Afghanistan’s Standard and Quality Authority (ASQA) has held talks with counterparts from Turkey, Uzbekistan, Saudi Arabia and Kazakhstan to expand technical cooperation and strengthen the country’s standards and quality infrastructure.

The meetings took place on the sidelines of the General Assembly of the Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC), according to ASQA.

The Afghan delegation, led by ASQA Technical Deputy Mohammad Asif Qanit and Chief of Staff Wahid Ahmad Badri, met with representatives of the Turkish Standards Institution (TSE) to discuss employee training, quality certification, technical standards, laboratory services and bilateral cooperation.

The two sides also discussed a United Nations Development Programme initiative supported by Turkey, which focuses on building technical capacity and creating employment opportunities for Afghans.

Turkish officials expressed their willingness to maintain engagement with their Afghan counterparts and invited the delegation to visit the institution in Turkey, including its laboratories and operational facilities, ASQA said.

In talks with Uzbekistan’s Agency for Technical Regulation and Standardization, the Afghan delegation explored potential areas for technical cooperation.

Separate discussions with the Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (SASO) focused on strengthening bilateral relations and expanding cooperation through diplomatic channels.

Representatives of Kazakhstan’s Institute of Standardization and Metrology (KazStandard) also met with the Afghan delegation and expressed readiness to provide technical assistance.

ASQA said the meetings form part of its efforts to broaden engagement with regional and international standards organizations, improve technical expertise and advance Afghanistan’s standards and quality sector.

The authority added that stronger international partnerships could help develop laboratory services, improve quality certification and support the implementation of technical standards across Afghanistan.

محاکمه هشت مرد افغان که به ارتکاب ۴۲ مورد جرم علیه دو دختر نوجوان در شهر نورویچ بریتانیا متهم هستند، به دلیل محدودیت ظرفیت محکمه، به لندن منتقل شده است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، این افراد با اتهام‌هایی شامل تجاوز جنسی، توطئه برای تجاوز و قاچاق انسان روبه‌رو هستند. جرایم ادعاشده در فاصله زمانی آگست ۲۰۲۳ تا می ۲۰۲۵ رخ داده‌اند.

قرار بود محاکمه این افراد از ۱۱ جنوری ۲۰۲۷ در محکمه سلطنتی نورویچ آغاز شود؛ اما اکنون قرار است رسیدگی به این پرونده از چهارم می ۲۰۲۷ یا پس از آن، در محکمه سلطنتی ساوت‌وارک در لندن آغاز شود. پیش‌بینی می‌شود این محاکمه حدود ۱۲ هفته ادامه یابد.

تمام هشت متهم در بازداشت به‌سر می‌برند و اتهام‌های مطرح‌شده علیه خود را رد کرده‌اند. انتقال پرونده پس از نگرانی‌ها درباره ظرفیت محکمه نورویچ برای رسیدگی به پرونده‌ای با این تعداد متهم صورت گرفته است.

پولیس نورفولک تأکید کرده است که هیچ‌یک از متهمان در هوتل‌های محل اسکان پناه‌جویان در این منطقه زندگی نکرده‌اند و جرایم ادعاشده نیز در این هوتل‌ها رخ نداده است.

استیسی موری، از مقام‌های ارشد پولیس، گفته است که امنیت و سلامت قربانیان در اولویت تحقیقات قرار دارد و یک تیم ویژه برای بررسی شواهد و ابعاد این پرونده کار می‌کند.

به گفته پولیس، حمایت از قربانیان و فراهم‌سازی زمینه برای رسیدگی به شکایت‌های آنان از اولویت‌های اصلی این روند است.

با این حال، اتهام‌های مطرح‌شده هنوز در محکمه اثبات نشده‌اند و تمامی متهمان تا زمان اثبات جرم، بی‌گناه محسوب می‌شوند. تاریخ نهایی محاکمه و نام قاضی رسیدگی‌کننده نیز تاکنون تأیید نشده است.

حکومت مستقر در شرق لیبیا ورود شهروندان افغانستان و ایران را از طریق تمامی گذرگاه‌های زمینی، دریایی و هوایی این منطقه ممنوع اعلام کرده است.

بر اساس گزارشی که خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه منتشر کرده، این تصمیم از سوی حکومت شرق لیبیا اعلام شده، اما مقام‌های این حکومت تاکنون دلیلی برای وضع این محدودیت ارائه نکرده‌اند.

در اعلامیه حکومت آمده است که وزارت داخله مسئول اجرای این تصمیم خواهد بود و شهروندان افغانستان و ایران که جواز معتبر اقامت ندارند، از این کشور اخراج خواهند شد.

با این حال، اعضای نمایندگی‌های دیپلماتیک و قنسولی معتبر و اعضای خانواده‌های آنان از این محدودیت مستثنا هستند. همچنین، افرادی که در بخش‌های صحی و آموزشی فعالیت دارند، در صورت دریافت مجوز کار، شامل این استثنا می‌شوند.

این تصمیم در ادامه محدودیت‌هایی اتخاذ شده است که حکومت شرق لیبیا در ماه جون سال جاری بر ورود شهروندان سودان، اریتره، اتیوپیا و سومالیا وضع کرده بود.

لیبیا پس از سقوط معمر قذافی در سال ۲۰۱۱، به یکی از مسیرهای اصلی مهاجرت غیرقانونی به اروپا از طریق بحیره مدیترانه تبدیل شده است. این کشور از سال ۲۰۱۴ تاکنون میان حکومت‌های رقیب در شرق و غرب تقسیم شده است.

بر اساس معلومات سازمان ملل متحد که در ماه جون گردآوری شده، بیش از ۹۰۰ هزار مهاجر در لیبیا حضور دارند.