حقوق‌دانان وضع محدودیت‌ها در تعدیلات تازه قانون رسانه‌های همگانی را در تضاد با قانون اساسی و دگر قوانین می‌خوانند.

مسوولان برخی رسانه‌ها و نهادهای پشتیبان رسانه‌ ها،  تعدیلات تازه را پذیرفتنی نمی ‌دانند و هشدار می‌دهند که وضع محدودیت‌های تازه بر کار رسانه‌ها، موضع دفاع از آزادی بیان را در مذاکرات صلح نیز ضعیف می‌کند.

طرح تازه‌‌ای از تعدیلات قانون رسانه‌های همگانی از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ ریخته شده؛ طرحی که بخش‌های از آن، از عینک جامعه‌ی رسانه‌‌ای خلاف مواد قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است و محدودیت‌های تازه بر کار رسانه‌ها و راه آزادی بیان وضع می‌کند.

شمار از اعضای مجلس هم می گویند تعدیلاتی که خلاف قانون نافذه باشد، از سوی مجلس تصویب نخواهد شد.

از دید جامعه رسانه‌یی افغانستان، تعدیلات تازه در قانون رسانه‌های همگانی محدودیت‌های مضاعف و غیرضروری به شمول، سانسور پیش و پس از نشر و افزایش مصادیق نشر مطلب‌های ممنوع، وضع کرده‌است.

در آستانه‌ی مذاکرات صلح، وضع محدودیت بر رسانه‌ها زیان‌بار بر موضع دفاع از آزادی بیان در میز مذاکره با طالبان گفته می‌شود.

مجیب خلوتگر، رییس دیده‌بان رسانه‌های آزاد افغانستان، چنین می گوید:  “من فکر می‌کنم ‌این طرح اولاً ابتدایی است و احتمال انکشاف و رفع نگرانی‌ها در انکشاف این طرح وجود دارد”.

اما پاسخ وزارت اطلاعات و فرهنگ به نگرانی رسانه‌ها و نهادهای پشتیبان رسانه‌یی، چنین است:

صابر مومند، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ: “در قانون رسانه‌های همگانی تاکنون تعدیل نیامده، اما هر گونه تعدیل اگر بیاید با رسانه‌ها و پیش‌کسوتان جامعه‌ی رسانه‌یی مشوره می‌شود، بعد پیشناد خواهد شد”.

جامعه رسانه‌یی افغانستان در نامه‌ای نگرانی‌های خود را با رییس جمهور افغانستان نیز شریک کرده است.