سترې محکمې د انګور باغ د ځمکو د پرېکړې د تطبیق امر کړی – بشپړ وضاحت

د سترې محکمې د څرګندونو له مخې: د جلال‌آباد د انګور باغ ځمکې قضیه، چې له کلونو راپدېخوا د محکمو تر څېړنې لاندې وه؛ له هر اړخیزې ارزونې وروسته د حق لرونکو پر ګټه فیصله شوې او د ځمکې د سپارلو امر یې صادر شوی دی.

د سترې محکمې د مرستیال ویاند منصوراحمد حمزه د دې محکمې بشپړ وضاحت خپور کړی او څرګندوي، چې د یادې ځمکې په تړاو په بېلابېلو پېرونو کې قضایي پرېکړې شوې وې؛ خو د پرېکړې له تطبیق مخکې د ننګرهار ولایت د ځینو مسوولانو له لوري موضوع د اسلامي امارت مشرتابه ته وړاندې شوه. د مشرتابه له لوري د موضوع د ارزونې لپاره یو پلاوی وټاکل شو، چې د قضیې اړوند کسان هم رانغاړي.

د پلاوي د راپور له ارزونې وروسته د اسلامي امارت مشرتابه د احتیاط له مخې د پرېکړې د تطبیق د ځنډولو امر وکړ او سترې محکمې ته یې لارښوونه وکړه، چې قضیه په خپلواک ډول او له سره وڅېړي.

سترې محکمې نږدې اووه میاشتې قضیه په هر اړخیز ډول وڅېړله.

د معلوماتو له مخې؛ د تېر اسلامي امارت او «جمهوري نظام» د پېرونو د محکمو د پرېکړو او اسنادو له ارزونې وروسته هم د ځمکې د غصب موضوع تائید شوه او څرګنده شوه: هغه کسان، چې پر ګټه یې وروستۍ قضایي پرېکړه شوې؛ د ځمکې د تسلیمۍ حق لري.

له همدې کبله، سترې محکمې د قضایي پرېکړې د تطبیق امر صادر کړ، چې ځمکه له غاصبانه تصرف څخه وایستل شي او حق لرونکو ته وسپارل شي.

په وضاحت کې راغلي، چې د پرېکړې د تطبیق پر مهال د رسنیو د احتمالي غبرګون او شور په اړه اندېښنه د قضایي پرېکړې د ځنډولو لامل نه‌شي کېدی؛ ځکه، چې موضوع د مشرتابه له لوري هم ارزول شوې او سترې محکمې له اوږدو څېړنو وروسته د پرېکړې د تطبیق امر کړی دی.

په پای کې ټینګار شوی، چې د قضایي پرېکړو تطبیق د عدالت د تأمین، د خلکو د حقونو د بېرته ورکړې او د غصب د مخنیوي اساسي برخه ده او دا بهیر د اسلامي شریعت، قانوني پړاوونو او اړوندو اسنادو پر بنسټ ترسره کېږي.