د هانا بشري حقونو ټولنې په خپل تازه راپور کې ویلي، چې افغان کډوال په ایران کې؛ په تېره بیا ښځې او ماشومان، عدالت ته د لاسرسي، د مدني احوالو د ثبت او قانوني ملاتړ په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.

د یکشنبې پر ورځ په خپور شوي راپور کې راغلي، چې له وروستیو پوځي نښتو وروسته د امنیتي تدابیرو سختېدا، د انټرنېټ پرې کېدا، د عامه خدمتونو له ګډوډېدا او د اداري فشارونو له زیاتېدا سره د افغان کډوالو حقوقي وضعیت نور هم خراب شوی او ډېری یې د «حقوقي نه‌شتون» له حالت سره مخ کړي دي.

د هانا د څرګندونو له مخې، د مدني احوالو د ثبت لپاره د اغېزناک میکانېزم نشتوالي؛ لکه د واده، طلاق، زېږون، نسب، د ماشوم د روزنې او پالنې حق( حضانت) او میراث د دې لامل شوي، چې ګڼ افغانان ونه‌توانېږي خپلې کورنۍ اړیکې په قانوني ډول ثابتې کړي او یا له خپلو مدني حقونو او قضايي ملاتړ څخه برخمن شي.

په راپور کې راغلي، افغان ښځې تر ټولو ډېر زیان ویني.

د هانا د څرګندونو له مخې؛ هغه ښځې، چې له کورني تاوتریخوالي، ناثبت شویو ودونو، غیررسمي طلاقونو، د کورنۍ له پرېښودو او یا د نفقې له نه ورکړې سره مخ دي؛ د رسمي اسنادو د نشتوالي له کبله په محکمو کې د خپلو حقونو د اثبات پر مهال له جدي ستونزو سره مخ کیږي.

همدارنګه افغان ماشومان د زېږون د نه ثبتېدا او د هویتي اسنادو د نشتوالي له کبله له زده‌کړو، روغتیايي خدمتونو او ټولنیز ملاتړ څخه بې‌برخې کېږي او د بې‌هویته پاتې کېدا، جبري کار، استثمار او کم‌عمره ودونو له زیات خطر سره مخ وي.

هانا د ایران کورنیو قوانینو ته په نغوته کې ویلي، چې د دې هېواد د مدني قانون د پېنځمې مادې له مخې؛ په ایران کې ټول مېشت کسان د دغه هېواد د قوانینو تابع دي او اوومه ماده د بهرنیو وګړو د مدني احوالو اړوند حقونه پر رسمیت پېژني.

د دې بنسټ د رڼو اداري کړنلارو نشتوالی او د استوګنې د وضعیت یا د اسنادو د نشتوالي له کبله محکمو ته د کډوالو د لاسرسي محدودیتونه د ایران د اساسي قانون له اصولو، لکه د عادلانه غوښتنې او د قانون پر وړاندې د برابرۍ له حق سره په ټکر کې دي.

په راپور کې راغلي، چې ایران د خپلو نړیوالو ژمنو، د مدني او سیاسي حقونو، اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي حقونو نړیوالو میثاقونو او د ماشوم د حقونو کنوانسیون له مخې اړ دي، چې د خپلې خاورې ټولو اوسېدونکو ته، له توپیري چلند پرته، عدالت ته د لاسرسي، د زېږون د ثبت او قانوني ملاتړ حق ډادمن کړي.

هانا د ایران له حکومته غوښتي، چې د بېړنیو تدابیرو له نیولو سره د افغان وګړو د مدني احوالو د ثبت، محکمو ته د هغوی د بې‌توپیره لاسرسي او د ښځو او ماشومانو د اغېزناک قانوني ملاتړ زمینه برابره کړي او له هغو اقداماتو او تګلارو ډډه وکړي، چې عدالت ته د دوی د لاسرسي مخه نیسي او یا یې زیانمنتیا ډېروي.