یو شمېر وکیلانو د شنبې پر ورځ( د مرغومي ۲۰) ویلي، چې حکومت تل له قانون سرغړونه کړې او نوي وزیران ولسي جرګې ته د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره نه ورپېژني.

د پارلمان یو شمېر غړیو د دغو څرګندونو تر څنګ په ډاګه کړې، چې د وزارتونو د چارسمبالو د دندې روان ساتل قانوني کړنه نده او ولسمشر باید له قانون څخه روانې سرغړونې پای ته ورسوي.

له۹ هغې وروسته، چې څلور نوماند وزیرانو او د مرکزي بانک مشر د ولسي جرګې د غړیو د باور رایو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلل؛ نو دوی د وزارتونو دندې روانې وساتلې او نوي نوماند وزیران هم معرفي نشول. یو شمېر وکیلان د حکومت دا کړنې ناقانونه بولي او وايي؛ حکومت اړ دی، چې کابینې ته نوي وزیران معرفي کړي، چې کابینه له مشروعیته برخمنه شي.

د پوهنې، کلیو د پراختیا، اطلاعاتو او فرهنګ، د ښځو چارو وزارتونو ته نوماندانو او د مرکزي بانک مشر د ولسي جرګې د باور رایو بې برخې شوي دي.

د ولسي جرګې د تقنیني کمیسیون مشر نذیر احمد حنفي ویلي: د نوماند وزیرانو د دندې تر سره کول قانوني ندي او پارلمان څو ځلې د نویو څېرو د ورپېژندلو غوښتنه کړې؛ خو ولسمشر قانون ته درناوی نکوي او د نویو وزیرانو د ورذپېژندنې لپاره خپل قانوني مسوولیتونه نه ترسره کوي. باید نوي نوماند وزیران پارلمان ته معرفي شي، چې کابینه قانوني بڼه خپله کړي.

شریفي بلخابي ویلي: حکومت باید خپل قانوني مکلفیتونه تر سره کړي او د رد  شویو وزیرانو پر ځای نوي نوماند وزیران رامعرفي کړي، چې د قانوني حکومت پر لوري ګامونه پورته کړو.

په پارلماني چارو کې د دولت وزارت ويلي، چې حکومت به د ژمي له رخصتیو مخکې ولسي جرګې ته نوي وزیران وروپېژني.

په پارلماني چارو کې د دولت وزارت مرستیال سید علي کاظمي ویلي:حکومت ژمن دی، چې د ژمي له رخصتیو مخکې ولسي جرګې ته نوي نوماند وزیران وټاکي.

په هره توګه د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي، چې حکومت باید د قواوو تفکیک ته درناوی وکړي او د دې پارلمان پرېکړې پلې کړي. که نه، نو د مقننه او اجرائیه قوې ترمنځ به واټن پراخه او ډېر کړکیچونه رامنځته شي.