وزارت تجارت چین به‌منظور جلوگیری از تولید مواد مخدر، محدودیت‌هایی را بر صادرات برخی مواد کیمیاوی به چند کشور، از جمله افغانستان، اعمال کرده است.

این وزارت گفته است که چین صادرات شماری از مواد کیمیاوی را که می‌توانند در تولید مواد مخدر استفاده شوند، به شش کشور، از جمله افغانستان، تحت کنترول قرار داده است.

به گفته وزارت تجارت چین، این تصمیم در هماهنگی با نهادهای مختلف دولتی، از جمله نیروهای امنیتی، اداره‌های گمرک و نهادهای نظارتی بر دواها اتخاذ شده است.

هدف از این اقدام، «بهبود نظارت بر صادرات مواد کیمیاوی با قابلیت استفاده در تولید مواد مخدر» عنوان شده است.

خان‌جان الکوزی، عضو اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «برخی مواد در فابریکه‌های ما استفاده می‌شود و باید با طرف چینی گفتگو شود تا تأمین آن‌ها مصون بماند و بر ما بسته نشود.»

در همین حال، اتحادیه تولیدکنندگان دوا در افغانستان گفته است که در ترکیب ادویه، مواد کیمیاوی وجود دارد؛ اما هر اندازه این مواد به‌گونه مسئولانه وارد شود، به همان اندازه به سود کشور و شهروندان خواهد بود. این اتحادیه اقدام چین را معقول دانسته و تأکید کرده است که تاجران نیز باید در این زمینه مسئولانه برخورد کنند.

احمد سعید شمس، رئیس اتحادیه تولید کنندگان، گفت: «صادرات این مواد کیمیاوی باید در کنترول باشد و ما هم به این تصمیم موافق هستیم.»

بر اساس این گزارش، فهرست مواد مشمول این محدودیت برای افغانستان، لائوس و میانمار شامل ۴۱ قلم ماده کیمیاوی است.

این مواد شامل ترکیباتی مانند کلوراید امونیوم، سولفات باریم و کلوراید پالادیوم می‌شود. در مقابل، برای ایالات متحده، کانادا و مکسیکو فهرست جداگانه‌ای شامل ۱۶ نوع ماده کیمیاوی تعیین شده است.

وزارت تجارت چین افزوده است که پس از اجرایی شدن این تصمیم، صادرکنندگان این مواد به کشورهای یادشده باید مجوز ویژه دریافت کنند.

با این حال، این محدودیت‌ها شامل سایر کشورها و مناطق نمی‌شود.

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، خواستار تحقیقات کامل و مستقل در مورد حمله ۱۶ مارچ به شفاخانه ترک اعتیاد امید در کابل شده است.

بنیت در پستی در ایکس گفت این حمله که به گفته او توسط پاکستان انجام شده است، طبق آمار یوناما، منجر به جان باختن بیش از ۲۶۹ غیرنظامی شده است.

وی افزود که حملات عمدی که غیرنظامیان یا مراکز غیرنظامی را هدف قرار می‌دهد، طبق قوانین بین‌المللی می‌تواند جنایت جنگی محسوب شود.

بنیت همچنین از امارت اسلامی خواست تا حفاظت از مریضان و غیرنظامیان را در مراکز صحی تضمین کنند.

استفانی لوز، رئیس برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد در افغانستان، می‌گوید محرومیت دوامدار زنان و دختران از آموزش، کار و تصمیم‌گیری همچنان یکی از نگرانی‌های جدی در افغانستان است.

او در نشست «زنان و دختران پیشگام در بازسازی شهری و صلح‌سازی» در حاشیه مجمع جهانی شهری در باکو تأکید کرد که درک نیازهای زنان افغان بدون شنیدن مستقیم صدای آنان ممکن نیست و حضور زنان در روند برنامه‌ریزی و گفتگوهای اجتماعی اهمیت اساسی دارد.

لوز افزود که زنان خطرات امنیتی در محیط‌های شهری را متفاوت از مردان تجربه می‌کنند و به همین دلیل، دیدگاه و تجربه آنان برای برنامه‌ریزی شهری مؤثر ضروری است. به گفته او، برنامه اسکان بشر سازمان ملل با همکاری جوامع محلی روی طرح‌هایی برای بهبود مسکن، دسترسی به آب، خدمات صحی و شرایط زندگی کار می‌کند.

او همچنین توانمندسازی اقتصادی زنان را عامل مهمی در تقویت جایگاه آنان در خانواده و جامعه دانست.