مقام‌های پاکستانی اعلام کرده‌اند که انتقال محموله‌های ترانزیتی افغانستان که برای ماه‌ها در شهرهای چمن و کویته متوقف مانده بود، به بنادر کراچی برای صدور مجدد اجازه داده شده است.

بر بنیاد اعلامیه اداره فدرال عواید پاکستان، روند «انتقال معکوس» تمامی محموله‌های باقی‌مانده به‌سوی بندر کراچی و بندر قاسم رسماً تأیید شده است. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که گذرگاه‌های مهم میان پاکستان و افغانستان از ماه میزان سال گذشته در پی درگیری‌ها مسدود شده و تجارت ترانزیتی افغانستان از مسیر بنادر کراچی متوقف گردیده بود.

بر اساس دستورالعمل جدید، کالاهای تجارتی متوقف‌شده در چمن و کویته مطابق مقررات و تحت نظارت مأموران گمرک به بنادر کراچی منتقل می‌شوند. شرکت‌های ترانسپورتی دارای مجوز مکلف‌اند درخواست رسمی ارائه کنند و هر کاروان، متشکل از حداکثر ۱۵ موتر باربری، با همراهی یک مأمور گمرک حرکت خواهد کرد.

توقف چندماهه تجارت ترانزیتی، زیان‌های مالی قابل توجهی را به تاجران افغان و پاکستانی وارد کرده و هزاران محموله در بنادر کراچی بلاتکلیف باقی مانده بود. انتظار می‌رود اجرای این تصمیم، بخشی از فشارهای اقتصادی بر بازرگانان را کاهش داده و به احیای تدریجی جریان تجارت منطقه‌ای کمک کند.

وزارت وزارت اقتصاد افغانستان اعلام کرد که نشست هماهنگی چارچوب انکشافی سال ۲۰۲۶ میلادی سازمان ملل متحد در افغانستان، به‌منظور تحقق اولویت‌های راهبرد انکشافی کشور، تحت ریاست دین محمد حنیف وزیر اقتصاد برگزار شد.

در این نشست، نمایندگان وزارت امور خارجه، یوناما، رؤسای دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان، نمایندگان اتحادیه اروپا و شماری از نهادهای بین‌المللی حضور داشتند. وزیر اقتصاد در سخنان خود، دیدگاه‌ها، وضعیت موجود، دستاوردها و اولویت‌های اقتصادی افغانستان را با اشتراک‌کنندگان شریک ساخت و از همکاری دوامدار نهادهای بین‌المللی در سال‌های دشوار قدردانی کرد.

به گفته وزارت اقتصاد، افغانستان در سال ۲۰۲۵ با چالش‌های جدی اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی روبه‌رو بوده است؛ از جمله پیامدهای تغییرات اقلیمی و حوادث طبیعی، اخراج اجباری بیش از دو میلیون مهاجر افغان از کشورهای همسایه، تداوم تحریم‌ها، انجماد ذخایر ارزی و کاهش بی‌سابقه کمک‌های انکشافی و بشردوستانه که به‌گونه مستقیم بر معیشت اقشار آسیب‌پذیر تأثیر گذاشته است.

با وجود این چالش‌ها، امارت اسلامی با تمرکز بر سیاست‌گذاری‌های سنجیده اقتصادی و اولویت‌های ملی، برنامه‌ها و پروژه‌های حمایتی و انکشافی متعددی را تطبیق کرده که به حفظ ثبات نسبی اقتصادی و افزایش رشد اقتصادی نسبت به سال گذشته انجامیده است. تقویت مدیریت اقتصادی، حمایت از تولیدات داخلی، پشتیبانی از سکتور خصوصی، ثبات نرخ اسعار، توسعه صادرات، تطبیق پروژه‌های زیربنایی، مهار تورم و افزایش عواید داخلی از مهم‌ترین عوامل این روند عنوان شده است.

همچنان وزارت اقتصاد نقش سازمان ملل متحد را در پاسخ‌گویی به نیازهای فوری مردم افغانستان مهم دانسته و گفته است که رسیدگی به پیامدهای تغییرات اقلیمی، مشکلات مهاجرین و عودت‌کنندگان، مصونیت غذایی، بهبود معیشت و ارائه خدمات صحی اساسی از عرصه‌هایی بوده که کمک‌های بشردوستانه در آن حیاتی بوده است.

بر اساس آمار وزارت اقتصاد، در سال ۲۰۲۵ میلادی حدود یک میلیارد و نُه میلیون دالر کمک جامعه جهانی به سکتورهای مختلف افغانستان اختصاص یافته که ۵۹۰ میلیون دالر آن برای مصارف پروژه‌ای در نظر گرفته شده است. همچنین آمار اوچا نشان می‌دهد که کمک‌های بشردوستانه در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته و تنها ۳۶ درصد از نیاز ۲.۴ میلیارد دالری تأمین شده است.

وزارت اقتصاد تأکید می‌کند که ثبات اقتصادی پایدار تنها از مسیر خوداتکایی، رشد اقتصادمحور و همکاری سازنده با جامعه جهانی قابل تحقق است و راهبرد انکشافی افغانستان به‌عنوان سندی جامع و درازمدت، با هدف انکشاف متوازن، اشتغال‌زایی، کاهش فقر، توسعه زیربناها و حفاظت از محیط زیست تدوین شده است.

هیئتی بلندپایه به ریاست احمد جان بلال، رئیس شرکت‌های امارتی، همراه با عبدالرحمن عطاش، رئیس اجرائیوی شرکت ملی انکشاف، نمایندگان وزارت امور خارجه و تیم تخنیکی شرکت ملی انکشاف، به کشور بیلاروس سفر کردند.

نبی ارغندیوال، سخنگوی شرکت انکشاف ملی می‌گوید که، در این سفر، هیئت افغان با مسؤولان وزارت امور خارجه، وزارت زراعت و وزارت صنعت بیلاروس دیدار و پیرامون مسائل سیاسی، اقتصادی و تجاری دوجانبه گفت‌وگو کردند.

بازدیدها شامل دیدار با شرکت‌های بزرگ دولتی و صنعتی از جمله MAZ، BELAZ، MTZ، AMKODOR، آکادمی علوم ملی، کارخانه الکتروتخنیکی مینسک، AVGUST، اداره دولتی سرو کیمیاوی و فارم‌های وزارت زراعت در بخش مالداری بود.

همچنین به گفته آقای ارغندیوال، دو طرف توافق کردند که همکاری‌ها و تبادلات فنی در زمینه‌های صنعت و ماشین‌آلات زراعتی، مصالح ساختمانی، ایمنی غذایی، صحت عمومی و آموزش را تقویت و گسترش دهند.