د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ويلي؛ په سویس کې د مرستندویه ټولنو استازیو منلې، چې په بهرنیو ادارو کې د ښځو پر کار بندیز میلیونونه خلکو ته د بشري مرستو رسول ستونزمن کړي دي.

نن یکشنبه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تام ویست څرګنده کړې، چې په ژنیو کې یې د ملګرو ملتونو له لوړپوړیو چارواکو، د روغتیا نړیوالې ټولنې (WHO) له چارواکو، د مهاجرت نړیوالې ټولنې او نورو مرستندویه موسسو سره، چې له افغانستان سره د مرستې لپاره کار کوي، وکتل او د دغه هېواد د وضعیت په اړه یې تفصیلي خبرې وکړې.

 تام ویست ټینګار کوي، چې د بشري حقونو وضعیت مخ پر خرابېدو دی؛ کار او زد کړو ته د ښځو او نجونو له لاسرسي باید ملاتړ وشي.

ټام ویست وايي؛ په دې غونډه کې ټولو ومنله چې په نړیوالو ادارو کې د ښځو پر کار بندیز میلیونونو خلکو ته د بشري مرستو رسول ستونزمن کړي دي.

تام ویست وایي: له نېکه مرغه مونږ د روغتیا نړیوالې ټولنې او نورو مرستندویه موسسو له مشرتابه سره، چې ټول په افغانستان کې د خلکو د ژوند پر ژغورلو بوخت دي وکتل. دوی ټول پدې باور دي، چې د طالبانو تګلارې په افغانستان کې میلیونونو اړمنو خلکو ته د بشري مرستو رسول له ګواښ سره مخ کړي دي.

له بلې خوا اسلامي امارت د ویاند مرستیال بلال کریمي ويلي، چې د اسلامي اصولو په رڼا کې کوښښ کوو، چې د هېواد ټولې ستونزې حل شي.هېوادونه د فشار د وسیلې په توګه غیر عادلانه او غیر معقولې پلمې لټوي. د اقتصاد کمزورتیا تازه ستونزه نده، بلکې د تېرو کلونو راپدیخوا دې وضعیت دوام موندلی دی.

دغه را زیاته شوې، چې د افغانستان د اقتصاد د ښه والي لپاره یې بېلا بېلې سرچینې په کار اچولي دي.

د اسلامي امارت لخوا د ښځو پر زده‌کړې او کار له بندیزونو وروسته یو شمېر مرستندویه موسسو په هېواد کې خپل فعالیتونه ودرول، چې له کبله یې میلیونونه خلکو ته د بشري مرستو رسول او وېشل ستونزمن شوي دي.

د یادونې ده، چې له دې مخکې تام ویست پاکستان او جرمني ته تللی و او د افغانستان پر حالاتو یې د دې هېوادونو له چارواکو سره خبرې کړې وې.

 د اقتصاد وزارت مسوولین وايي، چې له دې وزارت سره ۲۵۷۰ نادولتي موسسې ثبت او راجستردي، چې په ۲۰۲۲ ز. کال  کې ترې ۶۱۱ هغو په هېواد کې نړیوال فعالیتونه ترسره کړي دي.

د اقتصاد وزارت مسوولینو ويلي، چې په هېواد کې له ۲۵۷۰ کورنیو او بهرنیو نادولتي مواسسو څخه ۶۱۱ فعالیت لري، چې ډېرې یې د هېواد په  بیلا بیلو ولایتونو او مرکز کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو  اړوند فعالیتو نه ترسره کوي.

د اقتصاد وزارت مسوولینو ويلي، چې د دغو نادولتي موسسو له ټولو پروګرامونو څخه په منظم ډول  څارنه لري او تر دېره بریده یې د اقتصادي وزارت له و ضع شويو  ټولو اصول سم خپل فعالیتونه ترسره کړي دي.

د اقتصادي  وزارت مسوولین وايي؛ هغه نادولتي موسسو، چې تر اوسه یې د خپل فعالیت راپور  ندی ورکړی؛ عالت يي هم د مالي تمویل کمښت او د فعالیتونو نشتوالی دی.

د اقتصاد وزارت ویاند عبدالرحمان حبیب وایي: له دغو ۶۱۱ نادولتي موسسو څخه ۳۸۰ یې پروژې درلودې او خپل شپږ میاشتیني راپورو نه يي ورکړي او پاتي نورې موسسې فعاله دې؛ خو تردې د مه پروژه نلري.

د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان هم له اسلامي امارته غوښتنه کړې، چې په هېواد کې د نادولتي  مواسسو د فعالیتو لپاره نورې اسانتیاوې هم رامنځته کړي، چې دوی و کولی شي له نړیوالو ټولنو سره د همغږۍ له مخې خپلو هېوادوالو ته خدمتونه وړاندې کړي.

دغه راز دوی د هېواد اوسنیو اقتصادي شرایطو له مخې په هېواد کې د نادولتي موسسو فعالیتونه خورا اغېزمن بولي.

د خصوصي سکتور غړی عبد النصیر رشتیا وایي: زمونږ په هېواد کې دمګړۍ خلک له فقر او بیکارۍ  ځوریږي او اوسنیو شرایطو کې خورا اړینه ده، چې د اقتصاد وزارت نور هم نادولتي موسسو د فعالیت ساحه پراخه کړي.

د اقتصادي وزارت مسوولینو ویلي، چې د تېر یوه کال په لړ کې نږدې ۵۰۰ نوې نادولتي موسسو له اقتصاد وزارت سره نوملیکنه کړې ده.

د دې  وزارت مسوولینو زیاته کړې، چې په هېواد کې ورځ  تر بلې د نادولتي موسسو لپاره قانوني چو کاتونه منظم کیږي او د دوی فعالیتونه هم  د پرا ختیا په حال کې دي.

د هالند حکومت اعلان کړی، چې په افغانستان کې د هالندي ځواکونو لخوا د ۲۰ ملکي وګړیو د وژل کېدو په اړه به د محکمې د پرېکړې پر وړاندې استیناف غوښتنه ونکړي.

د اسوشیېتد پرس خبري آژانس د راپور له مخې؛ د هاګ ښار یوې سیمه ییزې محکمې د تېر کال په نومبر میاشت کې د هالند له حکومته وغوښتل، چې د روزګان ولایت په چوره ولسوالۍ کې د ۲۰۰۷ ز. کال له هوایي بریده ژوندي پاتې شویو کسانو ته تاوان ورکړي.

د هالند دفاع وزارت هغه مهال ادعا وکړه وه، چې د هوايي برید له کبله په نښه شوې ودانۍ کې د اسلامي امارت ځواکونه ول؛ خو محکمې په ډاګه کړې؛ د هالند پوځ دومره معلومات نلرل، چې دغه ځای پر نښه کړي.

د هالند دفاع وزیر کایسا اولونګرین د جمعې په ورځ د خپل هېواد د پارلمان غړیو ته په یوه لیک کې څرګنده کړې، چې له پېښې ۱۵ کاله تېر شوي او اوس د وضاحت لپاره ډېر اسناد نشته.

هغه وایي، چې دوی به د محکمې د پرېکړې په اړه استیناف غوښتنه ونکړي او د رامنځته شویو زیانونو تاوان به ورکړي.