د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي قانون د ښځو د ازرښتونو د ساتلو لپاره يو ملي مكلفيت دى

د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د مخنيوي د قانون هېڅ يوه ماده هم د اسلامي ارزښتونو او د افغانستان د اساسي قانون خلاف نه ده، په كابل كې يو شمېر مدني فعالان د دغه مطلب په څرګندولو سره وايي، چې د دغه قانون په باب د نظر د اختلاف لامل دا دى، چې يو شمېر د دغه قانون څخه نا سم تعبير اخيستى دى.

دغه بنسټونه د ياد قانون د نه تصويبيدو په باب اندېښنه ښكاره كوي او وايي، چې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي دغه قانون د افغانستان د ښځو د ازرښتونو د ساتلو لپاره يو ملي مكلفيت دى.

د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د مخنيوي د قانون نه تصويبيدل او د ولسي جرګې كميسيونونو ته يې يو ځل بيا وړاندې كېدل د مدني ټولنو غبرګونونه را پارولي دي.

مدني فعال سيد اسماعيل سخنورزاده وايي:

د ياد قانون يوه ماده هم د اسلامي ارزښتونو او د افغانستان د اساسي قانون خلاف نه ده او زياتوي، چې افغانستان يو اسلامي هېواد دى هېڅ توشېح شوى قانون د اسلامي ارزښتونو او اساسي قانون خلاف نه شي كېداى.

بل خوا مدني فعاله حميده وردګ په دې باور ده، چې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د مخنوي قانون پر سر د نظر اختلاف د دې له امله پېدا شوى، چې  د ولسي جرګې د يو شمېر غړو له ياد قانون څخه نا سم تعبير اخيستى دى.

د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د مخنوي قانون د شنبې په ورځ ( د غویی ۲۸ ) د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شو، خو په دغه قانون كې د ودونو د تعدد، د واده عمر او د ښځو لپاره د امن كورونو په باب  د مادو پر سر د نظر اختلاف د دغه قانون د نه تصويبېدو لامل شو.