بی بی سی پښتو
د بشري حقونو کمیسیون: افغانستان کې د بکارت معاینه دې په بشپړه توګه منع شي
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دغه هېواد کې د بکارت پردې پر هر ډول ازمایښت د بندیز لګولو غوښتنه وکړه او دا معاینه یې د ښځو د انساني کرامت نقض وباله.
په دې اړه د دغه کمیسیون نوې څېړنه ښيي چې دغه ازمایښتونه لا هم د قانون خلاف په زوره کېږي او له امله یې قرباني مېرمنې له رواني ستونزو سره مخ شوې دي.
د افغانستان د قوانینو له مخې یوازې د محکمې د حکم او د ښځې د رضایت په صورت کې دغه ازموینه ممکنه ده. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا تازه څېړنه ښيي چې دغه معاینې د قانون خلاف او په داسې ډول دوام لري چې قربانیانو ته يې جدي زيانونه اوړي.
- ” د بکارت پردې معاینه دې افغانستان کې ممنوع اعلان شي”
- “افغانستان کې تېر کال د بکارت پردې ۴۰ جبري ازموینې ریکارډ شوې”
یاد کمیسیون دغه راز ټېنګار کړی چې د بکارت معاینه د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې او د ملګرو ملتونو د منشور په ګډون له نړیوالو اصولو او د افغانستان د اساسي قانون خلاف ده.
د دې څېړنې لړ کې له هغو ۱۲۹میرمنو سره مرکې شوي چې د بکارت پردې معاینه یې شوې ده. له دې ډلې یوازې يوې یې ویلي چې د محکمې د حکم پر بنسټ یې دا معاینه شوې ده.
د افغانستان د بشري حقونو د کمېسیون کمیشنره شبنم صالحي وايي مېرمنې د دې معاینې لپاره د داسې ارګانونو له مخوا معرفي شوي چې د قانون له مخې دا واک نه لري.
څېړنه ښيي چې د دغو معاینو څه باندې درې سلنه يې نارینه ډاکټرانو کړې، په سلو کې ۷۷ یې ښځینه ډاکټرانو کړې او پاتې نورو يې په اړه څه نه دي ویلي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وايي د نارینه وو له خوا د بکارت پردې ازمایښت د يوې ښځې لپاره د جنسي تیري په څېر دی.
د کمیسیون د څیړنې له مخې له ۹۲ سلنې څخه له زیاتو میرمنو دغه ازمایښتونه د محکمې له حکم پرته او په زوره شوي چې د اغلي صالحي په خبره قرباني میرمنو ته یې رواني ستونزي هم پیدا کړي دي.
” مېرمنو ویلي چې د غم، درد او داسې احساس یې درلود چې دوی بې ارزښته ګڼل شوي دي”.
یوې مېرمنې چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون څېړونکي ورسره غږیدلي ویلي :
“هیڅ مې نه منله چې ما دې د داسې یوه کار لپاره چې ما هیڅکله نه دی کړی عدلي طب ته معرفي کړي. دا چې زه ډېره نا ارامه وم د معاینې پروخت بې هوشه شوې وم . د هغې شیبې هیڅ څه مې نه دي په یاد. زه اوس هم احساس کوم چې په سپکه سترګه راته کتل شوي دي. واقعا چې زما سپکاوی شوی، داسې سپکاوی چې هیڅکله به مې له یاده ونه ووځي”.
د دې نوې څېړنې د پایلو د اعلان پرمهال د بشري حقونو کمیسیون قانون منګولو ته د هغو کسانو او ډاکټرانو د سپارلو غوښتنه وکړه چې قربانیان عدلي طب ته ور پېژني او معاینه د قانون خلاف ترسره کوي.
د بشري حقونو کمیسیون دغه څېړنه د خپلي بڼې دویمه هغه ده چې په دریو کلونو کې ترسره کېږي. دا تازه څېړنه په ۱۳ ولایتونو کې شوې ده.
دې کمیسیون یو کال وړاندې د افغان حکومت د قوانینو کمیټو ته وړاندیز وکړ چې د دې معاینې مخه دې له قانوني پلوه ونیول شي. د همدې غوښتنې پر بنسټ د جزا قانون د ۶۴۰ مادې په دویمه فقره کې تعدیل رامنځته شو.
د دې بدلون له مخې که “د جرم ترسره کولو لپاره هېڅ سند او ثبوت نه وي نو د بکارت پردې معاینه یوازې د صلاحیت لرونکې محکمې د حکم له مخې امکان لري”.
له دې وړاندې د مادې په دویمه فقره کې ویل شوي وو چې ” د بکارت پردې د عدلي طب معاینه د ښځې د خوښې یا د صلاحیت لرونکې محکمې له حکم پرته منع دی”.
خو د بشري حقونو کمیسیون پر دې بدلون قانع نه شو او د دې ډول معاینی بشپړ بندیز غوښتنه یې کړې وه.
افغانستان کې د بکارت پردې معاینه داسې مهال کیږي چې آن د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د بکارت معاینه علمي اعتبار نه لري، نه بکارت ثابتوي او نه جنسي اړیکې.
