په افغانستان کې د غایبو کسانو د ملکیتونو د څېړنې نوی قانون نافذ شو

د عدلیې وزارت څرګنده کړی، چې د غایبو کسانو د منقولو او غیرمنقولو ملکیتونو د څېړنې قانون د اسلامي امارت د رهبرۍ له توشیح وروسته په څوارلسوه‌یونوی‌ایمه ګڼه رسمي جریده کې خپور او نافذ شوی دی.

د یاد وزارت د څرګندونو له مخې؛ دغه قانون یوه مقدمه، څلور بابونه، څلور فصلونه او ۳۱ مادې لري او د پلي کېدا مسوولیت یې د سترې محکمې د نظامي مرستیالۍ اړوند د غایبو کسانو د منقولو او غیرمنقولو ملکیتونو د څېړنې ریاست ته سپارل شوی دی.

په دې قانون کې د غایبو او ورک شویو کسانو د منقولو او غیرمنقولو شتمنیو د ساتنې شرایط، د اسلامي امارت له لوري د دغو شتمنیو د خوندي کولو څرنګوالی او بیت‌المال ته د هغو د سپارلو طریقه روښانه شوې ده.

د قانون له مخې، هغه ملکیتونه، چې د هیچا په واک کې نه‌وي او د غصب خطر یې موجود وي؛ د اسلامي امارت تر ساتنې لاندې نیول کېږي.

د عدلیې وزارت زیاته کړې، چې د دغه قانون د نهمې مادې له مخې؛ که د اسلامي امارت تر ساتنې لاندې د ملکیت خاوند، وارث یا شرعي استازی حاضر شي او د ملکیت د سپارلو غوښتنه وکړي، اړوند ریاست مکلف دی د قاضي د حکم له مخې ملکیت هغوی ته وسپاري.

دغه راز په قانون کې راغلي: هغه ملکیتونه، چې خاوند یې مړ شوی وي او هیڅ وارث یا مستحق ونه‌لري؛ بیت‌المال پورې اړه پیدا کوي او ورته لېږدول کېږي.

د ځینو منقولو شتمنیو ثبت، پر کرایه ورکول او پلورل، د غایبو کسانو د شرعي وکالت شرایط، د بهرنیو وکالت‌لیکونو اعتبار او مالکانو ته د راټولو شویو عوایدو د سپارلو څرنګوالی هم د دغه قانون له اړینو برخو څخه بلل شوي دي.

د قانون د نه‌ویشتمې مادې له مخې؛ د غایبو کسانو د ملکیتونو د څېړنې ریاست مکلف دی د قاضي د حکم پر بنسټ هغه کورونه بېرته اصلي مالک یا یې شرعي استازي ته وسپاري، چې د اسلامي امارت له واکمنۍ وروسته یا ترې مخکې د اشخاصو او رسمي یا غیررسمي ادارو له لوري پخپل‌سري بڼه نیول شوي وي.