با آغاز سال جدید میلادی، امارت اسلامی انتظار دارد که تحریم‌ها بر نظام ‌بانکی و مقام‌های نظام حاکم در افغانستان از سوی جامعه جهانی برداشته شود.

سخنگوی امارت اسلامی گفته است که سیاست فشار، تحریم و زور تجربه ناکام است و پالیسی برخی کشورها که سازمان‌های مهم جهان را تحت تأثیر قرارداده عقده‌مندانه است و باید تغییر کند.

ذبیح الله مجاهد افزوده است که این سیاست‌ها بر زندگی مردم کشور تأثیر منفی و مستقیم دارد.

آقای مجاهد گفت: «پالیسی‌های که علیه افغانستان فعلاً قرار دارد، مستقیماً بر زندگی مردم افغانستان تأثیر منفی می‌گذارد و خلاف داعیه‌های حقوق بشری و حقوق انسانی هم هست. ما خواهان این هستیم که دیگر سیاست تحمیلی، فشار، قیودات و تحریم‌ها به پایان برسد. افغانستان یک کشور مهم است برای تمام کشورها و با تمام آن‌ها روابط خوب می‌خواهد.»

مجاهد همچنان خواستار آزادی دارایی‌های مسدودشده بانک مرکزی افغانستان است و بر سپرده شدن کرسی سازمان ملل به امارت اسلامی نیز تأکید نموده است.

او بیان کرده که افغانستان جز کشورهای جهان است و امارت اسلامی خواستار روابط اقتصادی، تجارتی و دیپلوماتیک با منطقه و جهان می‌باشد.

با این حال، آگاهان گفته‌اند که امارت اسلامی راه حل را باید در ایجاد قانون اساسی، برگزاری گفتمان ملی و برداشتن محدودیت‌ها از سد راه آموزش و کار زنان و دختران جستجو کند.

برخی دیگر از تحلیلگران باور دارند که امارت اسلامی اگر به حقوق بشر ارج بگذارد، راه تعامل دولت سرپرست با جهان هموار خواهد شد و ۲۰۲۵ سال خوبی برای امارت اسلامی خواهد بود.

در بیش از سه سال پسین، تلاش‌های امارت اسلامی در راستای رفع محدودیت‌ها بر نظام بانکی و ممنوعیت سفر برخی از مقامات حاکم، کسب مشروعیت جهانی و کرسی سازمان ملل بی‌نتیجه بوده است، زیرا رعایت حقوق بشر، آموزش دختران و کار زنان خط سرخ جهان برای مشروعیت امارت اسلامی بوده که نظام حاکم آن را بارها موضوع داخلی پنداشته و گفته است که در موضوعات داخلی اجازه دخالت را به کسی نمی‌دهد.