به باور اعضای کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده گان، شرکت انکشاف ملی از لحاظ حقوقی مشکل دارد و باید وزارت مالیه به آن پول پرداخت نکند.

کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده گان می گوید که وزارت مالیه خلاف قانون میلیاردها افغانی را برای شرکت انکشاف ملی به منظور تطبیق پروژه ها پرداخته است.

آنان تاکید دارند که بودجه و مصارفی را تصویب نخواهند کرد که خلاف قانون باشد.

آنها ایجاد و فعالیت شرکت انکشاف ملی را خلاف قانون می خوانند، در حالی که این شرکت کار شماری از پروژه ها را به ارزش میلیاردها افغانی آغاز کرده است.

آنان می گویند که بیشتر پروژه ها به این شرکت از طریق منبع واحد اجرا می شود که خلاف قانون است.

به گفته ی شماری از اعضای مجلس، پولی که برای این شرکت از سوی وزارت مالیه پرداخت شده، شامل سند ملی بودجه نیست.

احمد جاوید ساپی، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده گان، چنین می گوید: “ما شاهد هستیم که وزارت مالیه برای شرکت انکشاف ملی از منبع واحد پروژه می دهد که خلاف قانون است. در مواردی از منبع واحد پروژه داده شود که همه موضوعات ان مشخص باشد.”

وزارت مالیه این انتقاد کمیسیون مالی و بودجه مجلس را بی اساس خوانده، می گوید که اجراات این وزارت بر بنیاد حکم رییس جمهور انجام شده است.

سخنگوی این وزارت می گوید که در این پروژه ها مواردی وجود ندارد که نشان فساد در آن باشد.

شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه، گفت: “ما تاحال در مصرف بودجه کاری را نکرده ایم که خلاف قانون باشد. تمام فعالیت های ما مطابق قانون است و به این روند ادامه می دهیم.”

آگاهان اقتصادی نگرانی کمیسیون مالی مجلس نماینده گان را بجا دانسته و از دولت می خواهند تا مشکلات حقوقی شرکت انکشاف ملی را حل کند.