأکید کرده و حفظ ثبات سیاسی موجود و ادامه همکاری‌ها برای بهبود اقتصاد افغانستان را مهم دانسته است.

مسئول بخش سیاسی یوناما پیشنهاد ایجاد یک میکانیزم مشترک میان امارت اسلامی و سازمان ملل متحد را نیز مطرح کرده تا صدا و خواسته‌های افغانستان بهتر منتقل و مشکلات احتمالی از طریق تفاهم حل شود.

در همین حال، عبدالواسع خادم از فعالیت‌های یوناما قدردانی کرده و بر ادامه همکاری امارت اسلامی با این نهاد تأکید کرده است. او از سازمان‌های کمک‌کننده، به‌ویژه یوناما و سایر نهادهای ملل متحد، خواسته است کمک‌های خود را به افغان‌های نیازمند و آسیب‌دیدگان حوادث طبیعی افزایش دهند.

خادم همچنین گفته است که یوناما با توجه به امنیت، ثبات و فرصت‌های اقتصادی موجود، باید واقعیت‌های افغانستان را به‌گونه بهتر به جامعه جهانی انعکاس دهد.

این دیدار در حالی انجام شده است که مأموریت یوناما در افغانستان به‌تازگی برای یک سال دیگر تمدید شده است.

انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل، در یک ساله‌گی ممنوعیت امارت اسلامی بر کار زنان در دفترهای این سازمان، می‌گوید که این ممنوعیت مغایر قوانین بین‌المللی، از جمله منشور سازمان ملل متحد است و باید لغو شود.

او در بیانیه‌ای گفته است که نگران تداوم سیاست‌های تبعیض‌آمیز اعمال‌شده از سوی امارت اسلامی در برابر زنان و دختران افغان است؛ سیاست‌هایی که بر تمامی جنبه‌های زندگی آنان تأثیر می‌گذارد.

آقای گوترش گفته است: «محدودیت‌های اعمال‌شده بر مشارکت کامل آنان در عرصه‌های عمومی، آموزش و بسیاری از حوزه‌های شغلی، ناقض حقوق بنیادین آنان بوده و همچنان مانعی حیاتی بر سر راه توسعه اقتصادی، ثبات و بازگشت افغانستان به جامعه بین‌المللی محسوب می‌شود.»

او افزوده است که این ممنوعیت توانایی این سازمان را برای انجام مأموریت خود و ارائه کمک‌های حیاتی و سایر خدمات به مردم افغانستان، آن هم در شرایطی که نیازها همچنان بالاست، را تضعیف می‌کند.

به گفته او، دسترسی بی‌مانع تمامی کارکنان سازمان ملل به محل کارشان برای انجام مأموریت این سازمان و همچنین دسترسی به افراد آسیب‌پذیر؛ به‌ویژه زنان و دختران و حمایت از آنان با رعایت هنجارهای فرهنگی، امری حیاتی است. به باور گوترش تضمین امکانِ ارائه کمک‌های بشردوستانه و خدمات ضروری توسط زنان به زنان و دختران، برای داشتن پاسخی مؤثر و مبتنی بر اصول، اهمیتی حیاتی دارد.

سرمنشی سازمان ملل متحد از امارت اسلامی خواسته است که این ممنوعیت را فوراً لغو و دسترسی ایمن و بی‌مانع آنان به دفاتر و تأسیسات این سازمان در سراسر کشور را تضمین کنند.

او همچنین از امارت اسلامی خواسته است که تمامی محدودیت‌های اعمال‌شده علیه زنان و دختران را برداشته و حقوق آنان را برای مشارکت کامل، برابر و معنادار در تمامی جنبه‌های جامعه محترم شمارند.

در همین حال بخش زنان سازمان ملل متحد، به این مناسبت گفته است که بدون حضور کارمندان زن، ارایه کمک‌های متناسب با ملاحظات فرهنگی به زنان و دختران ممکن نیست.

این نهاد می‌گوید که در افغانستان، کمک‌رسانی به زنان باید از طریق زنان انجام شود و ممنوعیت حضور کارمندان زن، دسترسی به زنان و دختران نیازمند کمک را با محدودیت روبه‌رو می‌کند.

بخش زنان سازمان ملل این ممنوعیت را در تاریخ ۸۰ ساله سازمان ملل متحد «بی‌سابقه» و ناقض اصول بنیادین حقوق بشر و برابری مندرج در منشور این سازمان دانسته است.

این نهاد از امارت اسلامی خواسته است که فوراً این ممنوعیت را لغو کنند و زمینه دسترسی بدون مانع زنان به دفترهای سازمان ملل و محل‌های فعالیت این سازمان را فراهم کنند.

امارت اسلامی در ۷ سپتمبر سال ۲۰۲۵ میلادی، کار و فعالیت زنان در دفاتر سازمان ملل متحد را در سراسر کشور ممنوع ساختند.

پیش از این، امارت اسلامی اعلام کرده بود که موضوع کار کارمندان زن افغان سازمان ملل متحد مطابق با قوانین افغانستان و شرایط داخلی ارائه شده است.