اخترمحمد منصور، رئیس اجرائیوی شرکت دولتی افغان گاز، در جریان سفر به ترکمنستان و اشتراک در کنفرانس بین‌المللی نفت و گاز این کشور، با مسئولان شرکت ترکمن‌گاز و پروژه تاپی درباره خط لوله گاز هرات و توسعه شبکه‌های توزیع گاز گفتگو کرده است.

ریاست عمومی شرکت‌های امارتی افغانستان اعلام کرده است که این گفتگوها با هدف بررسی موضوعات مرتبط با انتقال و توزیع گاز و استفاده از تجهیزات پیشرفته و تکنالوژی‌های معیاری در این بخش انجام شده است.

بر اساس این گزارش، رئیس اجرائیوی شرکت افغان گاز، استفاده از تکنالوژی‌های نوین در روند استخراج، انتقال و توزیع گاز را از اولویت‌های این شرکت عنوان کرده است.

تأکید بر جذب سرمایه‌گذاری و همکاری‌های تخنیکی

در جریان این سفر، رئیس اجرائیوی شرکت افغان گاز با نمایندگان شرکت‌های معتبر بین‌المللی نیز دیدار کرده و بر گسترش همکاری‌های مستقیم تخنیکی و تجارتی، تبادل دانش و تجربه‌های تخصصی و استفاده از فناوری‌های جدید تأکید کرده است.

او همچنان بر اهمیت جذب سرمایه‌گذاری در بخش گاز افغانستان تأکید ورزیده است.

به گفته ریاست عمومی شرکت‌های امارتی، این دیدارها فرصتی برای تقویت روابط با شرکت‌های بین‌المللی، شناسایی زمینه‌های همکاری مشترک و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش گاز افغانستان فراهم کرده است.

پروژه خط لوله گاز تاپی که قرار است گاز ترکمنستان را از مسیر افغانستان به پاکستان و هند انتقال دهد، از طرح‌های مهم همکاری انرژی در منطقه به شمار می‌رود. توسعه زیربناهای انتقال و توزیع گاز می‌تواند در تأمین انرژی و تقویت همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای نقش داشته باشد.

سراج‌الدین حقانی، وزیر امور داخله افغانستان، بر تقویت امنیت، تحکیم وحدت میان مردم و برخورد نیک مسوولان امنیتی با شهروندان تأکید کرده و از علمای دینی، خطیبان و بزرگان قومی خواسته است تا برای پایان‌دادن به دشمنی‌های گذشته و افزایش آگاهی عامه تلاش کنند.

حقانی که در ولایت خوست سخن می‌گفت، تأمین امنیت را مسوولیت مشترک همه شهروندان دانسته و تأکید کرده است که این مسوولیت تنها به منسوبان پولیس محدود نمی‌شود.

او همچنان از مسوولان امنیتی خواسته است تا با تطبیق فرامین رهبری امارت اسلامی، در خدمت مردم باشند و در برخورد با شهروندان، نرمش، برادری و اخلاق نیک را در پیش گیرند.

وزیر امور داخله افغانستان همچنین با ابراز خرسندی از وضعیت کنونی کشور، گفته است که افغانستان پس از سال‌ها دشواری و مشکلات، به‌سوی خودکفایی و آبادی حرکت می‌کند. او این روند را لطف و نعمت خداوند دانسته است.

حقانی افزوده است که امنیت در کشور تقویت شده، اختلافات و دشمنی‌ها کاهش یافته و وحدت و همبستگی میان مردم گسترش یافته است. به گفته او، رویدادهای امنیتی در سراسر کشور به نزدیک صفر رسیده‌اند.

او در عین حال ادعا کرده است که برخی افراد مغرض تلاش می‌کنند در میان مردم نگرانی و تشویش ایجاد کنند.

تأکید بر مسوولیت مشترک در تأمین امنیت، رفتار مسوولانه نیروهای امنیتی، پایان‌دادن به خصومت‌های گذشته و تقویت وحدت اجتماعی، از محورهای اصلی سخنان وزیر امور داخله در ولایت خوست بوده است.

وب‌سایت سوئیس‌اینفو گزارش داده است که اسناد به‌دست‌آمده از طریق قوانین شفافیت نشان می‌دهد مقام‌های سوئیس در سال ۲۰۲۵ برای شناسایی و اخراج شماری از شهروندان افغان، با نمایندگان امارت اسلامی افغانستان همکاری کرده‌اند؛ اقدامی که نگرانی‌هایی را درباره امنیت افراد اخراج‌شده و احتمال مشروعیت‌بخشی به امارت اسلامی برانگیخته است.

بر اساس گزارش سوئیس‌اینفو، چهار نماینده امارت اسلامی از ۱۹ تا ۲۱ اگست ۲۰۲۵ در شهر ژنو حضور داشتند تا هویت ۱۳ شهروند افغان را که دولت سوئیس قصد اخراج آنان را داشت، بررسی کنند.

این گزارش به نقل از اسناد به‌دست‌آمده توسط گروه پژوهشی «WAV» می‌گوید که برخلاف اظهارات قبلی سرمنشی دولتی مهاجرت سوئیس، هیأت امارت اسلامی دو شب را در هوتل موون‌پیک ژنو سپری کرده است. هزینه این سفر برای دولت سوئیس ۱۳ هزار و ۴۹۰ فرانک سوئیس، معادل حدود ۱۶ هزار و ۲۵۰ دالر امریکایی، گزارش شده است.

بر بنیاد اسناد منتشرشده، مقام‌های سوئیس پیش از مصاحبه‌ها، اطلاعات مربوط به افرادی را که قرار بود اخراج شوند، در اختیار امارت اسلامی قرار داده بودند.

همچنان، هر یک از چهار عضو هیأت امارت اسلامی ۱۵۰ فرانک سوئیس به‌عنوان کمک‌هزینه روزانه دریافت کرده‌اند. مقام‌های سوئیس گفته‌اند که این مبلغ برای پوشش هزینه‌های مرتبط با نشست‌ها و رفت‌وآمدهای محلی در نظر گرفته شده بود.

گزارش می‌افزاید که از میان ۱۳ فرد مورد بررسی، هشت تن از سوی نمایندگان امارت اسلامی به‌عنوان شهروندان افغان شناسایی شدند. پس از بررسی‌های بیشتر، هویت یک تن دیگر نیز تأیید شد؛ اما هیأت امارت اسلامی برای شش نفر اسناد صادر کرد.

سرمنشی دولتی مهاجرت سوئیس تأیید کرده است که پس از این روند، سه مرد افغان به افغانستان اخراج شده‌اند و برنامه‌ریزی برای اخراج‌های بیشتر نیز ادامه دارد.

به گزارش سوئیس‌اینفو، شماری از کارشناسان حقوق پناهندگی و نهادهای مدافع حقوق بشر از افشای اطلاعات شخصی پناه‌جویان به مقام‌های امارت اسلامی ابراز نگرانی کرده‌اند.

در همین حال، مقام‌های سوئیس گفته‌اند که هیچ گزارشی منفی درباره افرادی که داوطلبانه به کشورهای خود بازگشته‌اند، دریافت نکرده‌اند. این مقام‌ها همچنین تأکید کرده‌اند که اخراج افراد مورد بحث بر اساس احکام قضایی صادرشده در سوئیس انجام شده است.

بر اساس گزارش سوئیس‌اینفو، شماری از سیاست‌مداران و کارشناسان حقوقی نگران‌اند که چنین همکاری‌هایی به عادی‌سازی روابط با امارت اسلامی و مشروعیت‌بخشی منجر شود.

ژان تشوپ، عضو پارلمان سوئیس از حزب سوسیال‌دموکرات، گفته است که اگر جزئیات منتشرشده تأیید شوند، این اقدامات فراتر از ارائه خدمات کنسولی برای بازگشت شهروندان افغان خواهد بود.

سرمنشی دولتی مهاجرت سوئیس در پاسخ تأکید کرده است که صدور ویزه برای اعضای هیأت امارت اسلامی به معنای به‌رسمیت‌شناختن امارت اسلامی به‌عنوان حکومت افغانستان نیست.

سوئیس در اپریل ۲۰۲۵ روند اخراج مردان افغان را که درخواست پناهندگی‌شان رد شده بود، از سر گرفت. این تصمیم با مخالفت شماری از سازمان‌های حقوق بشری روبه‌رو شده است.

عفو بین‌الملل نیز خواستار توقف فوری اخراج‌ها به افغانستان شده و هشدار داده است که بازگشت افراد به کشوری که با خطر شکنجه و سرکوب روبه‌رو است، می‌تواند با تعهدات بین‌المللی حقوق بشر در تضاد باشد.

سوئیس‌اینفو در گزارش خود تأکید می‌کند که این اسناد پرسش‌های جدی درباره نحوه همکاری مقام‌های سوئیس با امارت اسلامی، حفاظت از اطلاعات شخصی پناه‌جویان و تضمین امنیت افرادی که به افغانستان بازگردانده می‌شوند، مطرح می‌کند.